وعدّلت المحكمة العليا في أذربيجان، الحكم عليها، فرفضت الحكم المبدئي بالسجن سبع سنوات ونصف سنة، وحكمت بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ"، بحسب ما قال المحامي فريز نامزلي لوكالة "فرانس برس".
وفي أيلول/سبتمبر 2015 حُكم على إسماعيلوفا بالسجن سبع سنوات ونصف سنة بعد إدانتها بتهم تتعلق بالفساد.
وإسماعيلوفا، الحائزة جوائز والناشطة في مكافحة الفساد، تعتبر أبرز صحافية معارضة في أذربيجان، وعملت رئيسة لمكتب "شبكة إذاعة ليبرتي" المحلية الممولة من الولايات المتحدة بين 2008 و2010.
Twitter Post
|
وحققت الصحافية، التي وصفتها "منظمة العفو الدولية" بأنها "سجينة رأي"، في الثروة الهائلة التي يتهم الرئيس إلهام علييف وعائلته بجمعها أثناء حكمه البلاد، بقبضة من حديد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في التسعينات.
وحصد الإفراج عن إسماعيلوفا ترحيباً دولياً وفرحة حقوقية، إذ رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالإفراج، وأصدرت بياناً جاء فيه "ننظر إلى هذا على أنه خطوة إيجابية ونشجع الحكومة الأذربيجانية على إسقاط التهم الباقية ضدها".
واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنّ الإفراج عن إسماعيلوفا بحكم مشروط طريقة لإسكات المدافعين عن الغضب من سجن الصحافية الاستقصائية نحو 18 شهراً، من دون الاعتراف ببراءتها".
وقال يوهان بيهر، مدير مكتب أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: "إنه مصدر ارتياح كبير لمعرفة أن خديجة تخرج أخيرًا من زنزانتها. تشارك "مراسلون بلا حدود" فرحتها وتكرر دعمها، لأن المنظمة لا تنسى أن الصحافية لم تحصل على براءة، والحكم المشروط يبقى مداناً.
بدورها، شاركت "اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" فرحتها وارتياحها للإفراج عن الصحافية المسجونة منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بتهم ملفقة.
وقالت منسقة مكتب أوروبا وآسيا الوسطى في اللجنة، نينا أوغنيانوفا "الإفراج عن خديجة مدعاة للاحتفال، لكنه لا يمحي حقيقة أنها سُجنت لمدة طويلة بتهم غير حقيقية. ندعو السلطات الأذربيجانية لإلغاء الشروط على الحكم الخاص بها وإطلاق سراح جميع الصحافيين المسجونين".
وكتبت إسماعيلوفا على حسابها على "تويتر" صباح اليوم: "شكراً لكم.. إنه لشعور جميل أن أعود".
Twitter Post
|
وتحتل أذربيجان المرتبة 163 من بين 180 دولة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة. وبحسب منظمة "فريدوم هاوس" إن أكثر من 80 شخصًا يعتقلون بتهم سياسية في أذربيجان. أما "اللجنة الدولية لحماية الصحافيين"، فتُصنّف أذربيجان بين أكثر 10 بلاد ممارسة للرقابة، حيث حصدت وجود 8 صحافيين في السجن حتى نهاية 2015.