أردوغان: لن نستسلم للإرهاب الاقتصادي

تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم الإثنين، حيث كادت أن تلامس مستوى 6 ليرات مقابل الدولار. وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الجلسات الصباحية 5.97 ليرات مقابل الدولار، ولكنه ارتفع إلى مستوى 5.95 مقابل الدولار في تعاملات لاحقة.
وحافظت الليرة على مستوى معقول من التذبذب، رغم الضغوط التي تعانيها البلاد من قبل مصارف أميركية، بسبب صفقة شراء نظم 400 أس الدفاعية من روسيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلاده "لم ولن ترضخ للإرهاب الاقتصادي" المُمارَس ضدها في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن محاولات تدمير الاقتصاد في أغسطس/آب 2018، تمت عبر ضغوط على أسعار الفائدة، والتلاعب بأسعار صرف العملة والتضخم.

وقال الرئيس التركي، إن التهديدات التي طاولت بلاده، في السنوات الست الماضية، استهدفت الأمن والاقتصاد، وإن محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف 2016 كانت تستهدف السيطرة على الحكم وعرقلة النمو. وجاءت تصريحات أردوغان، خلال كلمة ختامية للاجتماع التشاوري والتقييمي الثامن والعشرين لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، مساء الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).

وأضاف أردوغان: "كما أننا لم نرضخ أمام الإرهاب الدبلوماسي والمسلح، فإننا لن نستسلم للإرهاب الاقتصادي"، مضيفاً أن الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، لا تختلف عن القذائف والصواريخ التي كانت تستهدف حدود البلاد.

ولفت إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكداً أن تركيا "تستطيع إنجاز الكثير من النجاحات عبر التكاتف والتعاضد". وتابع: "هناك جهات تسعى جاهدة إلى عرقلة تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، إلا أن بلادنا قادرة على تحقيق ما هو أكثر".
وأضاف: "أمامنا أكثر من 4 أعوام خالية من توترات الاستحقاقات الانتخابية، وعازمون على تحقيق التحولات البنيوية التي نحتاجها، واحدة بعد أخرى". وأشار إلى استمرار التوازن في الاقتصاد، خلال الربع الأول من العام الحالي، مبيناً أن كافة المعطيات تؤشر إلى صعود بمنحنى إيجابي، مؤكداً أن الاقتصاد سيكون من أولويات حكومته في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الاقتصاد حقق نمواً بواقع 2.6% خلال العام الماضي، رغم الانكماش في الربع الأخير من العام ذاته، كما حققت الصادرات رقماً قياسياً بواقع 168 مليار دولار. وأكد أردوغان أن تركيا يمكنها خلق فرص عمل لمليونين ونصف المليون شخص خلال العام الجاري، في حال تكاتف الجميع وتعاونوا على تحقيق هذا الهدف.
ورغم الضغوط الأميركية، تمكنت تركيا من تحقيق نمو ملحوظ في النقد الأجنبي خلال العام الجاري، خاصة من قطاعي السياحة والصادرات.

في هذا الصدد، كشفت البيانات التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي (حكومي)، في نهاية يناير/كانون الثاني، عن حدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية، مثل الصادرات والسياحة، وانخفاض التضخم، وكذلك حدوث تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، لصالح الصادرات التي واصلت ارتفاعاتها مقابل الحد من الواردات، وهو ما قلص من المستحقات الخارجية على البلاد وخفف الضغوط على موازنة الدولة والليرة. ويقيس الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات لأي دولة.