أزمة بمستشفيات الإسكندرية بسبب إضراب الممرضات

بدأ عدد من ممرضات مستشفيات الإسكندرية شمال مصر، اليوم الاثنين، إضراباً عن العمل للمطالبة بتطبيق كادر مماثل للعاملين بوزارة الصحة، وصرف بدل عدوى، ورفضن دخول أقسامهن حتى يستجاب لمطالبهن، ما تسبب في توقف العمل في العديد من المستشفيات.

وتظاهر اليوم، ممرضات مستشفيات المواساة والأميري الجامعي والشاطبي وناريمان، وأضربن عن العمل بشكل جزئي داخل أروقة المستشفيات، مطالبات بحضور ممثلين عن وزارة الصحة للتفاوض معهن وسماع مطالبهن، بعدما قدمن خطابا ومذكرة رسمية للوزارة بجميع مطالبهن، ولم يصلهن أي رد.

وسادت حالة من الفوضى داخل أروقة مستشفى المواساة منذ الصباح، بسبب إضراب الممرضات، إذ عجز الأطباء عن الكشف على المرضى بسبب رفض الممرضات التعاون معهم، الأمر الذي تسبب في مناوشات بين المرضى وإدارة المستشفى.
الأمر نفسه تكرر في مستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، إذ تسبب إضراب التمريض في حالة من الغضب بين المرضى وزائريهم الذين طالبوا إدارة المستشفى بحل الأزمة بشكل سريع لمنع تدهور صحة المرضى والنزلاء.

وقالت رشا محمد، إحدى الممرضات المتظاهرات، إن الممرضات لم يتلقين أي رد أو استجابة من أي جهة مسؤولة حول مطالبهن التي وصفتها بالعادلة للحفاظ على كرامتهن، مؤكدة أن زميلاتها مُصرات على التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهن.

وأكدت أن إضرابهن الجزئي هو خطوة أولى نحو التصعيد، مشدّدة على أنه بمثابة إعطاء فرصة للإدارة لبحث مطالبهن وصرف استحقاقاتهن المالية بأثر رجعي، وإقرار كادر ممثل لجميع العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى استمرار صرف البدلات والحوافز في موعدها لحين إقرار الكادر.
وقالت الممرضة في مستشفى الأميري الجامعي، رضا فتحي، إن الممرضات طالبن مجلس الوزراء بالتدخل وإجبار وزير الصحة على مقابلتهن وسماع شكواهن، إلا أن أحدًا لم يرد أو يبدِ أي بادرة اهتمام أو استجابة، الأمر الذي تسبب في حالة من الاحتقان بين صفوف العاملات في مجال التمريض وأجبرهن على السير في طريق الاحتجاجات.

وأضافت أن التظاهرات كانت البداية، وأعقبها الإضراب الجزئي، وإن لم تستجب الجهات المنوط بها حل الأزمة سيتطور الأمر إلى إضراب كلي عن العمل، وهو ما يمكن أن يتسبب في حالة من الشلل التام للمنظومة الصحية في الإسكندرية.
من جهته، قال وكيل نقابة التمريض بالإسكندرية، وليد عرابي، إن النقابة تسعى لحل الأزمة عبر التفاوض مع إدارات المستشفيات، مشيرًا إلى أن المساعي قائمة بين أكثر من جهة، منها وزارة الصحة، لنزع فتيل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها مع الحفاظ على حقوق التمريض.