أزمة في تصنيع السيارات في مصر(وكالة الأناضول)
في الوقت الذي تُعلن فيه الحكومات المُتعاقبة في مصر عن مساعيها لجذب استثمارات بمليارات الجنيهات لتحفيز عجلة النمو واحتواء البطالة المُتضخمة في البلاد، أعلنت كيانات صناعية عملاقة بقطاع السيارات عن تعليق ضخ استثمارات جديدة، بل هُناك علامات سيارات عالمية مثل مرسيدس بنز الألمانية أغلقت مصنع تجميع سياراتها في مصر وحولت خطوط إنتاجها إلى السوق الجزائرية.
صناعة السيارات في مصر تحولت إلى صراع حقيقي، طرفاه الحكومة والشركات المحلية العاملة في القطاع الذي يقتصر دورها على تجميع مكونات السيارة وليس التصنيع بالمعنى المُتعارف عليه.
ويعود السبب الرئيس في الصراع إلى عدم موازنة السياسات الحكومية المُطبقة منذ ما يربو على 5 سنوات بين اتفاقيات التحرير الجمركي التي أبرمتها مع عدد من الدول، والقوانين التي تحكُم الصناعة المحلية، وتحديداً مصانع تجميع السيارات في مصر.
استراتيجية جديدة
هذا الوضع دفع رابطة مُصنعي السيارات في البلاد إلى طرح استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات تتضمن مزايا ضريبية وجمركية للشركات المُجمعة محلياً قبل 5 سنوات. ومع عدم البت الحكومي في هذه الاستراتيجية لجأت الشركات إلى تعليق الاستثمارات الجديدة كورقة ضغط ربما تؤتي ثمارها بحسب رؤية شركات تجميع السيارات.
تقول منة الله صادق، مديرة التمويل المؤسسي بشركة "جي بي أوتو"، وهي إحدى الشركات التي علقت استثمارات جديدة بقيمة تزيد عن مليار جنيه، إنه لا يُمكن الاستثمار في مصانع جديدة دون إقرار الحكومة للاستراتيجية المقترحة لتصنيع السيارات، حتى توفر بيئة عمل تُمكن الشركات المحلية من مُنافسة السيارات المُستوردة. وبحسب رابطة مصنعي السيارات فإن حجم الاستثمارات بقطاع السيارات في مصر يصل إلى 5 مليارات دولار، ويعمل به قرابة 70 ألف فرد.
ويوضح الخبير الاقتصادي أيمن إسماعيل أن مصانع السيارات تعمل بأقل من 50% من طاقاتها منذ أكثر من عام ونصف العام نظراً لعجزها عن تدبير الدولار لتمويل كامل احتياجاتها. ويُقدر البنك المركزي المصري حجم واردات السيارات التي استقبلتها مصر خلال العام المالي 2014-2015 بنحو 3.2 مليارات دولار بزيادة 128.5% عن العام المالي الأسبق.
ويبدو أنه وسط هذه الأزمات، تتجه الحكومة للاستجابة لبعض طلبات المُصنعين المحليين، إذ صرح وزير الصناعة المصري طارق قابيل بأن الحكومة تدرس الآن الاستراتيجية المُقترحة لتصنيع السيارات بحيث تتضمن خفض التعريفة الجمركية وضرائب المبيعات، بالتوازي مع رفع نسبة المكون المحلي بالسيارات إلى 60% بدلاً من 45% خلال السنوات الثماني المُقبلة.
اقرأ أيضاً:نظام السيسي ينتهك أراضي الفلاحين
صناعة السيارات في مصر تحولت إلى صراع حقيقي، طرفاه الحكومة والشركات المحلية العاملة في القطاع الذي يقتصر دورها على تجميع مكونات السيارة وليس التصنيع بالمعنى المُتعارف عليه.
ويعود السبب الرئيس في الصراع إلى عدم موازنة السياسات الحكومية المُطبقة منذ ما يربو على 5 سنوات بين اتفاقيات التحرير الجمركي التي أبرمتها مع عدد من الدول، والقوانين التي تحكُم الصناعة المحلية، وتحديداً مصانع تجميع السيارات في مصر.
استراتيجية جديدة
هذا الوضع دفع رابطة مُصنعي السيارات في البلاد إلى طرح استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات تتضمن مزايا ضريبية وجمركية للشركات المُجمعة محلياً قبل 5 سنوات. ومع عدم البت الحكومي في هذه الاستراتيجية لجأت الشركات إلى تعليق الاستثمارات الجديدة كورقة ضغط ربما تؤتي ثمارها بحسب رؤية شركات تجميع السيارات.
تقول منة الله صادق، مديرة التمويل المؤسسي بشركة "جي بي أوتو"، وهي إحدى الشركات التي علقت استثمارات جديدة بقيمة تزيد عن مليار جنيه، إنه لا يُمكن الاستثمار في مصانع جديدة دون إقرار الحكومة للاستراتيجية المقترحة لتصنيع السيارات، حتى توفر بيئة عمل تُمكن الشركات المحلية من مُنافسة السيارات المُستوردة. وبحسب رابطة مصنعي السيارات فإن حجم الاستثمارات بقطاع السيارات في مصر يصل إلى 5 مليارات دولار، ويعمل به قرابة 70 ألف فرد.
ويوضح الخبير الاقتصادي أيمن إسماعيل أن مصانع السيارات تعمل بأقل من 50% من طاقاتها منذ أكثر من عام ونصف العام نظراً لعجزها عن تدبير الدولار لتمويل كامل احتياجاتها. ويُقدر البنك المركزي المصري حجم واردات السيارات التي استقبلتها مصر خلال العام المالي 2014-2015 بنحو 3.2 مليارات دولار بزيادة 128.5% عن العام المالي الأسبق.
ويبدو أنه وسط هذه الأزمات، تتجه الحكومة للاستجابة لبعض طلبات المُصنعين المحليين، إذ صرح وزير الصناعة المصري طارق قابيل بأن الحكومة تدرس الآن الاستراتيجية المُقترحة لتصنيع السيارات بحيث تتضمن خفض التعريفة الجمركية وضرائب المبيعات، بالتوازي مع رفع نسبة المكون المحلي بالسيارات إلى 60% بدلاً من 45% خلال السنوات الثماني المُقبلة.
اقرأ أيضاً:نظام السيسي ينتهك أراضي الفلاحين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
