أزمة العطش تطيح والي مراكش و6 محافظي مدن بالمغرب

انكشفت تباعا أسماء المسؤولين الذين قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إعفاءهم يوم أمس، حيث تسبب تعثر مشروع ملكي بمدينة مراكش في إعفاء والي المدينة، بينما أفضت احتجاجات شعبية محلية إلى إعفاء ستة من محافظي المدن.

وضبطت وزارة الداخلية تعثرا في سير مشروع "مراكش حاضرة متجددة" الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، وهو ما يفسر استدعاء الوالي على عجل قبل أيام إلى مقر الوزارة بالرباط، وبالتالي إخباره بقرار الإعفاء من مهامه.
وأما "محافظو المدن" الذين تم إنهاء مهامهم أيضا، فالخيط الذي يجمعهم هو اندلاع احتجاجات في أقاليمهم، وكانت في غالبها احتجاجات مرتبطة بندرة المياه الصالحة للشرب، أو ما اصطلح على تسميته "أزمة العطش".
وتقرر إعفاء عبد الغني صمودي، عامل إقليم زاكورة في جنوب المملكة، وهي المنطقة التي عرفت احتجاجات شعبية متواصلة دامت أسابيع، وشهدت مناوشات تم اعتقال وسجن محتجين بسببها.
كما تم إعفاء عامل إقليم وزان، جمال عطاري، بسبب الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة بسبب الماء، ونفس الأمر في منطقة سيدي بنور التي تم إعفاء عاملها مصطفى الضريس، علاوة على عامل إقليم تازة.