أزمة السكن بالسعودية تعرقل قطار الزواج

21 فبراير 2014
+ الخط -

 

أسهمت مشكلة أزمة السكن في السعودية في عرقلة قطار الزواج للعديد من الشباب السعودي من الجنسين بخاصة في السنوات الأخيرة اذ أصبح الوضع يهدد بانفجار أزمة وطنية. هذا الامر دفع الحكومة لمحاولة العمل على حلها عبر حزمة من القرارات واستحداث وزارة للإسكان قبل نحو ثلاثة أعوام والتي اتهمت أخيرا من قبل مجلس الشورى السعودي بالفشل الذريع، بعد أن أقر المجلس أن 73 في المئة من السعوديين لا يمتلكون مسكنا، وأن 30 في المئة  ممن يملكون المساكن مساكنهم غير لائقة.

الشاب السعودي عقيل عبدالله يرى أن المشكلة ليست في عدم توافر الوحدات السكنية للمواطنين فحسب بل في عجزهم عن تملكها، وقال إن انحسار طبقة المتملكين ينذر بأزمة كبيرة في المستقبل خصوصا لفئة الشباب المقبلين على الحياة والذين أدى غلاء المهور، وأزمة البطالة وأزمة السكن إلى تأخرهم عن اللحاق بقطار الزواج ما أسهم في تأخر سن الزواج لدى الجنسين، مؤكدا أن المشكلة تطاول أيضا فئة المتقاعدين الذين أنهوا خدمتهم دون توفير حياة كريمة لما تبقى لهم من عمر.

واعتبر يوسف شريدة أن السكن من المعضلات التي تواجه جيل الشباب الصاعد، الذي وقع بين نارين، من جهة غلاء إيجار الشقق، ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد وتكاليف البناء، وقال كم مرة تأخر إتمام عقد نكاح لدى المشايخ بسبب اشتراط أهل الفتاة تأمين شقة مستقلة.

واعتبر خالد سليم بأن هناك خللا لدى وزارة الإسكان من ناحية اهمال شركات التطوير العقاري والانفراد بالمشاريع التي تتبع لها دون دخول شركات التطوير كشراكة تستطيع من خلالها خلق سوق تنافسي وأيضا خلق مواصفات ومقاييس مناسبة للسوق السعودي

 وأشار إلى أن هنالك تجارب ناقشتها شركات المقاولات الكبرى وهي البحث عن تجارب لدول نجحت في مشروع الإسكان، على سبيل المثال: التجربة التركية، والتجربة الكورية التي تناسب البيئة السعودية.

ثانيا، مطلوب من وزارة الإسكان اختيار نوع التمدد العمراني حسب المدن واتساع الرقعة السكانية، وقال: "لو لاحظنا سنجد أن الكثافة السكانية متمركزة في المدن الثلاث الرئيسية: الرياض، جدة، الدمام، بينما المناطق القريبة أو المحيطة بها نجد أن الاتساع السكاني فيها شبه ثابت ولكن ينقصها الخدمات من المؤسسات الحكومية مثل: الجامعات والمستشفيات التخصصية لو تم انشاء هذه المرافق المهمة فسيتم الاتساع العمراني والتمدد أيضا، وستحل مشكلة الشباب التي أسهمت بشكل كبير في تأخر سن الزواج لدى الشباب من الجنسين".

وقال سلمان خليفة إن مشكلة السكن بحاجة للكثير من القرارات والتشريعات والقوانين التي تنظمها وتعالج مشاكلها والعقار أصبح منذ العام 2009 خارج السيطرة وافلت من عقاله، مضيفا ان وزارة الإسكان منذ ثلاثة أعوام تسلمت المبالغ المخصصة لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة بيد أنها حتى الآن لم تنجز سوى 20 في المئة منها، أي 40 ألف وحدة، فيما أقل التقديرات تقول بأن مليوني مواطن بحاجة للسكن، ويزداد العدد سنويا.

ومن الجدير بالذكر أن أزمة السكن في السعودية تعد إحدى المشاكل التي تؤرق السعوديين كثيرا بسبب ارتفاع إيجارات السكن خاصة في السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار الأراضي، التي جعلت من الصعوبة بمكان حصول المواطن على سكن دائم سوى في سن متقدمة في كثير من الأحيان، لأن تكلفة الأراضي مرتفعة جدا وأكثر من المعدل العالمي كما تقدر أرقام انتظار المواطنين في صندوق التنمية العقارية في سبيل الحصول على قرض بأكثر من مليوني ونصف المليون شخص، وقد تم رفع قيمة القرض قبل نحو ثلاث سنوات فقط من ثلاثمائة ألف ريال إلى خمسمائة ألف تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية والعقارية التي تجتاح المملكة حيث لم يتم تغيير مبلغ القرض من ثلاثين عاماً مضت ، كما يطالب البعض بزيادتها حاليا إلى مبالغ أكبر.

ويعاني السعوديون أيضا من طول فترة انتظار القرض وتباين مدة الانتظار من مدينة لأخرى، بيد أن وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أعلن قبل مدة توحيد فترة الانتظار في جميع مدن المملكة في حدود عشر سنوات، بينما كانت فترة الانتظار قبل ثلاث سنوات في بعض المدن تزيد عن خمس عشرة سنة.

 

دلالات
المساهمون