أزمة تواجه شركات المحمول المصرية بسبب رفع أسعار الوقود

قال مصدر حكومي بارز بالهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بمصر، إن رفع الدعم عن الطاقة سيكلف شركات المحمول مصاريف تشغيلية إضافية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه سنوياً (560 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 50 في المئة.
وقدّر المصدر، الذي رفض نشر اسمه، حجم إنفاق شركات المحمول على الطاقة بنحو 8 مليارات جنيه (1.12 مليار دولار) سنوياً، متوقعاً أن يصل إلى نحو 12 مليار جنيه (1.68 مليار دولار) عقب رفع الدعم عن منتجات الطاقة في مصر.
وأوضح أن هناك اجتماعات حالية تجمع المرفق القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة العاملة في السوق للوقوف على أفضل طرق الخروج من الأزمة الناجمة عن رفع سعر الوقود.
وأشار المصدر إلى أن شركات المحمول تدرس خلال الفترة الحالية بدائل عدة لمواجهة الأزمة وتداعيات رفع أسعار الوقود، من بينها الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية بشكل كبير، واستبدالها بمصادر للطاقة الشمسية، أو رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للجمهور، لمواجهة ارتفاع المصاريف التشغيلية الناجمة عن رفع الدعم عن مصادر الطاقة.
وتابع المصدر "تخصص شركات التليفون المحمول المصرية (اتصالات - موبينيل - فودافون)، نحو 40 في المئة من إجمالي مصاريفها التشغيلية لتمويل الطاقة المتمثلة في حصولها على السولار والكهرباء اللازمة لتشغيل شبكات المحمول".

ورفعت مصر، خلال شهر يوليو/تموز الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8 في المئة إلى 175 في المئة، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5 في المئة إلى 75 في المئة.
وزاد سعر السولار بنسبة 63 في المئة ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50 في المئة.
وتشير التقديرات إلى أن شركات المحمول المصرية الثلاث تستهلك نحو 5 ملايين طن من السولار شهرياً، إذ تستهلك "فودافون مصر" نحو 2 مليون طن سولار شهرياً، و1.2 مليون طن شهرياً لـ"موبينيل"، و1.8 مليون طن شهرياً لـ"اتصالات" مصر.