أساتذة الإعدادي والثانوي يضربون عن العمل في موريتانيا

بدأ أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي في موريتانيا اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل يستمر لمدة ثلاثة أيام، مما تسبب في شلل شبه تام بالعملية التعليمية في عموم البلاد، مطالبين الحكومة بتحقيق مطالبهم التي قدموها من خلال عريضة سلمت لوزارة التهذيب الوطني (التعليم).

وعبر الأساتذة المضربون عن رفضهم الواقع المزري الذي يعيشه المعلم الموريتاني، ونددوا بمماطلة الجهات الرسمية في تنفيذ مطالبهم المشروعة، مؤكدين مضيهم في الاحتجاج والإضراب عن العمل وفقا للقانون في مواجهة تمادي السلطات في تجاهل مطالبهم، وتأثيره السلبي على مستقبل المنظومة التربوية في البلاد.

وقال عدد من المشاركين في الإضراب إن أبرز المطالب هي زيادة الرواتب، وإعداد علاوات جديدة، وتوفير السكن للأساتذة، وإن تلبية المطالب الثلاثة كفيل بعدم توقف الدراسة في النصف الأخير من العام الدراسي الحالي.

وقال الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، أحمد محمود بيداه، لـ "العربي الجديد"، إن "الأساتذة قرروا الإضراب عن العمل من أجل إيصال رسائل إلى الحكومة والجهات المسؤولة عن التعليم مفادها أنهم ملوا من الواقع المزري، وأنهم عازمون أكثر من أي وقت مضى على مواصلة النضال السلمي المشروع من أجل نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة".

وأضاف ولد بيداه أن "النقابة ماضية في الدفاع عن حقوق الأساتذة عبر الوسائل المشروعة، وأملي أن تفهم الحكومة ووزارة التهذيب الوطني أنه آن الأوان للالتفات للأستاذ، والاعتراف بأنه حجر الزاوية في العملية التربوية، ولا يمكن أن تخطو الدولة خطوة واحدة في مجال إصلاح التعليم إلا عبر تحسين ظروفه، وتلبية مطالبه المشروعة".

وأشار إلى أن "نسبة المشاركين في الإضراب اليوم بلغت أكثر من 80 في المائة في بعض المحافظات، وشهدت العملية التربوية شللا كاملا بسبب الإضراب".

ونظم أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي سلسلة احتجاجات قبل أسابيع، وتوقفوا عن العمل لساعات، كما تجمهروا أمام مباني الوزارة مطالبين بتحقيق مطالبهم، قبل أن ينتقل احتجاجهم إلى مرحلة التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة.