الأردن دفع ثمن الحروب الدائرة في الدول المجاورة اقتصادياً(Getty)
بالرغم من أن الأردن بعيد نوعاً ما عن النزاعات التي تدور حوله، إلا أن اقتصاده أبى أن ينأى بنفسه. في السنوات الأربع الماضية، تكبد الاقتصاد الأردني خسائر كبيرة، فأكثر من 60% من تجارة الأردن الخارجية تمر عبر سورية، وبسبب الحرب الدائرة، خسر القطاع التجاري ملايين الدولارات. ليس بعيداً عن سورية، والأحداث الدائرة هناك، تركت الأحداث الأخيرة في العراق بصمة واضحة أيضاً على الاقتصاد الأردني.
بحسب الخبراء، فإن الأردن دفع ثمن الحروب الدائرة في الدول المجاورة اقتصادياً. قطاعات عديدة، أبرزها القطاع الاستثماري، التجاري، العقارات، وغيرها تكبدت خسائر كبيرة، وتركت آثاراً واضحة في كافة المجالات.
يؤكد الخبراء أن آليات الخروج من الضائقة الاقتصادية في الأردن، تبدأ إقليمياً، فلا يمكن للأردن أن يلعب دوراً بارزاً على الساحة الاقتصادية العربية، دون توقف الحروب في العراق وسورية. فالاستقرار الأمني والسياسي المفتاح الأساسي لنهضة الأردن.
ويشير الخبراء إلى أن المملكة قامت في السنوات الماضية بإجراءات عديدة، إصلاحية وتشريعية، من أجل تقوية اقتصادها، لكنها حتى اليوم لم تعط ثمارها المرجوة. ويؤكد الخبراء أن الحديث عن فترة زمنية لنهضة الاقتصاد الأردني، مرتبط بشكل رئيسي بالأوضاع الإقليمية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عدد الأجيال والسنوات المطلوبة.
ولكن في المقابل، وإن أردنا قلب الصورة، والعودة إلى الوراء، منذ بداية الأحداث في سورية في عام 2011، والنظر إلى الاقتصاد الأردني بمعزل عن الحروب، يؤكد الخبراء، أن جيلاً واحداً كفيل بإعادة الاقتصاد إلى سكّته الطبيعية، مما يعني أن فترة 20 إلى 25 عاماً من العمل الجاد، والقيام بإصلاحيات بنيوية، والاهتمام بالكادر البشري، وتنمية الموارد المالية، يجعل الأردن في مقدمة الدول العربية، فهو يمتلك ثروات طبيعية، وموقعاً استراتيجياً يجعل من اقتصاده نقطة محورية بين الدول العربية. وعليه قسم الخبراء فترة انتعاش الاقتصاد إلى مرحلتين، المرحلة الأولى، والتي تعيدنا إلى الوراء أربع سنوات، وفي ظل استقرار سياسي وأمني إقليمي، تشير إلى حاجة الأردن إلى جيل واحد فقط. أما المرحلة الثانية، فتتعلق بالأوضاع الإقليمية والسياسية القائمة في الدول المجاورة، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي، في ظل حروب ترخي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية.
يشير المعنيّون إلى أن الأردن أمام مفترق طرق، فالخسائر التي تكبدها، والضغط السكاني الذي يعاني منه، يتطلب إعادة بناء الاقتصاد وفق هيكلية بنيوية، تعتمد على القدرات الذاتية، بدءاً من تفعيل دور القطاع الخاص للعب دور في عملية التنمية، وصولاً إلى إقامة تنمية مستدامة، تنطلق من تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن عندها الحديث عن اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
إقرأ أيضا: ثورة مستمرة
بحسب الخبراء، فإن الأردن دفع ثمن الحروب الدائرة في الدول المجاورة اقتصادياً. قطاعات عديدة، أبرزها القطاع الاستثماري، التجاري، العقارات، وغيرها تكبدت خسائر كبيرة، وتركت آثاراً واضحة في كافة المجالات.
يؤكد الخبراء أن آليات الخروج من الضائقة الاقتصادية في الأردن، تبدأ إقليمياً، فلا يمكن للأردن أن يلعب دوراً بارزاً على الساحة الاقتصادية العربية، دون توقف الحروب في العراق وسورية. فالاستقرار الأمني والسياسي المفتاح الأساسي لنهضة الأردن.
ويشير الخبراء إلى أن المملكة قامت في السنوات الماضية بإجراءات عديدة، إصلاحية وتشريعية، من أجل تقوية اقتصادها، لكنها حتى اليوم لم تعط ثمارها المرجوة. ويؤكد الخبراء أن الحديث عن فترة زمنية لنهضة الاقتصاد الأردني، مرتبط بشكل رئيسي بالأوضاع الإقليمية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عدد الأجيال والسنوات المطلوبة.
ولكن في المقابل، وإن أردنا قلب الصورة، والعودة إلى الوراء، منذ بداية الأحداث في سورية في عام 2011، والنظر إلى الاقتصاد الأردني بمعزل عن الحروب، يؤكد الخبراء، أن جيلاً واحداً كفيل بإعادة الاقتصاد إلى سكّته الطبيعية، مما يعني أن فترة 20 إلى 25 عاماً من العمل الجاد، والقيام بإصلاحيات بنيوية، والاهتمام بالكادر البشري، وتنمية الموارد المالية، يجعل الأردن في مقدمة الدول العربية، فهو يمتلك ثروات طبيعية، وموقعاً استراتيجياً يجعل من اقتصاده نقطة محورية بين الدول العربية. وعليه قسم الخبراء فترة انتعاش الاقتصاد إلى مرحلتين، المرحلة الأولى، والتي تعيدنا إلى الوراء أربع سنوات، وفي ظل استقرار سياسي وأمني إقليمي، تشير إلى حاجة الأردن إلى جيل واحد فقط. أما المرحلة الثانية، فتتعلق بالأوضاع الإقليمية والسياسية القائمة في الدول المجاورة، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي، في ظل حروب ترخي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية.
يشير المعنيّون إلى أن الأردن أمام مفترق طرق، فالخسائر التي تكبدها، والضغط السكاني الذي يعاني منه، يتطلب إعادة بناء الاقتصاد وفق هيكلية بنيوية، تعتمد على القدرات الذاتية، بدءاً من تفعيل دور القطاع الخاص للعب دور في عملية التنمية، وصولاً إلى إقامة تنمية مستدامة، تنطلق من تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن عندها الحديث عن اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
إقرأ أيضا: ثورة مستمرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
