أسبوع حاسم في "الحرب الأهلية "الأميركية ضد إدارة ترامب

تنذر حدة الاتهامات المتبادلة بين إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بوصول "الحرب الأهلية" داخل المؤسسة السياسية الأميركية إلى نقطة اللاعودة.

وأيا تكن المعطيات والوقائع التي دفعت الرئيس الأميركي الحالي إلى اتهام الرئيس الأميركي السابق بالتورط بعمليات تجسس وتنصت على مقره، ومراقبة اتصالاته الهاتفية خلال الحملة الانتخابية، لرصد طبيعة العلاقة التي تربط المرشح الجمهوري حينها للرئاسة بالمسؤولين الروس، والتحقيق في تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية، فإن المواجهة بين ترامب وخصومه الكثر بلغت، خلال اليومين الماضيين، ذروة تصعيد جديدة لا يمكن التنبؤ بمدى خطورة النتائج السياسية، وربما الأمنية، التي ستخلفها في واشنطن، خصوصا مع بدء ظهور مؤشرات إلى انتقال المواجهة إلى الشارع مجددا، بعد الاشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس الأميركي ومتظاهرين معارضين له في ولاية كاليفورنيا.

وردا على دعوة البيت الأبيض للكونعرس إلى إجراء تحقيق مستقل في قضية التنصت التي استهدفت "ترامب تاور" في نيويورك، وبعد نفي متحدث باسم الرئيس السابق للاتهامات الموجهة إليه، دخل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، على خط المواجهة المباشرة مع سيد البيت الأبيض بخطوة غير مسبوقة بطلبه رسميا من وزارة العدل إعلان "بطلان اتهامات ترامب" لأوباما أمام الرأي العام الأميركي، معتبرا أن تلك الاتهامات تطعن بمصداقية "إف بي آي" ونزاهتها.

ورأى المراقبون في موقف كومي إقرارا ضمنيا بقيام "إف بي آي" بعمليات تنصت في "ترامب تاور" في إطار التحقيقات التي قامت بها أجهزة الاستخبارات حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والعلاقة بين الروس ومقربين من المرشح الجمهوري، إثر عملية القرصنة الإلكترونية التي استهدفت البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي.

ويشير هؤلاء إلى أن عمليات التنصت تلك جاءت بعد تقارير عن عمليات مالية تم رصدها بين حملة ترامب وبنوك في موسكو.

وقد حصل مكتب التحقيقات الفدرالي على الإذن القضائي اللازم للقيام بعمليات تنصت استهدفت بشكل أساسي المسؤولين الروس في إطار الإجراءت الاستخباراتية الوقائية.

ومن ثمار عمليات التنصت تلك رصد تسجيل صوتي للمحادثة الهاتفية بين السفير الروسي في واشنطن ومساعد ترامب ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وقد كان التسجيل، الذي رصد قبل شهر من تسلم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم في البيت الأبيض، السبب الرئيسي لاستقالة فلين من منصبه، لأنه أظهر أنه تناول خلال المحادثة مع المسؤول الروسي مسألة العقوبات الأميركية على موسكو، وهو ما كان قد نفاه الجنرال المتقاعد وأخفاه عن نائب الرئيس، مايكل بنس، ما دفع ترامب إلى مطالبته بالاستقالة.

ويرى خصوم ترامب أن اتهاماته التي طاولت أوباما هذه المرة لا أساس لها من الصحة، وأنها محاولة لحرف الأنظار عن التحقيقات التي يجريها الكونغرس وأجهزة الاستخبارات الأميركية في قضية تورط مساعدين له بعلاقات مشبوهة مع المسؤولين الروس، وأنها تأتي ردا على المطالبات باستقالة وزير العدل، جيف سيشنزاثر، الذي كشف عن لقاءين عقدهما مع السفير الروسي في واشنطن، سيرجي كيسلاك، الصيف الماضي، مع أنه كان قد نفى، خلال جلسة استماع في الكونغرس، القيام بأي اتصالات مع مسؤولين خلال الحملة الانتخابية.

ويشكك هؤلاء في إمكانية تورط أوباما بشكل مباشر بإعطاء أوامر التنصت على حملة ترامب، كون ذلك يتعلق بمسائل الأمن القومي وعمل أجهزة الاستخبارات، التي تتمتع بصلاحيات واسعة، وتعمل وفق قنوات خاصة لا تحتاج إلى أوامر مباشرة من الرئيس.

في المقابل، يتهم ترامب إدارة أوباما بـ"تسييس عمل أجهزة الاستخبارات" واستخدامها في المعركة الانتخابية لصالح هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ووفق وجهة نظره، فإن عمليات التنصت والتجسس على حملته الانتخابية، تحت ذريعة التحقيق في التدخل الروسي، كانت تدار من البيت الأبيض وبإشراف مباشر من الرئيس أوباما. 

وفي تغريدة له الأحد، اتهم ترامب الرئيس السابق بأنه طلب، بشكل سري في عام 2012، من الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، إبلاغ فلاديمير بوتين، الذي كان حينها رئيسا للحكومة الروسية والرجل القوي في الكرملين، أن واشنطن ستكون أكثر مرونة في علاقاتها مع موسكو بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة ذاك العام.

وبانتظار إعلان الرئيس الأميركي عن مزيد من المعطيات المتوفرة لديه عن عمليات التنصت التي يتهم إدارة أوباما بالقيام بها العام الماضي للنيل من حملته الانتخابية، يتوقع أن تشهد واشنطن هذا الأسبوع فصولا جديدة قد تكون حاسمة في الحرب الدائرة بين ترامب وخصومه في المؤسسات السياسية والأمنية الأميركية.