سبّب إعلان نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو، تقدُّم رئيس البرلمان المصري علي عبد العال بطلبٍ رسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري للتوسط لدى إثيوبيا في مفاوضات سدّ النهضة، أزمة داخلية عاصفة بين البرلمان والأجهزة السيادية المعنية بالملف في مصر. وقال أوسينباجو، عبْر صفحته الخاصة على "تويتر": "نقل رئيس البرلمان المحترم الدكتور علي عبد العال طلباً إلى الرئيس بخاري للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن مشروع بناء سد النهضة على النيل الأزرق".
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن عبد العال تعرض لأزمةٍ كبيرة بعد تقريرٍ من السفارة المصرية في أبوجا أعدّه السفير المصري هناك عاصم حنفي، عمّا جاء في زيارة وفدٍ برلماني برئاسة عبد العال. وأورد السفير في التقرير طلب عبد العال من الرئيس النيجيري القيام بدور لمساعدة مصر في أزمة السد، وهو المطلب الذي كشفه أيضاً نائب الرئيس في تغريدة له سبّبت حرجاً بالغاً للنظام المصري، على حدّ تعبير المصادر.
وأوضحت المصادر أن عبد العال تلقى تحذيراً شديد اللهجة من مسؤولين بارزين في رئاسة الجمهورية وجهاز الاستخبارات العامة بالابتعاد تماماً عن ملف سد النهضة، الذي لا يُعد برأيهم من اختصاصات البرلمان بأي شكلٍ من الأشكال.
وبحسب المصادر، فإن مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، طالب عبد العال بضرورة نفي ما صرّح به نائب الرئيس النيجيري، ولكن بشكل لائق دبلوماسياً، بما لا يسبّب أزمة دبلوماسية بين البلدين، بعد الحرج الذي وضع فيه المسؤولين عن ملف السد في الأجهزة المصرية ووزارة الخارجية. وأوضحت المصادر أن كامل طالب عبد العال بتحذير النواب كافةً بالابتعاد عن الملف، وعدم إصدار أي تصريحات إعلامية متعلقة به، مؤكداً له أن هذا الملف لا يقع بأي شكل من الأشكال في الوقت الراهن ضمن اختصاصات البرلمان.
وبحسب المصادر، فإن عبد العال تجاوز الملفات التي كانت تتضمنها أجندة زيارة الوفد البرلماني لنيجيريا، التي كانت يدور معظمها حول ملفات مكافحة الإرهاب، الذي يُعد أحد أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.
يأتي هذا فيما نفى النائب إيهاب الكومي، عضو مجلس النواب وأحد أعضاء الوفد الذي رافق عبد العال خلال زيارته نيجيريا، توجيه مطلب إلى الرئيس النيجيري بالتوسّط في مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي. وقال الكومي في تصريحات صحافية، إن الوفد لم يطلب وساطة من نيجيريا، لكنه أوضح خلال لقائه بالرئيس النيجيري الموقف المصري المتمثل بمجموعة مبادئ، وهي حقّ إثيوبيا في بناء السد، وحقها في التنمية والحياة، وكذلك تأكيد حق مصر في حصتها في المياه والحياة.
واتفقت مصر وإثيوبيا على الاستئناف الفوري للمباحثات الفنية لسدّ النهضة بعد وصولها إلى طريق مسدود، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي الروسية الأسبوع الماضي، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري توجيه دعوة أميركية إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا لمباحثات حول الأزمة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.