أردنيون يواصلون احتجاجاتهم وسط تصاعد السخط الشعبي تجاه الحكومة

يشهد الشارع الأردني حراكًا احتجاجيًا واسعًا ومتصاعدًا، في مؤشر على ارتفاع مستوى الاحتقان الشعبي تجاه حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، في ظل اتهامات للحكومة بالفشل في إدارة ملفات الدولة الاقتصادية، ونكثها وعود الإصلاح الإداري والسياسي.

وانتظم العشرات من الشباب الأردنيين من مختلف محافظات المملكة، خلال الأيام الماضية، في مسيرات انطلقت من المحافظات الطرفية إلى العاصمة عمان، وبالتحديد إلى أمام الديوان الملكي، للمطالبة بفرص عمل ووظائف تؤمن لهم حياة كريمة.

وأوفى المئات من النشطاء والحراكيين الأردنيين، اليوم الخميس، لموعد اعتصامهم الأسبوعي، في ساحة مستشفى الأردن، بالقرب من الدوار الرابع، الذي واظبوا على التردد إليه منذ نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، احتجاجاً على سياسة حكومة الرزاز، مطالبين بتغيير النهج السياسي للدولة، في وقت استمر فيه وصول مسيرات المعطلين عن العمل إلى العاصمة.

وطالب المعتصمون الحكومة ومؤسسات الدولة بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب الأردنيين، مؤكدين أن مطالب المتعطلين عن العمل مطالب محقة، كفلها الدستور، مشيرين إلى أن هذه الجموع من المتعطلين عن العمل تكشف عن فشل الحكومة الذريع في إدارة أمور الدولة.

كما طالب المشاركون بـ"محاسبة الفاسدين وتغيير النهج السياسي للدولة، وإقالة حكومة عمر الرزاز، وحلّ مجلسي النواب والأعيان"، ودعوا إلى "تشكيل حكومة منتخبة قادرة على قيادة المرحلة لإجراء الإصلاحات المطلوبة، وإقرار قانون انتخاب جديد".

ومن الهتافات التي رددها المشاركون "القصة صارت زمان مجلس نواب وأعيان، باعونا بأرخص أثمان"، "باعوا الأرض والميه والكهربا الوطنية"، "وباعو البوتاس والمطار، وحتى المواني البحرية"، "يا رزاز با بواب، عين إخوان النواب"، كما كانت هناك هتافات بسقف مرتفع أيضًا، طاولت كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

ولكن من الواضح أن الحكومة الأردنية، وأجهزة الدولة، تتخوف من مسيرات العاطلين عن العمل، بشكل كبير، وتخشى من تحولها من مطالب مرتبطة بتحقيق هدف محدد، وهو الحصول على عمل، إلى الانضمام للمحتجين المطالبين بإصلاحات عامة، ولعل ذلك ما دفع المؤسسات الحكومية، بشكل مفاجئ، عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال بيانات صادرة عن مؤسسات حكومية ووزارات.

" المؤسسات الحكومية أعلنت، بشكل مفاجئ، عن توفر الآلاف من فرص العمل، تزامنًا مع مسيرات المعطّلين عن العمل "

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم، عن توفير نحو (3300) فرصة عمل في مختلف القطاعات لدى مديريات ومكاتب التشغيل في المملكة والبالغ عددها 27 مكتباً.

وقال المتحدث الإعلامي في وزارة العمل، محمد الخطيب، إن فرص العمل هذه متوفرة في مختلف المحافظات وحسب احتياجات القطاع الخاص من المهن، مطالباً الشباب الباحثين عن العمل مراجعة مديريات ومكاتب التشغيل للاطلاع على فرص العمل.

كما أعلنت مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص بسلطة منطقة العقبة الخاصة، اليوم، عن توفير وظائف في مختلف القطاعات للباحثين عن عمل ولمختلف الدرجات العلمية.

والتقى رئيس الديوان الملكي، يوسف العيسوي، مجموعة من المشاركين في مسيرة العقبة الذين اختاروا الانفصال عن مسيرات المحافظات الأخرى، ووعدهم بتلبية المطالب، وأوعز بتأمين حافلات تعيد المشاركين في المسيرة إلى مدينة العقبة التي انطلقوا منها.

وقال النائب محمد الرياطي إن رئيس الديوان الملكي وعد بحل مشكلة نحو (350) شاباً بالعقبة وتعيينهم في الأجهزة الأمنية وفي شركاتٍ خاصة، وإيجاد حلول لمشكلة عدم إيجادهم فرص عمل في المدينة.

فيما وقف العشرات من المحافظات الأخرى في اعتصام مفتوح أمام الديوان الملكي، مطالبينه بالتدخل من أجل تأمين فرص عمل ووظائف لهم، بعدما أمضوا سنوات دون عمل، ومن المتوقع وصول عدد من القوافل الجديدة من المتعطلين عن العمل خلال اليومين القادمين إلى مكان الاعتصام.

ولكن من الواضح أن مسيرات العاطلين عن العمل التي انطلقت من المحافظات إلى عمان، تؤسس لنوع جديد من أساليب الاحتجاج الشعبي حول السياسات الحكومية في الأردن، بعد المظاهرات والاعتصامات التي أفضت سابقًا إلى تغيير رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي، لكن دون تغيير النهج العام الذي دفع بالمواطنين الأردنيين من كافة الفئات للجوء إلى الشارع.