أزمة نقص الأدوية في تونس: وعود حكومية وشبهات فساد

وأكد الشريف في إجابته عن تساؤلات النواب، بأنه سيتم توفير مخزون يقارب 90 في المائة من الأدوية مع نهاية شهر فبراير/شباط المقبل، مشيراً إلى أن الصيدليات تملك مخزوناً يكفي لثلاثة أشهر على حد تقديره.

ولفت الوزير إلى أن الإشكال يكمن في عدم سداد المؤسسات العمومية كصندوق التأمين على المرض والمستشفيات العمومية لديونها لدى الصيدلية المركزية التي تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار، مما أجبرها على إيقاف التوريد، وتجاوزت الحكومة هذا الإشكال مؤقتا بالاقتراض لتزويد السوق بالأدوية.

وتطرق الوزير لبرنامج الوزارة لإعادة هيكلة إسناد رخص صناعة وتوزيع الأدوية في اتجاه تقليص آجال منح الرخص في 8 أشهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المصنوعة في تونس تخضع للمراقبة من قبل مصالح الوزارة والمختبرات التي يشهد لها بالكفاءة عالميا.

وحول تقرير دائرة المحاسبات الذي كشف شبهات فساد وسرقات في عدد من المستشفيات العمومية، أكد وزير الصحة أن هناك بعض التلاعب فيه، كونه لم يكشف الحقيقة كاملة، مشيرا إلى أنه اعتمد على مشاكل مكتوبة ولم يدقق فيها، حيث توجد إشكاليات أكبر بكثير وهو مطلع عليها، على حد تعبيره.

وبيّن أن الحكومة تعمل على تلبية وعودها بخصوص إنجاز وتهيئة المؤسسات الاستشفائية من حيث البناء والإصلاح والتوسعة حسب الإمكانيات المرصودة.

وطرح النائب المعارض مبروك الحريزي عن حزب حراك تونس الإرادة، تساؤلا حول تصريحات الوزير السابق بمعرفة لوبيات التهريب والفساد، وعن مدى متابعة الملف من الحكومة والجهات المتسببة في نقص الأدوية بالمؤسسات الصحية، وحول شبهات الفساد في عدد من المستشفيات، إضافة إلى ما يروج حول تهريب الأدوية إلى الخارج، وما جاء في تقرير دائرة المحاسبات من اختفاء ما قيمته مليار دينار من الأدوية في مستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة، ووجود اختلالات في التصرف بالأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية.

فيما تحدث النائب عن الكتلة الديمقراطية، نعمان العش، عن ما وصفها بـ "الأزمة الهيكلية والخطيرة في منظومة توزيع الأدوية، وفقدان العديد من أنواع الأدوية الحياتية في غياب تام لتدخل أجهزة الدولة، ودورها في توفير الحلول الظرفية والإصلاحات الهيكلية"، داعيا إلى توضيح استراتيجية الوزارة للخروج من هذه الأزمة.

فيما تساءلت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني، ليليا يونس الكسيبي، عن رؤية واستراتيجية وزارة الصحة في مسألة سياسة التنظيم العائلي في البلاد.

وتطرق عدد من النواب إلى وضعية المستشفيات العمومية في عدد من المحافظات، بالخصوص الأقل حظا والأكثر تهميشا، من خلال نقص التجهيزات وأطباء الاختصاص والإطارات الصحية وشبه الطبية وتأخر إنجاز عدد من الوحدات الصحية، وتأخر تهيئة وتجوير بعض الأقسام والاختصاصات.

وطالب النائب عن تيار المحبة محمد الحامدي وزير الصحة، بالوفاء بوعوده لأهالي مدينة مكثر من محافظة سليانة، من خلال إتمام بناء وتجهيز المستشفى الجديد في المدينة، متسائلا عن خطة الوزارة لمعالجة التردي الخطير في مستوى الخدمات الصحية في عموم محافظة سليانة.

فيما تساءلت النائبة عن حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، عن وضعية المستشفى الجديد بمحافظة صفاقس الذي تمّ تمويله بهبة صينية، وما يشاع حول قرار تغيير صبغته من مستشفى جامعي متعدّد الاختصاصات إلى مستشفى مختص في أمراض القلب والشرايين.

وتساءل النائب عن حزب النهضة البشير الخليفي، عن أسباب تعطل برنامج إنشاء مستشفى محلي بالصمار بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، وقد تم توفير أرض على ذمة وزارة الصحة، إلى جانب الوعود بإحداث قطب جامعي في طب النساء والأطفال، وتوسعة وتجهيز المستشفى الجهوي بالمحافظة وعن مخطط الدولة لتحويل المستشفى المحلي برمادة إلى مستشفى جهوي، وتحويل مركز الصحة بالذهيبة والبير الأحمر إلى مستشفى محلي، وعن قسم استعجالي بني مهير بالمنطقة نظرا لاحتياجات محافظة تطاوين لذلك.