أزمة في المغرب بسبب منع الحجز على أموال الدولة

أثار تعديل قانوني تسعى الحكومة المغربية إلى إدراجه في الموازنة، يمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذاً لأحكام قضائية، غضب معارضين وبرلمانيين، رفضوا التعديل الجديد ورجّحوا اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
ودافع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيدة، عن التدبير الذي اقترحته الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تنفيذ الأحكام القضائية، دون حجز ممتلكات الدولة، حيث لا يمكن شل أجهزة الدولة.
وشدّد على أنه يجب البحث عن توازن بين إكراه تنفيذ الأحكام وضرورة ضمان استمرارية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بنقاش دستوري، ويمكن للمحكمة الدستورية أن تحسم فيه.

ودافع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، عن تعديل الحكومة، حيث قال إنه "لا يعقل أن يتم الحجز مقابل تنفيذ قرار فردي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية، وهي الأموال المبرمجة والمخصصة مسبقاً في الميزانية مقابل نفقات لتقديم خدمات حيوية لعموم المواطنين بهدف تحقيق المنفعة العامة".
واعتبر النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عبد اللطيف وهبي، أن ذلك التوجه مخالف لتعليمات الملك، الذي يشدّد على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، التي ينص الدستور على أنها ملزمة للجميع.
رجال قانون مغاربة اعتبروا أن عدم الحجز على ممتلكات الدولة، عندما يتعلق الأمر بحكم قضائي نافذ، سيشكل مساساً بالدستور ويخرق مبدأ الأمن القانوني.

ولاحظ الباحث في القانون العام، طارق كابران، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الأزمة في هذا التعديل الذي تقترحه الحكومة، أنه يجعل تنفيذ الأحكام التي تتضمن إلزاماً بتعويض مالي، مرهوناً بتوفر الأموال لدى الإدارة المعنية، حيث لا يعطيها الحق في أن تؤدي حسب موفوراتها المالية.
ويتصور أن منح الإدارات الحكومية فرصة الأداء، حسب ما توفر لديها من أموال، يعزز موقفها الذي يميل لعدم السداد، علماً أنه كان يفترض فيها تخصيص رصيد مالي من أجل أداء الديون التي في ذمتها كما تفعل الشركات.
ويعتبر الخبير الاستراتيجي المغربي، محمد الرهج، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن المبرر الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سياسي وتدبير، ولا علاقة له بما تقتضيه المبادىء الدستورية، التي من أهمها المساواة أمام القانون.

ويرى أن هذه التغييرات الجديدة تنطوي من الزاوية السياسية على نوع من التناقض على اعتبار أن هذا الاقتراح رُفض في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بينما يُراد إجازته في ظل الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.
وأشار إلى أن القضاء لا يحكم لفائدة الأشخاص بالقيمة الحقيقية للأرض، التي تنتزعها الإدارة من أجل المصلحة العامة، غير أن المشكلة الآن هي أن تلك الأحكام التي يرفعها ذوو الحقوق قد لا تنفذ من قبل الإدارة التي ستحتج بالتدبير الجديد.
ويذهب إلى أن الدولة فاعل اقتصادي، ويفترض فيها أن تخضع للقانون، الذي من أساسياته الوفاء بما في ذمتها من ديون، خاصة تلك التي تأتي من أحكام قضائية، ناجمة عن تظلم الأفراد.