أزمة في محكمة النقض المصرية بسبب طعون البرلمان

تُواجه محكمة النقض المصرية، أزمة كبرى بسبب عدم التزامها بتطبيق نصوص القوانين الخاصة والمنظمة لإجراءات الطعن أمام المحكمة على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وعدم التزام المحكمة بالمدة المحددة صراحة، وفقاً لنصوص القانون.

وتنص المادة 29 من قانون مجلس النواب، على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها كحد أقصى"، كما تنص المادة رقم 9 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أن "تلتزم المحكمة بالفصل في الطعون الانتخابية المعروضة عليها على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن".

ولم تلتزم محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي في مصر، بتطبيق مواد القانون المذكورة، والتي نصت على مواعيد الفصل في الطعون، بل إن الأغلبية العظمى من الطعون التي فُصل فيها، صدر فيها الحكم متجاوزاً المدة المحددة للفصل، ووصل الأمر إلى الفصل في بعض الطعون خلال 6 و7 شهور، دون الالتزام بالمدة القصوى المحددة قانوناً وهي 3 أشهر فقط، بل إن هناك طعوناً انتخابية عمرها 8 أشهر كاملة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

عدم الالتزام في تطبيق القانون، جعل عدداً من المتضررين الذين صدرت لهم أحكام في طعونهم، يتقدمون بالتماس لرئيس محكمة النقض لإعادة النظر في الطعون مجدداً، مستندين إلى الخطأ في تطبيق القانون، وقام رئيس المحكمة من جانبه، بعقد اجتماع طارئ ودراسة الأمر، وقرر تحديد جلسات الشهر المقبل لنظر الالتماس في الطعون لبحث الشق القانوني الإجرائي، لتجاوز الأزمة.

ومن جانبه، أقر رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، بتجاوز المحكمة بالفعل للمدة المحددة قانوناً، إلا أنه عقّب على مسألة تجاوز الوقت القانوني بأن القوانين المحددة لمدة نظر الطعون هي قوانين "إجرائية منظمة" للطعن، وأنها ليست "إلزامية" للمحكمة.

وأوضح رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض في تصريحات صحافية، أن المحكمة قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات خاصة بفحص الطعن وبحث إجراءات العملية الانتخابية التي حدثت بالدائرة المطعون فيها، وتحتاج إلى وقت يستحيل معه الالتزام بالمدة المحددة قانوناً.