حرية الاستثمار في الإمارات ساهمت في نمو الوكالات التجارية(Getty)
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وتمكنت بفضل السياسات المرسومة من إدخال العديد من التشريعات المالية لجذب المستثمرين الأجانب إلى أراضيها، حيث سهلت عمليات انتقال الأموال والبضائع، الأمر الذي أدى إلى اتساع نشاط الوكالات التجارية بشكل لافت، محققة أرباحاً تقدر بالملايين.
في عام 1981، تم إصدار القانون الاتحادي رقم 18 (قانون الوكالات التجارية) والذي يعنى بتنظيم عمل الوكالات التجارية، في أرجاء الدولة، حيث وضع القانون أساليب العمل في الوكالات، عن طريق وجود وكيل تجاري إمارتي، يحق له بيع وتوزيع المنتجات والخدمات العالمية. ويعتبر هذا القانون بمثابة النواة الأولى لتشريع عمل الوكالات التجارية في الإمارات. ولقد جرى تحديث العديد من بنود القانون، بما يتلاءم وحاجة البلاد.
اقرأ أيضا: موانئ الإمارات: ازدهار لافت في التجارة البحرية
منذ عام 2010، بدأت الإمارات، خصوصاً إمارتي دبي وأبو ظبي، في التوسع نحو بناء الأبراج، والمراكز التجارية العملاقة، حيث ساهمت هذه الخطوات في استقطاب المزيد من الوكالات العالمية، والتي من شأنها أن حركت الاقتصاد الوطني، إذ وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية، فإن مبيعات الوكالات التجارية ترتفع سنوياً بأكثر من الضعف، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أعداد السكان من جهة، واستقطاب السياح العرب والأجانب إلى الإمارات، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل الفردي للمواطن الإماراتي والذي من شأنه أن يساهم في زيادة نسب المبيعات.
من جهة أخرى، يشير الاقتصاديون إلى أن الإمارات تحولت، خلال سنوات قليلة ماضية، إلى أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط، في ظل الانفتاح على العالم، وبالتالي تستقطب سنوياً ما لا يقل عن 10 وكالات عالمية، تحاول فتح فروع مخصصة لها في الدولة.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع الدخل في الإمارات، سواء للمواطنين أو الوافدين، ساهم بدوره في زيادة بيع المنتجات العالمية، وحققت الوكالات التجارية أرباحاً هائلة، حيث تصل نسبة الأرباح الخاصة بالوكلاء التجاريين إلى ما يقارب 25% من قيمة المبيعات، وهو ما يعتبر أمراً إيجابياً يؤثر على نمو الاقتصاد الوطني. وفي العام الماضي، وبعد انخفاض أسعار النفط، استطاعت الإمارات، أن تعيد ترتيب اقتصادها بعيداً عن النفط، وقد نجحت في تنويع اقتصاداتها، بالاعتماد على الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي ساهم في زيادة نسب أرباح الوكلاء التجاريين.
اقرأ أيضا: الإمارات تنوّع اقتصادها بدعم مشاريع الشباب
إلى ذلك، يشير الخبراء والمعنيون إلى أن قطاع التكنولوجيا، وخصوصاً بيع المنتجات التكنولوجية الحديثة، أيضاً، يلعب دوراً كبيراً في استقطاب الشركات العالمية إلى الإمارات، خصوصاً وأن القيمين على الدولة، يولون اهتماماً كبيراً بشأن استقطاب شركات تكنولوجية عالمية، حيث يحاولون أن تتصدر الإمارات المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبيع المنتجات التكنولوجية وتصديرها إلى باقي دول المنطقة، ولعل ما قامت به السلطات، هذا العام، وإطلاقها عام الابتكار والتجديد، شجع عمل الوكالات التجارية، وساهم في زيادة المنتجات المبتكرة، وترويجها في السوق المحلية، وهو ما يعتبر نقطة تسجل في صالح الاقتصاد الإماراتي.
في عام 1981، تم إصدار القانون الاتحادي رقم 18 (قانون الوكالات التجارية) والذي يعنى بتنظيم عمل الوكالات التجارية، في أرجاء الدولة، حيث وضع القانون أساليب العمل في الوكالات، عن طريق وجود وكيل تجاري إمارتي، يحق له بيع وتوزيع المنتجات والخدمات العالمية. ويعتبر هذا القانون بمثابة النواة الأولى لتشريع عمل الوكالات التجارية في الإمارات. ولقد جرى تحديث العديد من بنود القانون، بما يتلاءم وحاجة البلاد.
اقرأ أيضا: موانئ الإمارات: ازدهار لافت في التجارة البحرية
منذ عام 2010، بدأت الإمارات، خصوصاً إمارتي دبي وأبو ظبي، في التوسع نحو بناء الأبراج، والمراكز التجارية العملاقة، حيث ساهمت هذه الخطوات في استقطاب المزيد من الوكالات العالمية، والتي من شأنها أن حركت الاقتصاد الوطني، إذ وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية، فإن مبيعات الوكالات التجارية ترتفع سنوياً بأكثر من الضعف، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أعداد السكان من جهة، واستقطاب السياح العرب والأجانب إلى الإمارات، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل الفردي للمواطن الإماراتي والذي من شأنه أن يساهم في زيادة نسب المبيعات.
من جهة أخرى، يشير الاقتصاديون إلى أن الإمارات تحولت، خلال سنوات قليلة ماضية، إلى أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط، في ظل الانفتاح على العالم، وبالتالي تستقطب سنوياً ما لا يقل عن 10 وكالات عالمية، تحاول فتح فروع مخصصة لها في الدولة.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع الدخل في الإمارات، سواء للمواطنين أو الوافدين، ساهم بدوره في زيادة بيع المنتجات العالمية، وحققت الوكالات التجارية أرباحاً هائلة، حيث تصل نسبة الأرباح الخاصة بالوكلاء التجاريين إلى ما يقارب 25% من قيمة المبيعات، وهو ما يعتبر أمراً إيجابياً يؤثر على نمو الاقتصاد الوطني. وفي العام الماضي، وبعد انخفاض أسعار النفط، استطاعت الإمارات، أن تعيد ترتيب اقتصادها بعيداً عن النفط، وقد نجحت في تنويع اقتصاداتها، بالاعتماد على الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي ساهم في زيادة نسب أرباح الوكلاء التجاريين.
اقرأ أيضا: الإمارات تنوّع اقتصادها بدعم مشاريع الشباب
إلى ذلك، يشير الخبراء والمعنيون إلى أن قطاع التكنولوجيا، وخصوصاً بيع المنتجات التكنولوجية الحديثة، أيضاً، يلعب دوراً كبيراً في استقطاب الشركات العالمية إلى الإمارات، خصوصاً وأن القيمين على الدولة، يولون اهتماماً كبيراً بشأن استقطاب شركات تكنولوجية عالمية، حيث يحاولون أن تتصدر الإمارات المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبيع المنتجات التكنولوجية وتصديرها إلى باقي دول المنطقة، ولعل ما قامت به السلطات، هذا العام، وإطلاقها عام الابتكار والتجديد، شجع عمل الوكالات التجارية، وساهم في زيادة المنتجات المبتكرة، وترويجها في السوق المحلية، وهو ما يعتبر نقطة تسجل في صالح الاقتصاد الإماراتي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
