أردوغان وأوغلو يوبخان دميرتاش.. و"الشعوب" موصوف بالإرهاب

تتصاعد حدة الصراع السياسي الداخلي بتركيا، بينما يستمر سلاح الجو التركي بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني و"داعش" في كل من شمال العراق وسورية، وأيضاً تستمر هجمات "الكردستاني" على مواقع عسكرية تركية أسقطت، يوم أمس، 3 قتلى من الجيش التركي.

ووجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية)، نافياً الاتهمات التي وجّهها دميرتاش له، يوم الثلاثاء الماضي، بترؤس تنظيم تابع للدولة العميقة يقف وراء التفجير الانتحاري الذي ضرب بلدة سوروج قبل أيام.

ووصف أردوغان خلال حديثه للصحافيين إثر حضوره منتدى الأعمال الصيني التركي في بكين، اتهامات دميرتاش بـ"المبتذلة"، قائلاً إن "هذه التصريحات ليس لها معنى وهي مبتذلة، وأنا أود أن أؤكد بأن منصب الرئاسة منصب رفيع، ولن أخوض في هذه الوقاحة والعار"، مضيفاً: "وأريد أن أقول له، لا تتجاوز حدودك، واعرف مكانك".

اقرأ أيضاً: تركيا تعلن مناطق أمنية في ولايات محاددة لسورية

من جانبه، وجّه أحمد داوود أوغلو، رئيس حكومة إدارة الأعمال، انتقادات شديدة أيضاً لحزب الشعوب الديمقراطي، واصفاً إياه بعصابة الإرهاب، بالقول: "أحد الرؤساء المشاركين لهذا الحزب، تجرأ على إهانة رئيسنا وإهانة منصب الرئاسة بالقول: "إن هذه ليست إلا آلاعيب تقوم بها عصابة القصر الرئاسي"، هنا أقولها بوضوح إن جميع المناصب في تركيا بما فيها منصب الرئاسة تعمل ضمن النظام الدستوري، أما أنت فعنصر في عصابة الإرهاب"، مشيراً إلى عنوان المقر العام لحزب الشعوب الديمقراطي في أنقرة.

في غضون ذلك، اتهم دميرتاش حزب العدالة والتنمية بمحاولة الانتقام من حزبه لأنه أفقده الغالبية البرلمانية التي تتيح له تشكيل الحكومة منفرداً، مؤكداً بأن الحكومة التركية غير مخلصة في محاربة الإرهاب، وبأن العمليات العسكرية التركية الأخيرة لا تهدف إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بل تهدف إلى ما أطلق عليه "منع وحدة الأراضي الكردية في سورية"، في إشارة إلى سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني) على منطقة تل أبيض السورية ذات الغالبية العربية، وربطه مناطق الإدارة الذاتية التي أعلنها في محافظة الحسكة بتلك التي أعلنها في منطقة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب السورية.

يأتي هذا، بينما بدأ المدعي العام في ولاية ديار بكر التحقيق في التصريحات التي أدلى بها دميرتاش قبل اندلاع أحداث أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بتهمة "التسبّب باضطراب في النظام العام والدعوة إلى العنف"، إثر الدعوة التي أطلقها دميرتاش لأنصاره للاحتجاج نصرة لمقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الذين كانوا يتعرضون لهجمة شرسة من داعش، العام الماضي في مدينة عين العرب (كوباني).

اقرأ أيضاً: "التحالف الكبير" مع "الجمهوري" حصيلة أولى مشاورات الحكومة التركية

وتم رفع توصيات بإزالة الحصانة النيابية عن 9 أعضاء في البرلمان إلى رئاسة البرلمان التركي من بينهم دميرتاش، الذي إن تمت إدانته ورفعت الحصانة عنه، قد تصل العقوبة التي سيتلقاها إلى الحبس لمدة 24 عاماً.

وبحسب التسريبات، فإن طلبات رفع الحصانة البرلمانية طالت أيضاً النائبة لروين بولدان، رئيسة الكتلة النيابية للشعوب الديمقراطي، وفيصل ساري يلدز، النائب عن ولاية شرناق عن الشعوب الديمقراطي، بعد توجيه تهمة "تأمين السلاح لمنظمة إرهابية" له.

ومن بين الأسماء الأخرى التي شملتها طلبات رفع الحصانة قيادات الشعب الجمهوري الذي يجري معه الآن "العدالة والتنمية" مشاروات لتشكيل حكومة ائتلافية، ومنهم زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو، ونائبه خلوف كوج، والأمين العام للحزب غورسيل يتكين، والنائب عن إسطنبول أيكوت إردوغان، والنائب عن مرسين أيتوغ أتيجي، وسعاد أونال النائب عن العدالة والتنمية عن ولاية عثمانية.