أساتذة الجزائر يدعون المنظمات الحقوقية إلى "مسيرة الكرامة"

وقالت التنسيقية في بيان لها، اليوم الخميس، إن الأساتذة" صامدون وسيواصلون مسيرتهم التي بدأت قبل ثلاثة أيام من وسط ولاية بجاية (270 كيلومترا شرق العاصمة) نحو مقر وزارة التربية بمنطقة المرادية بالعاصمة الجزائرية، وبالقرب من قصر رئاسة الجمهورية".

كما دعت كل الأساتذة المتعاقدين إلى الالتحاق بالعاصمة الجزائرية من مختلف الولايات، لتشكيل قوة كبرى والاعتصام أمام الرئاسة، مشيرة إلى أن مسيرتها سليمة واحتجاجها "شرعي".

وأكدت ذات الهيئة أن المعنيين لن يتخلوا عن مطالبهم المتعلقة بالإدماج في سلك التوظيف في قطاع التربية بعد أن قضوا سنوات في التعليم عبر عقود عمل مؤقتة، فضلا عن مطلبهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أزيد من سنة كاملة، ناهيك عن المنح والعلاوات الخاصة بهم.

وجددت التنسيقية دعوتها لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لإعادة النظر في قرارها الأخير المتعلق بمحاولة التفاوض مع مديرية الوظيفة العمومية من أجل احتساب سنوات الخبرة في ملف الأساتذة المتعاقدين، مع إجراء مسابقة التوظيف، معتبرة التخلي عنها "يخالف" القوانين الجزائرية في التوظيف.

من جهته، قال المتابع للشأن التربوي في الجزائر، الإعلامي مهدي مخلوفي: " إن عدم احتساب الخبرة واستثناء هؤلاء الأساتذة؛ خصوصا أولئك الذين قضوا عشر سنوات في المهنة يعد "إجحافا" في حقهم".

وأضاف مخلوفي لـ" العربي الجديد " أن الوضع في قطاع التربية يزداد تأزما مع قضية الأساتذة المتعاقدين، خاصة أن احتجاجهم سيحصد الكثير من التضامن؛ سواء في الوسط العمالي من خلال نقابات التربية، أو في الشارع الجزائري، علما أن الكثير منهم دخلوا في تحد لا تراجع فيه أمام " اختيار الوزارة سياسة الهروب نحو الأمام ". حسب تعبيره.

ويواصل آلاف الأساتذة المتعاقدين مسيرتهم مشيا على الأقدام من ولاية بجاية نحو العاصمة الجزائرية، وذلك منذ ثلاثة أيام حيث قرروا استئناف حركتهم المطلبية، إلى حين الحصول على حقوقهم أو الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. 

ولقيت الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين تضامنا نقابيا من مختلف اتحادات التربية في الجزائر، التي ناشدت بدورها الوزارة إلى إعادة النظر في قضيتهم وإدماجهم في مناصب شاغرة، وعدم المرور عبر المسابقة، ما دامت الحكومة الجزائرية فتحت 28 ألف منصب للأساتذة.