أخطر 9 نتائج على اقتصاد بريطانيا بسبب "بريكست"... تعرّف إليها

تعهد ئيس الوزراء بوريس جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول التاريخ المقرر لبريكست، في حال تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل أم لا، وذلك بعدما وافق 52% من البريطانيين في استفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما ينقسم المجتمع البريطاني بحدة على الموضوع في الوقت الحاضر.

فكيف تتجلّى تأثيرات "بريكست" حالياً، وما هو المتوقّع لاحقاً؟ تمكن مقاربة الإجابة من 9 زوايا، هي:

1 - النمو الاقتصادي

تضاءلت الفرص من أمام محافظ بنك إنكلترا المركزي، مارك كارني، لتحذير المشرعين من مدى الضرر الذي قد يصيب الاقتصاد البريطاني في حال الوصول إلى بريكست بلا اتفاق. وفي أكثر السيناريوهات تطرفاً، رأى بنك إنكلترا أن الاقتصاد سيتقلص 8% خلال عام وستتراجع أسعار العقارات بمقدار الثلث تقريباً في حال الخروج بلا صفقة.

علمياً، انكمش الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام، قبل أشهر قليلة من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو نذير شؤم لجونسون. وأظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر اقتصاد في العالم انخفض على أساس فصلي 0.2% في 3 أشهر حتى يونيو/ حزيران.

في السياق، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النموّ الاقتصادي انخفض على أساس سنوي من 1.8% في الربع الأول إلى 1.2%، وهو الأداء الأضعف له منذ بداية عام 2018، وذلك بعدما كان النموّ السنوي في يونيو/ حزيران وحده الأضعف منذ أغسطس/ آب 2013 بنسبة 1%.



وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في يونيو 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النموّ السنوية من مستوى يزيد عن 2% قبل الاستفتاء على الانفصال، لتسجل نمواً بنسبة 1.4% في العام الماضي.

وقد وضعت لندن ميزانية مجموعها تجاوز 6.3 مليارات جنيه إستيرليني من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، 4.2 مليارات إسترليني منها جاهزة للاستخدام خلال العام الحالي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، توقع تقرير اقتصادي للحكومة البريطانية أن يؤدي "بريكست" بدون اتفاق إلى تراجع 9.3% في الناتج المحلي الإجمالي على مدار 15 عاماً.

2 - الحركة التجارية وثقة المستهلك

في جانب آخر، واجهت متاجر التجزئة في المملكة المتحدة شهر خمول آخر في أغسطس/ آب الماضي، إذ فشلت "الأيام المشمسة" في جذب المتسوقين. وانخفض إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في أغسطس/ آب، وفق تقرير صادر عن اتحاد التجزئة البريطاني.

وأظهرت البيانات البريطانية أن ثقة المستهلك عند أدنى مستوى في 6 سنوات، في حين أن الخوف من نقص في المواد المتوافرة في الأسواق في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، قد يدفع في بدء تخزين العديد من البضائع، وفقاً لبلومبيرغ.

وفي تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، دعت "جمعية القانون" حكومة جونسون إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للمحامين بالحفاظ على حقهم في ممارسة المهنة في التكتل الأوروبي. وحذرت الهيئة المهنية من أنه بدون أي اتفاق يحفظ حقوق المحامين، فإن عائدات الخدمات القانونية في المملكة المتحدة قد تتراجع بنحو 10%.

المحامون حذروا من أن بريكست سيعرّض 10 آلاف وظيفة قانونية للخطر، وقد يكلف القطاع حوالي 3.5 مليارات جنيه إسترليني (4.2 مليارات دولار).

3 - العقارات

وقد نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً يفيد بأن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تتراجع إذا سار جونسون ببريكست بلا صفقة، وسيكون أكبر هبوط في لندن وأيرلندا الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن شركة الخدمات المالية "كي.بي.إم.جي" أن أسعار المنازل ستنخفض بنسبة تتراوح بين 5.4% و7.5% في مختلف المناطق العام المقبل، إذا لم يكن هناك اتفاق جديد مع بروكسل بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفة أن هذا الانخفاض قد يصل إلى ما بين 10% إلى 20% في حال كانت ردة فعل السوق أكبر من المتوقع.




في الإطار، أفاد تقرير صادر عن مصرف" نيشن وايد" المتخصص في التسليف العقاري بأن قيمة العقارات في العاصمة لندن تراجعت 3.8% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها في الربع الأول من العام الماضي، علماً أن هذا التراجع هو السابع منذ استفتاء بريكست في يونيو 2016.

وعلى خط موازٍ، أفاد البنك المركزي بأن حجم القروض العقارية التي وافقت عليها المصارف لعملائها الراغبين في شراء وحدات سكنية تراجعت في فبراير/ شباط الماضي، كما أن معدل الاستثمار في الأعمال التجارية تراجع في الربع الأخير من العام الماضي.

4 - الجنيه الإسترليني

يعيش الجنيه الإسترليني ضغوطاً كبيرة، وقد هوى سعر صرفه إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات صباح أمس الثلاثاء، إذ انخفض سعره لأول مرة تحت 1.20 مقابل الدولار منذ يناير/كانون الثاني عام 2017، قبل أن يتعافى قليلاً اليوم الأربعاء.



ولم يتعامل في الإسترليني تحت مستوى 1.2 مقابل الدولار ولفترة طويلة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي. وكان الإسترليني قد هبط للحظات قبل فترة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه عاد سريعاً للارتفاع فوق مستوى 1.2.

5 - الصناعة

وكانت بريطانيا في يوم من الأيام ورشة صناعية كبرى، لكن ذلك كان منذ زمن طويل، وفي العقود الأخيرة أصبح الاقتصاد أكثر اتكالاً على الخدمات. واليوم، يتجه هذا القطاع نحو المزيد من النزيف، بسبب عدم اليقين بشأن بريكست، ما يؤثر بالتالي على الوظائف.

فقد انكمش التصنيع في بريطانيا الشهر الماضي بأسرع وتيرة في 7 أعوام متأثراً بتعمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد، فتراجع النشاط في سائر قطاع الصناعات التحويلية، مع هبوط الإنتاج في قطاع السلع الاستهلاكية بأسرع وتيرة منذ فبراير/ شباط 2009 إلى قرب أدنى مستويات آخر ركود بريطاني. 
وتمثل الصناعة البريطانية نسبة 44% من إجمالي الصادرات، كما توظف حوالى 2.6 مليون شخص، علماً أن الصناعة البريطانية تتأثر بالنمو الاقتصادي في أوروبا، خصوصاً بالنمو الاقتصادي الألماني، حيث تتكامل الصناعة البريطانية مع الألمانية في العديد من القطاعات، وعلى رأسها السيارات.

ومن علامات تراجع التصنيع، أن "تاتا ستيل" تعتزم إغلاق مصنع في جنوب ويلز في بريطانيا، الأمر الذي يعني فقدان ما يصل إلى 380 وظيفة، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على مواصلة تشغيل المصنع المعروض للبيع منذ مايو/ أيار 2018.



ويدفع المستقبل الغامض للعلاقة التجارية بين بريطانيا وأوروبا، العديد من الشركات الصناعية إلى مراجعة خططها التوظيفية. وبينما تنتظر بريطانيا خسارة نحو نصف مليون وظيفة في حال عدم الاتفاق (وهو ما قد يعادل 5% من عدد الوظائف في البلاد)، لن تكون الأعمال البريطانية وحدها المتضررة من هذا السيناريو.

وقد انهارت شركة الصلب البريطانية "بريتيش ستيل" يوم الأربعاء، في ظل اضطراب كبير أصاب مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة نتيجة النزاع السياسي الحاد المُصاحب لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي المسمّاة اختصاراً "بريكست"، والذي دفعت ثمنه أيضاً أسماء لامعة مثل "مجموعة توماس كوك" و"جايمي أوليفر".

6 - فرص العمل

وتواجه حقوق العمال في بريطانيا مصيراً مظلماً بعد بريكست، إذ تسعى الحكومة البريطانية الجديدة إلى التخلي عن القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وفق ما كشفته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن كبير مفاوضي "بريكست" ديفيد فروست، والذي حلّ مكان أولي روبنسون، يرى في الخروج من الاتحاد الأوروبي فرصة للتخلص من قواعد تنظيم العمل الأوروبية، وكتابة قوانين بريطانية أقل حماية للعمال.

وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد "آي دبليو إتش" في هالي شرق ألمانيا، أن "بريكست" بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 ألف شخص وظائفهم في العالم، وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضررا.



وقالت دراسة صادرة عن معهد "كامبردج إكيومتيريكس" إن عدد الوظائف داخل بريطانيا المهددة حال بريكست بدون اتفاق يصل إلى 500 ألف وظيفة.

7 - الصادرات

في هذا الجانب، توقع تقرير "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) من مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تجارة، أن تكلف بريطانيا فاقد صادرات لا يقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.

وتشير دراسة الأونكتاد إلى أن خروجا بريطانيا دون اتفاق سيسفر عن خسائر للصادرات البريطانية لا تقل عن 16 مليار دولار، بما يعادل فقد نحو 7% من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وهذه الخسائر ستزداد بدرجة أكبر بكثير بسبب إجراءات غير الرسوم والقيود الحدودية والتعطل المترتب على ذلك لشبكات الإنتاج القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي حال خروج بريطانيا دون ترتيبات، يرى بحث صدر عن جامعة "لندن سكول أوف إيكونومكس"، أن بريطانيا ستكون مضطرة للتعامل مع الكتلة الأوروبية بالتعرفة الجمركية الجاري العمل بها في منظمة التجارة العالمية. وهي تعرفة منخفضة على معظم السلع لا تتجاوز 1.5%. ولكن بريطانيا ستواجه تعرفة مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات وبعض المواد الغذائية.



فمع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستحتاج الشركات البريطانية التي تعمل بالتصدير والاستيراد مع دول الاتحاد، إلى الحصول على "رقم تسجيل وتعريف المشغل الاقتصادي" المطلوب من كافة الشركات التي تعمل بالتجارة الدولية. بينما لم تكن هناك حاجة لهذا الرقم أثناء التعامل مع الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي.

إلا أن أرقاماً صدرت مؤخراً بطلب من حزب الديمقراطيين الليبراليين، تكشف عن حصول 66 ألف شركة ممن تتعامل فقط مع الاتحاد الأوروبي على رقم التسجيل المذكور من أصل 245 ألفاً، وذلك مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على موعد بريكست.

وبالتالي، فإن هذه الشركات ستتوقف عن العمل مع أول أيام نوفمبر/ تشرين الثاني، لعدم امتلاكها الرخصة المطلوبة للتجارة الدولية، فيما يعتمد الاقتصاد البريطاني على الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر، لكون 12.6% من ناتجه المحلي الإجمالي يرتبط بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرتبط 3.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأخرى الـ 27 في الاتحاد بالصادرات إلى المملكة المتحدة. ويستوعب الاتحاد الأوروبي 44% من صادرات بريطانيا و60% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مشمولة بعضويتها في الاتحاد، والتي تمنحها الوصول إلى 53 سوقا خارج التكتل.

في السياق، أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم الأربعاء، أن تركيا قد تفقد تجارة مع بريطانيا تصل إلى 3 مليارات دولار إذا انفصلت الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، مضيفة أن شركات تركية عديدة تنقصها المعلومات عن تداعيات مثل هذا الاحتمال.

8 - القطاعان المصرفي والمالي

في هذين القطاعين المهمّين، حذر "سيتي غروب" من أن المصارف البريطانية تواجه هبوطاً قد يصل إلى 25% في أرباحها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

كما أن التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وتعثر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر على ربحية السهم بنسبة بين 15% و25%.

وكان "رويال بنك أوف سكوتلند" قد قال في 2 أغسطس/ آب إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على ربحيته في العام المقبل وإن بعض العملاء تأثروا بالفعل.



يُشار إلى أن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم مصارف بريطانيا الكبرى، مثل "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" و"لويدز" قد يكون أقل حدة حيث إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئياً في أسعار الأسهم.

وانخفض مؤشر "فوتسي" للمصارف في بريطانيا 7% هذا العام حيث يواجه المقرضون ضغوطا على الأرباح من المنافسة في قطاع الرهن العقاري وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك المركزية والتكاليف الثابتة العالية.

وستلجأ الحكومة البريطانية لاقتراض عشرات المليارات عبر إصدار السندات وبيعها في السوق المفتوح. وهنالك حوالى 11 ترليون دولار من السندات العالمية التي تتم المتاجرة فيها بنسبة فائدة سلبية، معظمها في أوروبا. وذلك وفقاً لتقرير في "ماركتس ووتش".

فهو يستضيف نحو 250 مصرفاً أجنبياً. كما يدير الحي المال ثروات تقدر بنحو 5.4 تريليونات دولار، ويساهم بنحو 10% من الناتج المحلي البريطاني المقدر بـ 2988 مليار دولار، و12% من الدخل الذي تحصلّه الخزينة البريطانية من الضرائب، كما يوفر ما يقرب من 400 ألف وظيفة من وظائف الدخل المتوسط والكبير للبريطانيين.

وبحسب إحصائيات "سيتي يوكيه"، فإن الصفقات المالية التي ينفذها حي المال البريطاني تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار يومياً، وتتم يومياً المتاجرة بـ 70% من السندات العالمية.

وتراجعت عائدات السندات قصيرة الأجل في المملكة المتحدة إلى النصف هذا العام تقريباً بسبب القلق من أن اقتصاد المملكة البالغ حوالي 3 تريليونات دولار قد ينكمش إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي من دون صفقة طلاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبلغ العائد على السندات لأجل عامين حوالي 0.43%، الخميس، بعد أن انخفض من 0.75% في نهاية العام الماضي.

9 - السيارات

بالنسبة لهذا القطاع، قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إن "بريكست" من دون اتفاق سيؤدي إلى "آثار سلبية، أهمها وقف تجارة السيارات الخالية من الرسوم الجمركية مع دول الاتحاد". وأوضحت أن السيارات المصنعة داخل بريطانيا ستدفع رسوما جمركية نسبتها 10% حال تصديرها إلى الاتحاد، أسوة بما تدفعه الدول غير الأعضاء.

في السياق، تضع تراكم الديون والخسائر شركة "آستن مارتن" البريطانية للسيارات الرياضية الفاخرة، التي سبق أن استُخدمت بعض منها في أفلام جيمس بوند الشهيرة، أمام خيارات طرح أسهم في البورصة أو البحث عن مشترين.



وشركة "آستن مارتن" من بين الشركات التي تضررت من تأجيل البت في قرار بريكست، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، علماً أن آستن مارتن تنافس الرياضية الأنيقة سيارات مثل "بنتلي" و"بورشه" و"مرسيدس" الرياضية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خسائر تشغيلية في النصف الأول من العام بلغت 35.2 مليون جنيه إسترليني، وذلك مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون دولار في النصف الأول من العام السابق، 2018.