أزمة وقود في مصر... ونقص السولار يوقف مشاريع البناء

قالت وزارة البترول المصرية، إنها ستضخ كميات إضافية من البنزين والسولار في الأسواق، بعد تكدس المستهلكين على محطات تموين السيارات، فيما أشار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى أن نقص السولار وارتفاع الأسعار بالسوق السوداء يتسبّبان في توقف الأعمال في الكثير من المشروعات.

وأعادت أزمة الوقود الحالية، التي اشتعلت عقب تصريحات حكومية برفع الأسعار "في القريب العاجل" المشهد إلى الأزمة التي شهدها الشهر الأخير في عهد الرئيس محمد مرسي، حيث تسببت في غضب شرائح من المصريين، خرجوا في تظاهرات ضده في 30 يونيو/حزيران 2013.

وبرّرت وزارة البترول في بيان، اليوم الخميس، أزمة الوقود الحالية بضغط وتكدس المستهلكين على محطات تموين السيارات، بعد حديث الحكومة عن رفع أسعار الوقود.

وأشارت الوزارة إلى قيام البعض بتخزين البنزين لتحقيق أرباح غير مشروعة، والإيهام بوجود نقص في المعروض منه لخلق سوق سوداء.

وأضافت أن ما تم ضخه من البنزين بأنواعه خلال الأيام الماضية، من شهر رمضان، بلغ نحو 28 مليون لتر يومياً، بزيادة نسبتها 25٪ على معدلات الاستهلاك الطبيعية، وضخ حوالي 48 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 8٪.

وحسب المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز، في البيان، فإن الأرصدة الحالية المتاحة من البنزين، كافية لأكثر من 10 أيام، مع انتظام الإنتاج المحلي من معامل التكرير المصرية الذي يغطي حوالي 85٪ من اجمالي استهلاك البنزين.

وأشار عبد العزيز إلى قدوم ناقلة بنزين بحمولة 30 ألف طن ستصل إلى ميناء الإسكندرية السبت المقبل.

وكان وزير المالية هاني قدري دميان، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ستقلص دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري بنحو 44 مليار جنيه (6.2 مليار دولار)، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي الجاري رصدت نحو 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار) لدعم الطاقة.

وللوصول إلى هذا الهدف، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها رفع أسعار الطاقة، سواء الموجهة إلى المواطنين أو المصانع.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن موعدا محددا أو نسب الزيادة في الأسعار، ولكن وزير التخطيط أشرف العربي قال في تصريحات لموقع أصوات مصرية الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز، أمس الأربعاء، إن ذلك سيتم "في القريب العاجل".

وحذر عاملون في قطاعات اقتصادية عدة في مصر، من موجة غلاء تدفع الأسعار إلى الصعود 100%، وتوقف نشاطات بعض القطاعات.

وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، لـ"العربي الجديد"، إن رفع أسعار الوقود يمثل إحدى الأزمات الجديدة التي ستزيد من أعباء المقاولين خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد اللاه، إلى أن تصريحات الحكومة حول زيادة الأسعار، أدت إلى توقف أعمال البناء والمقاولات التي يتم تنفيذها حاليا في الكثير من المشروعات، حيث أن المعدات الثقيلة وسيارات النقل الكبيرة ونصف النقل العاملة بالمشروعات يتم تشغيلها بالسولار، الذي يشهد نقصا بمحطات الوقود وارتفاعا كبيرا بأسعاره في السوق السوداء.

وأضاف أنه في حالة تطبيق القرار سيتم رفع كافة أسعار مواد البناء الخام أمام شركات المقاولات، مما يؤثر سلبا على حركة السوق، نظرا لحالة الاعتماد الكلية على السولار في تشغيل كافة المعدات والآلات اللازمة في عملية البناء. 

ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من أكبر القطاعات المحركة لنشاط الاقتصاد الكلي بالدولة، ولابد أن يكون القطاع بمنأى عن كافة القرارات العاجلة، التي تتخذها الحكومة في الفترة الحالية.

وقال إن اتحاد المقاولين قد تقدم خلال منتصف العام الماضي بالعديد من المطالب لتخصيص حصص ثابتة من السولار للمقاولين لمنع وقف المشروعات بالسوق. 

الدولار= 7.15 جنيه مصري.