وقالت تلك المصادر: "اتخذت إدارة المستشفى يوم الإثنين الماضي، قراراً بوقف استقبال الحالات المرضية الجديدة المحوّلة من وزارة الصحة الفلسطينية، باستثناء الخطيرة والطارئة، وقد تم إعلام وزراء الصحة والقدس والمالية ورئيس الوزراء بذلك".
وأشارت تلك المصادر إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لصالح مستشفى المطلع بلغت (122 مليون شيقل بالعملة الإسرائيلية)، ومستشفى المقاصد (105 مليون شيقل)، والمستشفى الفرنسي (16 مليون شيقل)، ومستشفى العيون (15 مليون شيقل).
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يقدم (13 مليون يورو)، والوكالة الأميركية تقدم (25 مليون دولار)، دفعات سنوية لمستشفيات القدس مقابل تقديمها الخدمات الصحية لمرضى تم تحويلهم من وزارة الصحة الفلسطينية، إلا أن ذلك لا يكفي، حيث تسد تلك المبالغ نحو 40 في المائة من قيمة الفاتورة السنوية على السلطة، فيما تتراكم النسبة المتبقية تقريباً (60 في المائة) كديون على السلطة.
وأكدت ذات المصادر في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن الديون بدأت تتراكم على السلطة الفلسطينية منذ قرابة 5 سنوات، لكن العام الأخير كان الأسوأ، حيث مر مستشفى المطلع بـ"أزمة مالية خانقة غير مسبوقة"، إذ تبلغ قيمة الفاتورة الشهرية على السلطة لصالح "المطلع" (15 مليون شيقل) تقريباً، بدأت السلطة منذ شهرين بدفع (7.5 ملايين شيقل) شهرياً، فيما القيمة المتبقية تتراكم كديون.
ووفقاً لمعطيات المستشفى، كما توردها الإدارة، فقد كان "المطلع" الأعلى من حيث عدد التحويلات الطبية خارج مستشفيات وزارة الصحة، بنحو 10 آلاف مريض سنوياً، وقد يرتفع العدد إلى 12 ألف مريض خلال العام الجاري، وهي في غالبيتها حالات خطيرة ومزمنة مثل مرضى السرطان وغسيل الكلى للأطفال، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين الجودة في الخدمات الصحية والإمكانيات المالية للمستشفى.
وعُقد اجتماع الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس الأربعاء، مع شبكة مشافي القدس (المطلع، الفرنسي، المقاصد، الهلال، الأميرة بسمة) بحضور الطبيب ممدوح العكر (كوسيط لحل الإشكالية)، وأعلن المستشفى أنه لن يستقبل أي تحويلات جديدة من وزارة الصحة الفلسطينية (بغض النظر إذا ما كانت من غزة أو الضفة الغربية)، وذلك بسبب تراكم ديون السلطة التي وصلت إلى 180 مليون شيقل (ووجود فاتورة شهرية بقيمة 14 مليون شيقل) (التحويلات الطبية والعلاج والأدوية) تُسدد منها 7.5 ملايين كل شهر.
وعبّر المشاركون في الاجتماع عن صدمة المجتمع المقدسي، المتابع لوضع المشافي في القدس من صدور بيان من مجلس الوزراء الفلسطيني أول أمس الثلاثاء، بخصوص مستشفى المطلع، وبقية مشافي القدس، واتهامهم بابتزاز السلطة، معتبرين ما جاء في البيان كلاماً غير متزن ومجحفاً.
وطالب المجتمعون المستشفى بالرد على بيان مجلس الوزراء من خلال رسالة توضيحية من أربع صفحات بالمغالطات التي تطرق لها بيان مجلس الوزراء، توضح اللغط وسوء النية لدى وزارة الصحة والمالية.
وأفاد مشاركون في الاجتماع، أن النية كانت لدى إدارة "المطلع" أن يتم نشر هذه الرسالة كبيان، لكن خلص الاجتماع إلى إقناع المستشفى بأن يكون الرد لكل وزير من مجلس الوزراء على حِدة، وإشراك أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في هذه القضية، وأن يكون هناك بيان مقتضب من المستشفى يشير إلى أنه قام بالرد على بيان مجلس الوزراء.
وقرر المجتمعون أن يواصل كل من المدير العام لمستشفى المقاصد، رفيق الحسيني والطبيب العكر الوساطة والضغط على وزارة المالية لدفع جزء من الديون المتراكمة (هناك ديون متراكمة على السلطة لمستشفى المقاصد بقيمة 1.5 مليون شيقل، وفاتورة شهرية بقيمة 10 ملايين شيقل، يدفع منها 7.5 ملايين)، وأنه في حال فشل الوساطة، سوف يتم من خلال مؤتمر صحافي الإعلان عن وقف الخدمات التي يقدمها مستشفى المطلع.
وصرحت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنه خلال الاجتماع كشف عن تعليمات قرار من الاتحاد اللوثري العالمي بأن يتم وقف الخدمات الصحية منذ أغسطس/ آب 2017، لكن تقرر تأجيل الإعلان عن هذا التوجه، لوجود وعود بالدفع.
وبالعودة إلى قرارات إدارة المشافي المقدسية، فقد تقرر أن تقوم هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس بإصدار بيان تُحمّل فيه كلاً من وزيري المالية والصحة ما يحدث في القدس، خاصة مع وجود معطيات تشير إلى أن وزارة الصحة تقوم بدفع الفواتير للمشافي الإسرائيلية من دون أدنى تأخير، كما أن هناك حديثاً عن دفع فواتير مستشفى النجاح في نابلس بشكل سلس وأسرع من الدفع للمشافي في القدس.