يستفيد منها مئات الأطفال (باتريك كوفاريك/ فرانس برس)
في تونس أربع قرى أطفال (SOS) في كلّ من قمرت بتونس العاصمة، وسليانة، والمحرس في صفاقس، وأكودة في سوسة. تكفلت القرى، حتى اليوم، بقرابة 1300 طفل. وتتلقى ما بين 60 و80 في المائة من ميزانيتها من الجمعية العالمية لقرى الأطفال، فيما توفر النسبة المتبقية من الهبات والمساعدات التي يقدمها الأشخاص أو الشركات والجمعيات.
لكنّ بعض القرى تواجه، اليوم، أزمات مالية متتالية بسبب تراجع المساعدات المقدمة مما هددها بالإغلاق. فالصعوبات المالية التي تمر بها الجمعية العالمية لقرى الأطفال يمكن أن تؤدي إلى وقف مساعداتها المالية لفروعها حول العالم بحلول عام 2020. مع ذلك، فإنّ هذه الصعوبات لم تكن عائقاً في العديد من الدول مثل المغرب، إذ تكفلت الحكومة المغربية بجميع مصاريف إحدى القرى التي كانت مهددة بالإغلاق. وهو ما يدفع الجمعية التونسية لقرى الأطفال في تونس إلى البحث عن تمويلات وإجراءات تضمن استقلاليتها المالية عن الجمعية العالمية مستقبلاً.
تستقبل قرى الأطفال الأربع في تونس الأطفال فاقدي السند العائلي والأيتام باختلاف أنواعهم، والأطفال المهددين بالخطر. ويعهد بهؤلاء الأطفال إلى إحدى القرى الأربع إذا تبين أنّ في ذلك مصلحة للطفل. استقبلت تلك القرى منذ تأسيس القرية الأولى عام 1984، نحو 1300 طفل. وتبلغ طاقة استيعاب كلّ قرية 80 طفلاً موزعين على عشرة منازل. ولكلّ قرية روضة أطفال ونادٍ متنوع الأنشطة. يشرف على سير كلّ قرية فريق تربوي يساعد الأمهات (البديلات) على رعاية الأطفال. وتحتضن الأم في كلّ قرية مجموعة من الأطفال لا يتجاوز عددهم ثمانية.
ولقبول الأطفال، لا بدّ من حملهم الجنسية التونسية، وعمرهم ما دون ست سنوات، وأن يكونوا سليمين من أيّ مرض عقلي أو جسدي قد يمنعهم من النمو داخل العائلة. تتراوح أعمار هؤلاء الأطفال، اليوم، بما بين 6 سنوات و24 سنة، فيما يصل معدل الإيواء إلى 23 سنة. يغادر بعضهم قبل هذه المدّة نحو عائلاتهم أو أقربائهم وترافقهم إحاطة مادية ومعنوية متواصلة من الجمعية بحسب الإمكانيات المتاحة. كذلك، يتراوح العدد السنوي للأطفال الذين يدخلون قرى الأطفال بما بين 15 و20 طفلاً، في حين أنّ من يغادرون يتراوح عددهم بما بين 15 و30 طفلاً.
تتولى الأم (البديلة) رعاية أسرتها وفق معايير مهنية في مجال تربية الأطفال، وتتمتع كلّ دار بالاستقلال المادي. فالأم تتسلم كلّ أسبوع ميزانية من القرية تتصرف فيها لتغطية احتياجات أطفالها وتتواجد بصفة دائمة ومستمرّة مع أطفالها ولا تفارقهم حتى في الأعياد والمناسبات. هي لا تغيب عن القرية إلّا أسبوعاً واحداً في كلّ شهر على مدار السنة لتحل محلّها "الخالة" وهي التي تنوب عن كلّ أم جاء موعد إجازتها.
اقــرأ أيضاً
واجهت بعض القرى أزمات مالية متتالية آخرها قرية الأطفال في سليانة، إذ يشير النائب عن ولاية سليانة والقيادي بالجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، إلى قرب إغلاق "قرية SOS سليانة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنّه قد جرى الاتصال بالأمهات في تلك القرية لإخبارهن بإغلاقها، متسائلاً عن مصير تلك النسوة والأطفال فيها. يلفت الهمامي إلى أنّ المجتمع المدني عارض بشكل كبير قرار الإغلاق، كما عارضه ممثلو الأحزاب في الجهة. في المقابل، نظم الأهالي تحركات احتجاجية أمام القرية ومقر الولاية رفضاً للقرار، كما عبروا عن استعدادهم التكفل بمصاريف القرية من خلال التبرعات. وبنتيجة التحركات الرافضة للقرار، أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أنّها أوجدت استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقلالية المالية للقرى.
بدوره، يؤكد مدير قرية أطفال أكودة، عماد لبان، لـ"العربي الجديد" أنّ القرية تمتعت، منذ تأسيسها، بدعم مالي من المنظمة العالمية لقرى الأطفال بقيمة 80 في المائة من ميزانية القرية، ليجري التخفيض من تلك النسبة تدريجياً بمعدّل 10 في المائة سنوياً إلى أن يجري التخلي عن الدعم نهائياً العام المقبل 2018. يضيف أنّ أغلب القرى تعوّل على المساعدات الأخرى المقدمة من الأشخاص وأصحاب المؤسسات والشركات لدعم المداخيل.
من جهتها، تشير رئيسة الجمعية التونسية لقرى الأطفال، يسرى الشايبي، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الجمعية ستعمل وفق توصيات من المنظمة الدولية لقرى الأطفال على تحقيق التمويل الذاتي والاستقلالية المالية بحلول عام 2020، وهناك استراتيجية عمل من هذا الصدد في مرحلة أولى لتحقيق هذه الاستقلالية بنسبة 60 في المائة في المدى القريب. تضيف أنّ من الممكن أن يستقر عدد المستفيدين عند 1400 عام 2020.
في المقابل، تنفي وزارة المرأة والأسرة والطفولة ما راج بشأن إغلاق قرية الأطفال في سليانة، كما تؤكد أنّ الوزارة عقدت اجتماعاً شمل وفداً من الجمعية التونسية لقرى الأطفال ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية للبحث في سبل إيجاد حلول موضوعية لمختلف المشاكل خصوصاً المتعلقة بالجوانب المادية. تضيف أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مختلف قرى الأطفال لدرس أوضاع هذه القرى وضبط خطة واستراتيجية عمل جديدة تتزامن مع الاحتفال بالسنة الوطنية للطفولة 2017.
اقــرأ أيضاً
لكنّ بعض القرى تواجه، اليوم، أزمات مالية متتالية بسبب تراجع المساعدات المقدمة مما هددها بالإغلاق. فالصعوبات المالية التي تمر بها الجمعية العالمية لقرى الأطفال يمكن أن تؤدي إلى وقف مساعداتها المالية لفروعها حول العالم بحلول عام 2020. مع ذلك، فإنّ هذه الصعوبات لم تكن عائقاً في العديد من الدول مثل المغرب، إذ تكفلت الحكومة المغربية بجميع مصاريف إحدى القرى التي كانت مهددة بالإغلاق. وهو ما يدفع الجمعية التونسية لقرى الأطفال في تونس إلى البحث عن تمويلات وإجراءات تضمن استقلاليتها المالية عن الجمعية العالمية مستقبلاً.
تستقبل قرى الأطفال الأربع في تونس الأطفال فاقدي السند العائلي والأيتام باختلاف أنواعهم، والأطفال المهددين بالخطر. ويعهد بهؤلاء الأطفال إلى إحدى القرى الأربع إذا تبين أنّ في ذلك مصلحة للطفل. استقبلت تلك القرى منذ تأسيس القرية الأولى عام 1984، نحو 1300 طفل. وتبلغ طاقة استيعاب كلّ قرية 80 طفلاً موزعين على عشرة منازل. ولكلّ قرية روضة أطفال ونادٍ متنوع الأنشطة. يشرف على سير كلّ قرية فريق تربوي يساعد الأمهات (البديلات) على رعاية الأطفال. وتحتضن الأم في كلّ قرية مجموعة من الأطفال لا يتجاوز عددهم ثمانية.
ولقبول الأطفال، لا بدّ من حملهم الجنسية التونسية، وعمرهم ما دون ست سنوات، وأن يكونوا سليمين من أيّ مرض عقلي أو جسدي قد يمنعهم من النمو داخل العائلة. تتراوح أعمار هؤلاء الأطفال، اليوم، بما بين 6 سنوات و24 سنة، فيما يصل معدل الإيواء إلى 23 سنة. يغادر بعضهم قبل هذه المدّة نحو عائلاتهم أو أقربائهم وترافقهم إحاطة مادية ومعنوية متواصلة من الجمعية بحسب الإمكانيات المتاحة. كذلك، يتراوح العدد السنوي للأطفال الذين يدخلون قرى الأطفال بما بين 15 و20 طفلاً، في حين أنّ من يغادرون يتراوح عددهم بما بين 15 و30 طفلاً.
تتولى الأم (البديلة) رعاية أسرتها وفق معايير مهنية في مجال تربية الأطفال، وتتمتع كلّ دار بالاستقلال المادي. فالأم تتسلم كلّ أسبوع ميزانية من القرية تتصرف فيها لتغطية احتياجات أطفالها وتتواجد بصفة دائمة ومستمرّة مع أطفالها ولا تفارقهم حتى في الأعياد والمناسبات. هي لا تغيب عن القرية إلّا أسبوعاً واحداً في كلّ شهر على مدار السنة لتحل محلّها "الخالة" وهي التي تنوب عن كلّ أم جاء موعد إجازتها.
واجهت بعض القرى أزمات مالية متتالية آخرها قرية الأطفال في سليانة، إذ يشير النائب عن ولاية سليانة والقيادي بالجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، إلى قرب إغلاق "قرية SOS سليانة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنّه قد جرى الاتصال بالأمهات في تلك القرية لإخبارهن بإغلاقها، متسائلاً عن مصير تلك النسوة والأطفال فيها. يلفت الهمامي إلى أنّ المجتمع المدني عارض بشكل كبير قرار الإغلاق، كما عارضه ممثلو الأحزاب في الجهة. في المقابل، نظم الأهالي تحركات احتجاجية أمام القرية ومقر الولاية رفضاً للقرار، كما عبروا عن استعدادهم التكفل بمصاريف القرية من خلال التبرعات. وبنتيجة التحركات الرافضة للقرار، أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أنّها أوجدت استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقلالية المالية للقرى.
بدوره، يؤكد مدير قرية أطفال أكودة، عماد لبان، لـ"العربي الجديد" أنّ القرية تمتعت، منذ تأسيسها، بدعم مالي من المنظمة العالمية لقرى الأطفال بقيمة 80 في المائة من ميزانية القرية، ليجري التخفيض من تلك النسبة تدريجياً بمعدّل 10 في المائة سنوياً إلى أن يجري التخلي عن الدعم نهائياً العام المقبل 2018. يضيف أنّ أغلب القرى تعوّل على المساعدات الأخرى المقدمة من الأشخاص وأصحاب المؤسسات والشركات لدعم المداخيل.
من جهتها، تشير رئيسة الجمعية التونسية لقرى الأطفال، يسرى الشايبي، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الجمعية ستعمل وفق توصيات من المنظمة الدولية لقرى الأطفال على تحقيق التمويل الذاتي والاستقلالية المالية بحلول عام 2020، وهناك استراتيجية عمل من هذا الصدد في مرحلة أولى لتحقيق هذه الاستقلالية بنسبة 60 في المائة في المدى القريب. تضيف أنّ من الممكن أن يستقر عدد المستفيدين عند 1400 عام 2020.
في المقابل، تنفي وزارة المرأة والأسرة والطفولة ما راج بشأن إغلاق قرية الأطفال في سليانة، كما تؤكد أنّ الوزارة عقدت اجتماعاً شمل وفداً من الجمعية التونسية لقرى الأطفال ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية للبحث في سبل إيجاد حلول موضوعية لمختلف المشاكل خصوصاً المتعلقة بالجوانب المادية. تضيف أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مختلف قرى الأطفال لدرس أوضاع هذه القرى وضبط خطة واستراتيجية عمل جديدة تتزامن مع الاحتفال بالسنة الوطنية للطفولة 2017.