أسبوع بلا تقدّم في ملف المخطوفين القطريين بالعراق

بحلول اليوم الأربعاء يمر أسبوع كامل على اختطاف عدد من المواطنين القطريين، قيل إن عددهم 26، كانوا في رحلة صيد في جنوب العراق، من دون أن تنجح الجهود التي تبذلها الحكومتان العراقية والقطرية، في الإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم، ما يشير إلى أن ملفهم قد يطول، وهم الذين كانوا قد دخلوا العراق بموافقة الحكومة العراقية وعلمها، وبموجب ترخيص رسمي.

وقد عبّرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمس، "عن القلق البالغ لاختطاف المواطنين القطريين"، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحقوق الإنسان، ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي من قبل الخاطفين، وعملاً مرفوضاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب". وطالبت دول المجلس، وفق البيان الذي صدر عن أمانته العامة، "الحكومة العراقية بتحمّل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، ولا سيما أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة، استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراضٍ تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية".

اقرأ أيضاً: اتصالات بين الدوحة وبغداد بشأن المختطفين في العراق

ويرى محللون سياسيون أن البيان الخليجي، المتضامن مع قطر، والذي يُحمّل بغداد مسؤولية سلامة المواطنين القطريين، يرسل رسالة جماعية إلى الحكومة العراقية، تربط تطور العلاقات الخليجية مع بغداد التي شهدت انفراجاً، في الفترة الأخيرة، بالإفراج عن المختطفين القطريين الذين دخلوا العراق بحماية الحكومة العراقية.

وفي الوقت الذي تتكتم فيه السلطات العراقية على أية معلومات تتعلق بالتحقيق في جريمة الاختطاف، أو مراحل التحقيق فيها، أو الإعلان رسمياً عن الجهة الخاطفة ومطالبها، أعلن وزير الخارجية القطري، خالد العطية، عن "رغبة دولة قطر بالوقوف على نتائج التحقيق أولاً بأول"، وذلك في اتصال مع نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، جرى فيه بحث الموضوع. هذا الأمر يؤشر إلى أن المسؤولَين القطريَين اللذين أوفدتهما الدوحة، يوم الأربعاء الماضي، لمتابعة قضية مواطنيهما المختطفين في العراق، ليسا في صورة التحقيقات التي تقوم بها السلطات العراقية في هذا الشأن، أو أن الجهود المبذولة من السلطات العراقية، للإفراج عن المخطوفين، لم تكن في المستوى المطلوب.

ولم تُصدر السلطات القطرية، منذ إيفاد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، محمد عبدالله الرميحي، والسفير القطري لدى العراق، زايد الخياريين، أية بيانات توضح عدد المواطنين المخطوفين، وهوية الجهة الخاطفة أو مطالبها، فيما ترددت أنباء أن مجموعة تُدعى "أبو الفضل العباس" هي المسؤولة عن عملية الخطف، وأنها تطالب بالإفراج عن معتقلين منها، أسروا في أثناء قتالهم إلى جانب النظام السوري، إضافة إلى الإفراج عن معتقلين في السعودية، في مقابل الإفراج عن المختطفين القطريين، وهي معلومات لم يؤكدها أي مصدر مستقل.

وتتمتع الدوحة بعلاقات طيبة مع مختلف الأطياف السياسية في العراق، وسبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ولرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، أن زارا الدوحة مرات عدة، وهو ما قد يدفع قطر إلى طلب تدخّلهما للمساعدة في الإفراج عن مواطنيها المختطفين.

اقرأ أيضاً: التعاون الخليجي يطالب بإطلاق سراح القطريين المختطفين بالعراق