أسباب أمنية تستدعي تأجيل المحاكمة بقضية "دواعش سيناء"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة 12 متهماً بدعوى الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"دواعش سيناء" والتخطيط لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق بالتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ يوم الجمعة الماضية، والتي تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن الجدير بالذكر أن المحبوسين هما معتقلان اثنان فقط، وباقي المتهمين فارّون، وتتم محاكمتهم غيابياً على ذمة القضية.
وادعت النيابة العامة قيام المتهمين بتولي والانضمام إلى جماعة مسلحة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما ادعت قيامهم باعتناق أفكار تنظيم "داعش" التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما ادعت النيابة أنهم خططوا لاستهداف مقرّ نيابة أمن الدولة العليا، ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ، ولم يتعدَّ عملهم هذا الإعداد والتحضير فقط، ومن دون تنفيذ.
وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق بالتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ يوم الجمعة الماضية، والتي تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن الجدير بالذكر أن المحبوسين هما معتقلان اثنان فقط، وباقي المتهمين فارّون، وتتم محاكمتهم غيابياً على ذمة القضية.
وادعت النيابة العامة قيام المتهمين بتولي والانضمام إلى جماعة مسلحة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما ادعت قيامهم باعتناق أفكار تنظيم "داعش" التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما ادعت النيابة أنهم خططوا لاستهداف مقرّ نيابة أمن الدولة العليا، ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ، ولم يتعدَّ عملهم هذا الإعداد والتحضير فقط، ومن دون تنفيذ.