105 مليارات دولار احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي (أرشيف/Getty)
تعاني الأسواق الليبية منذ فترة، أزمة في سوق الصرف، خصوصاً في ما يتعلق بالدولار الأميركي واليورو الأوروبي، إذ ارتفع سعر الدولار إلى نحو 1.75 دينار في السوق الموازية، في وقت لا يتجاوز سعره الرسمي، الذي يُقره المصرف المركزي، 1.3 دينار.
ولم يرتفع سعر الدولار في السوق الموازية الليبية لهذا المستوى منذ نحو ثلاثة أعوام، في حين سجل سعر اليورو نحو 2.250 دينار في السوق ذاتها، مقابل 1.65 دينار في السوق الرسمية.
ويقول مُتعاملون في السوق إن ارتفاع سعر الدولار يرجع لمخاوف الليبيين وعدم ثقتهم في عملتهم المحلية نتيجة التطاحن والأزمة السياسية التي زادت حدتها في الشهور القليلة الماضية.
وتفتقر المصارف التجارية إلى العملات الرئيسية منذ ما يزيد من ثلاثة أشهر.
وإثر جولة مُراسل "العربي الجديد" للمصارف التجارية لاحظ بأن مصرف الجمهورية وهو أكبر مصرف ليبي يعاني من شح الدولار وكذلك مصرف التجارة والتنمية أحد مصارف القطاع الخاص، بينما يمنح مصرف الأمان الخاص بطاقة "الفيزا كارت" للسفر بسعر يصل 1.35 للدولار الواحد لعملائه فقط.
ونتيجة الفوضى الأمنية في البلاد انتشرت محلات بيع للعملة الصعبة في العاصمة، طرابلس، بشكل لافت للنظر، في ظل عدم وجود تراخيص لمحال بيع العملة.
ويمنح المصرف المركزي الليبي سعر الدولار المدعوم إلى موردي السلع الغذائية والدوائية. وبلغت المبالغ المحولة للأغراض التجارية، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ما يعادل 30 مليار دينار (23 مليار دولار)، يقابلها إيرادات جمركية بقيمة 54 مليون دينار، في حين أن المبالغ المحولة لنفس الغرض في سنة 2013 بلغت 36 مليار دينار تقابلها إيرادات جمركية بلغت 142 مليون دينار
كما انخفضت أصول المصرف المركزي الليبي من النقد الأجنبي إلى 105 مليارات دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة بمستويات بلغت 132.5 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.
وإثر جولة مُراسل "العربي الجديد" للمصارف التجارية لاحظ بأن مصرف الجمهورية وهو أكبر مصرف ليبي يعاني من شح الدولار وكذلك مصرف التجارة والتنمية أحد مصارف القطاع الخاص، بينما يمنح مصرف الأمان الخاص بطاقة "الفيزا كارت" للسفر بسعر يصل 1.35 للدولار الواحد لعملائه فقط.
ونتيجة الفوضى الأمنية في البلاد انتشرت محلات بيع للعملة الصعبة في العاصمة، طرابلس، بشكل لافت للنظر، في ظل عدم وجود تراخيص لمحال بيع العملة.
ويمنح المصرف المركزي الليبي سعر الدولار المدعوم إلى موردي السلع الغذائية والدوائية. وبلغت المبالغ المحولة للأغراض التجارية، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ما يعادل 30 مليار دينار (23 مليار دولار)، يقابلها إيرادات جمركية بقيمة 54 مليون دينار، في حين أن المبالغ المحولة لنفس الغرض في سنة 2013 بلغت 36 مليار دينار تقابلها إيرادات جمركية بلغت 142 مليون دينار
كما انخفضت أصول المصرف المركزي الليبي من النقد الأجنبي إلى 105 مليارات دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة بمستويات بلغت 132.5 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
