تحوّلت اهتمامات المشاركين في أعمال قمة العشرين، وبدلاً من مناقشة أسباب بطء الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو بالاقتصادات الكبرى، والأزمة التي تواجه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتخوّفات بعضهم من حدوث أزمة مالية عالمية قد لا تقل حدتها عن أزمة 2008، وتداعيات أزمة ديون اليونان السيادية، والتغيّرات المناخية، تحول المشاركون إلى قضايا أكثر إلحاحاً فرضتها تفجيرات باريس الأخيرة.
وبسبب هذا التجاهل خرجت مسودة بيان لمجموعة العشرين مساء أمس باهتة تجاه القضايا الاقتصادية، إذ اكتفت بالإشارة إلى أن قادة الاقتصادات الكبرى في العالم تعهدوا باستخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين النمو الاقتصادي.
وفي إشارة إلى الأسواق المالية القلقة سلّط الزعماء الضوء على الحاجة إلى "الضبط الدقيق" لقرارات السياسة وتوصيل مضمونها بوضوح وفقاً للمسودة التي تصدر نسختها النهائية اليوم الإثنين.
ووسط إجراءات أمنية مشددة بدأت أمس في أنطاليا التركية أعمال قمة الـ 20 التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وكان من المقرر أن تبحث القمة على مدى يومين أسس دعم النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه عقبات كأداء منذ أزمة 2008 المالية وسبل تعزيز النمو العالمي، لكن الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصاً في باريس الجمعة ألقت بظلالها على معظم المناقشات الاقتصادية، واختطف هجوم باريس أجندة القمة ليحولها إلى أمنية سياسية أكثر منها اقتصادية.
وعلى الرغم من طغيان السياسة على قمة العشرين إلا أن القمة شهدت اجتماعات اقتصادية مهمة، حيث يناقش مجلس مديري صندوق النقد إعادة النظر في الشروط المفروضة على إعادة إقراض الدول المدينة بقروض سيادية بهدف منح قروض جديدة لأوكرانيا، وتبني خطة لمكافحة التهرب الضريبي والتعتيم على الأرباح.
كما ناقشت القمة توصيات مجلس الاستقرار المالي التي تتناول حاجة البنوك العالمية الكبرى إلى تأمين 2.4 ترليون دولار من التمويل الخاص بحلول 2020، لتجنب اللجوء إلى دافعي الضرائب في حال حدوث انهيار مصرفي.
وقبل تفجيرات باريس، كانت القمة تخطط للتركيز على متابعة خطة العمل التي أقرتها العام الماضي في مدينة بريزبن الأسترالية والرامية إلى زيادة معدل النمو العالمي بنسبة 2.1%، أي بنحو ترليوني دولار وتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة، لكن منذ إجازة تلك الخطة لم يتحقق شيء منها، بل شهد العالم تراجعاً في النمو بسبب أزمة الاقتصاد الصيني. وهو ما حدا ببعض الاقتصاديين إلى وصف قمة العشرين بأنها "قمة كلام أكثر منها قمة عمل".
اقرأ أيضا: هجمات باريس تدفع بالإرهاب إلى صدارة أولويات قمة "العشرين"
وبسبب هذا التجاهل خرجت مسودة بيان لمجموعة العشرين مساء أمس باهتة تجاه القضايا الاقتصادية، إذ اكتفت بالإشارة إلى أن قادة الاقتصادات الكبرى في العالم تعهدوا باستخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين النمو الاقتصادي.
وفي إشارة إلى الأسواق المالية القلقة سلّط الزعماء الضوء على الحاجة إلى "الضبط الدقيق" لقرارات السياسة وتوصيل مضمونها بوضوح وفقاً للمسودة التي تصدر نسختها النهائية اليوم الإثنين.
ووسط إجراءات أمنية مشددة بدأت أمس في أنطاليا التركية أعمال قمة الـ 20 التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وكان من المقرر أن تبحث القمة على مدى يومين أسس دعم النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه عقبات كأداء منذ أزمة 2008 المالية وسبل تعزيز النمو العالمي، لكن الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصاً في باريس الجمعة ألقت بظلالها على معظم المناقشات الاقتصادية، واختطف هجوم باريس أجندة القمة ليحولها إلى أمنية سياسية أكثر منها اقتصادية.
وعلى الرغم من طغيان السياسة على قمة العشرين إلا أن القمة شهدت اجتماعات اقتصادية مهمة، حيث يناقش مجلس مديري صندوق النقد إعادة النظر في الشروط المفروضة على إعادة إقراض الدول المدينة بقروض سيادية بهدف منح قروض جديدة لأوكرانيا، وتبني خطة لمكافحة التهرب الضريبي والتعتيم على الأرباح.
كما ناقشت القمة توصيات مجلس الاستقرار المالي التي تتناول حاجة البنوك العالمية الكبرى إلى تأمين 2.4 ترليون دولار من التمويل الخاص بحلول 2020، لتجنب اللجوء إلى دافعي الضرائب في حال حدوث انهيار مصرفي.
وقبل تفجيرات باريس، كانت القمة تخطط للتركيز على متابعة خطة العمل التي أقرتها العام الماضي في مدينة بريزبن الأسترالية والرامية إلى زيادة معدل النمو العالمي بنسبة 2.1%، أي بنحو ترليوني دولار وتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة، لكن منذ إجازة تلك الخطة لم يتحقق شيء منها، بل شهد العالم تراجعاً في النمو بسبب أزمة الاقتصاد الصيني. وهو ما حدا ببعض الاقتصاديين إلى وصف قمة العشرين بأنها "قمة كلام أكثر منها قمة عمل".
اقرأ أيضا: هجمات باريس تدفع بالإرهاب إلى صدارة أولويات قمة "العشرين"