ذكر وزير النفط في حكومة النظام السوري بسام طعمة، يوم الأربعاء، أن سورية تعاني نقصا حادا في البنزين نتيجة العقوبات الأميركية المشددة التي تعطل واردات الوقود الحيوية، وذلك في أحدث أزمة تضر باقتصاد البلد الذي دمرته الحرب.
وقال طعمة للتلفزيون السوري إن "قانون قيصر"، وهو أكثر العقوبات الأميركية صرامة ودخل حيز التنفيذ في يونيو / حزيران الماضي ويحظر تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق - عطل عدة شحنات من موردين لم يكشف عنهم.
ويقول سوريون إن هناك نقصا حادا في العاصمة والمدن الرئيسية، حيث تشكلت طوابير طويلة من المركبات بمحطات البنزين الأسبوع الماضي.
ويأتي نقص الوقود مع دخول البلاد في خضم أزمة اقتصادية، وسط انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة، مما يزيد من حدة المصاعب التي يواجهها السوريون الذين يعانون من حرب مندلعة منذ أكثر من تسع سنوات.
وحددت الحكومة للمركبات الخاصة حصة حجمها 30 لترا من البنزين كل أربعة أيام، وقال السكان إن مئات من سائقي السيارات ينتظرون لساعات قبل فتح محطات الوقود.
وانهار إنتاج النفط بعد أن فقد النظام السوري معظم حقوله في قطاع من الأرض شرقي نهر الفرات في دير الزور. وحقول النفط هذه واقعة الآن في أيدي الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، والذين يواصلون بيع جزء من النفط إلى النظام.
وسبق أن اعتمد النظام السوري على شحنات النفط الإيرانية، لكن تشديد العقوبات على نظام بشار الأسد وعلى طهران وحلفائهما أدى إلى توقف الإمدادات العام الماضي.
وقال طعمة إن النقص تفاقم بسبب أعمال الصيانة الرئيسية في مصفاة بانياس، أكبر مصفاة في البلاد، والتي توفر ثلثي احتياجاتها من البنزين.
وأضاف أن أعمال الصيانة التي لم يكن منها بد في المصفاة البالغ طاقتها 130 ألف برميل يوميا، ستكتمل خلال عشرة أيام، مما سيرفع طاقتها بنسبة 25 في المائة.
وأفاد بأن شحنات من عدة مصادر لم يكشف عنها ستساعد أيضا في تخفيف الأزمة في وقت لاحق هذا الشهر. ويقول متعاملون إن واردات النفط عبر مرفأ بيروت تعطلت أيضا في أعقاب الانفجار الكبير الذي شهده في أغسطس/آب الماضي.
وتتهم واشنطن النظام السوري منذ فترة طويلة بتهريب النفط من خلال لبنان عبر منطقة حدودية يسيطر عليها "حزب الله".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
