أسبوع بلا محاكم في تونس.. يبدأ من الغد

ستقفل المحاكم التونسية بداية من يوم غد، الإثنين، لمدة أسبوع بالتمام والكمال، بعد قرار القضاة بالإضراب لمدة خمسة أيام، تضاف إليها عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، لتتوقف الحياة في أروقة المحاكم كُلِّـيَّاً.

وأعلن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين قرار الإضراب بعد مناقشته مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء"، الذي صادقت عليه لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب منذ أيام، وقررت إحالته للمناقشة والتصديق عليه.

وصادقت لجنة التشريع العام، يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يتضمّن 76 فصلا، وسينطلق مجلس النواب في مناقشته بداية من يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن القضاة، في بيان لهم، عن رفضهم هذا المشروع، مطالبين نواب الشعب بـ"السعي الجدي إلى مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور".

واعتبر أعضاء المجلس الوطني أن مشروع القانون يمثل انحرافاً خطيراً عن المضامين الدستورية في باب السلطة القضائية، ويعيد تكريس المنظومة القضائية السابقة.
واحتجاجاً على هذا المشروع، قرر المجلس تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام، ابتداء من يوم الإثنين، الموافق 11 إلى غاية يوم الجمعة 15 من الشهر الجاري مايو/ أيار.

وسينفّذ القضاة وقفة احتجاجية بالزّي القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 مايو/ أيار.

اقرأ أيضاً: استقلال القضاء التونسي واستمراريته مهددان

وتعتبر جمعية القضاة التونسيين أن مناقشة مشروع هذا القانون الأساسي من قبل مجلس نواب الشعب، "شهد تطورات، قد يكون لها تداعيات مصيرية على مستقبل السلطة القضائية المستقلة".

واعتبرت رئيسة الجمعية، روضة القرافي، في تصريح صحافي، أنه "تم المساس بمبادئ جوهرية لاستقلال القضاء تضمنها الدستور، مثل مبدأ نقل القاضي وعدد من الفصول، التي تشكل التفافاً على مبادئ الدستور، وتم إفراغ المجلس من أهم صلاحياته والمساس بتركيبته، مما سيؤدي إلى تهميش دوره"، وفق تعبيرها.

اقرأ أيضاً: موجة من الإضرابات تشهدها تونس