من تحرك لأهالي الأسرى (الأناضول)
أصرّ الأسير عمار الزبن وزوجته دلال، من سكان قرية ميثلون في جنين شمال الضفة الغربية، أن يكون لطفلهما مهند شقيق، وهو ما تم فعلاً. فقد أجرت دلال للمرة الثانية عملية زرع، وولد صلاح الدين في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي.
مهند ولد بالطريقة نفسها أيضاً، قبل عامين. فالوالد يمضي منذ اعتقاله عام 1998 حكماً بـ27 مؤبداً (99 عاماً). ولن يتمكن من الإنجاب إلا من خلال تهريب نطفه إلى زوجته، وإجراء عملية طفل الأنبوب.
عندما ولد مهند، أطلق عليه الأسرى اسم "الطفل القنبلة". فقد فرح الجميع به داخل السجن وخارجه، وهو ما شجع الزوجين على تكرار التجربة.
تقول دلال الزبن زوجة الأسير عمار لـ"العربي الجديد": "فكرة الإنجاب بدأت عام 2006، عندما اقترح عمار إنجاب شقيق لطفلتينا بشائر النصر وبيسان يكون سندًا للعائلة، خاصة بعد أن استشهدت والدته وشقيقه بشار وتوفي والده، عدا عن سفر شقيقه الآخر إلى الخارج".
وكان الزبن قد اعتقل بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة مع كتائب القسام، قتل وأصيب فيها عشرات الإسرائيليين.
تؤكد دلال أنّ "من حق الزوجة أن تنجب، وبالذات من يمضي زوجها حكماً بالسجن مدى الحياة أو لفترات طويلة". وتضيف أنّ هذا الأمر سيكون له "مردود إيجابي، عندما يخرج الزوج من السجن، فيجد أبناءه أمامه، مهما طال به الزمن في السجن، وهو ما سيدفعه للاستمرار في الحياة".
هذا الحق الذي أشارت له دلال الزبن، يؤكد عليه مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش. ويقول: "الجميع يدرك وجود سن محددة للإنجاب لدى المرأة. ومع وجود إمكانية للإنجاب من خلال تهريب النطف، فمن حق الزوجة أن تنجب. فالمسألة ببساطة تعني أنّ من واجبنا عدم الاستسلام للسجن، بل يجب علينا أن نبني حياتنا من خلف قضبانه. ولو أننا نؤكد دائماً على العمل باتجاه تحقيق حرية الأسرى".
ويشير الخفش إلى أنّ "المحاذير الاجتماعية والشرعية التي شغلت البعض، لم تعد تشكل عائقًا، مع وجود فتاوى شرعية تبين عدم حرمة الطريقة. وفي ظل وجود مجتمع واعٍ يدرك أهمية هذه الخطوة، التي كسرت أهداف الحكم المؤبد بإبقاء الأسير في السجن حتى وفاته. بالإضافة إلى أنّ هذه الطريقة أعادت الأسير إلى جو الأمل مجدداً".
هذا الانتشار والترحيب، دفع ببعض المراكز الطبية المختصة إلى إجراء عمليات الزرع للأسرى مجانًا. ويشير المتحدث باسم مركز رزان الطبي لأطفال الأنابيب في مدينة نابلس بالضفة الغربية، محمد قبلان لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ تكلفة عملية زراعة النطف تبلغ 2700 دولار أميركي، مهما كانت نتيجتها، بالنجاح أو بالفشل. لكنّه يؤكد أنّ مركز رزان يرحب بالفكرة، ويجريها مجاناً لزوجات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وعادة ما يهرّب الأسرى عينات من منيّهم لزوجاتهم من أجل عملية الزرع. وبالإمكان الأخذ من نفس العينة في فترات مختلفة من أجل الإنجاب. وهو ما حصل مع زوجة الأسير عمار الزبن، فقد هرّب النطف مرة واحدة، فأنجبت باستخدامها، مهند عام 2012. واستخدمتها مجدداً لعملية زرع المولود الثاني صلاح الدين الصيف الماضي.
وفي حال نجاح تهريب النطف من الأسير، فإن الحيوانات المنوية قد تعيش منها عينات عدة بمدة تتراوح ما بين 24 و48 ساعة، بحسب قوتها وجودتها. وتنقل إلى المراكز الطبية المختصة، ويتم فحصها وتجميدها بالنيتروجين السائل في حرارة قدرها 196 درجة مئوية تحت الصفر. ليتم وضعها في عدة عبوات، تستخدم كل عبوة منها في كل عملية زرع جديدة، من دون الحاجة إلى تهريب النطف مرة أخرى.
وحول رأي الشرع الإسلامي في قضية تهريب النطف من الأسرى لزوجاتهم، يقول مفتي القدس والأراضي الفلسطينية محمد حسين لـ"العربي الجديد" إنّ "مجلس الإفتاء أجاز في فتوى سابقة هذه الطريقة من الإنجاب بضوابط عدة. منها التأكد من نقل العينات من نفس الأسير إلى زوجته، وضبط النقل والتلقيح بحضور أناس من أهل الدين".
ويشير حسين إلى أنّ هذه الطريقة، مثلها مثل أي تلقيح آخر، لا يوجد فيها مشكلة مع مراعاة الشروط. كما يؤكد على تشجيعه للإنجاب الأسرى، كنوع من التحدي للاحتلال والإصرار على الحياة. ويقول إنّ "من حق الأسير وزوجته أن يكون لهم أبناء، ويعيشوا كبقية الناس".
مهند ولد بالطريقة نفسها أيضاً، قبل عامين. فالوالد يمضي منذ اعتقاله عام 1998 حكماً بـ27 مؤبداً (99 عاماً). ولن يتمكن من الإنجاب إلا من خلال تهريب نطفه إلى زوجته، وإجراء عملية طفل الأنبوب.
عندما ولد مهند، أطلق عليه الأسرى اسم "الطفل القنبلة". فقد فرح الجميع به داخل السجن وخارجه، وهو ما شجع الزوجين على تكرار التجربة.
تقول دلال الزبن زوجة الأسير عمار لـ"العربي الجديد": "فكرة الإنجاب بدأت عام 2006، عندما اقترح عمار إنجاب شقيق لطفلتينا بشائر النصر وبيسان يكون سندًا للعائلة، خاصة بعد أن استشهدت والدته وشقيقه بشار وتوفي والده، عدا عن سفر شقيقه الآخر إلى الخارج".
وكان الزبن قد اعتقل بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة مع كتائب القسام، قتل وأصيب فيها عشرات الإسرائيليين.
تؤكد دلال أنّ "من حق الزوجة أن تنجب، وبالذات من يمضي زوجها حكماً بالسجن مدى الحياة أو لفترات طويلة". وتضيف أنّ هذا الأمر سيكون له "مردود إيجابي، عندما يخرج الزوج من السجن، فيجد أبناءه أمامه، مهما طال به الزمن في السجن، وهو ما سيدفعه للاستمرار في الحياة".
هذا الحق الذي أشارت له دلال الزبن، يؤكد عليه مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش. ويقول: "الجميع يدرك وجود سن محددة للإنجاب لدى المرأة. ومع وجود إمكانية للإنجاب من خلال تهريب النطف، فمن حق الزوجة أن تنجب. فالمسألة ببساطة تعني أنّ من واجبنا عدم الاستسلام للسجن، بل يجب علينا أن نبني حياتنا من خلف قضبانه. ولو أننا نؤكد دائماً على العمل باتجاه تحقيق حرية الأسرى".
ويشير الخفش إلى أنّ "المحاذير الاجتماعية والشرعية التي شغلت البعض، لم تعد تشكل عائقًا، مع وجود فتاوى شرعية تبين عدم حرمة الطريقة. وفي ظل وجود مجتمع واعٍ يدرك أهمية هذه الخطوة، التي كسرت أهداف الحكم المؤبد بإبقاء الأسير في السجن حتى وفاته. بالإضافة إلى أنّ هذه الطريقة أعادت الأسير إلى جو الأمل مجدداً".
هذا الانتشار والترحيب، دفع ببعض المراكز الطبية المختصة إلى إجراء عمليات الزرع للأسرى مجانًا. ويشير المتحدث باسم مركز رزان الطبي لأطفال الأنابيب في مدينة نابلس بالضفة الغربية، محمد قبلان لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ تكلفة عملية زراعة النطف تبلغ 2700 دولار أميركي، مهما كانت نتيجتها، بالنجاح أو بالفشل. لكنّه يؤكد أنّ مركز رزان يرحب بالفكرة، ويجريها مجاناً لزوجات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وعادة ما يهرّب الأسرى عينات من منيّهم لزوجاتهم من أجل عملية الزرع. وبالإمكان الأخذ من نفس العينة في فترات مختلفة من أجل الإنجاب. وهو ما حصل مع زوجة الأسير عمار الزبن، فقد هرّب النطف مرة واحدة، فأنجبت باستخدامها، مهند عام 2012. واستخدمتها مجدداً لعملية زرع المولود الثاني صلاح الدين الصيف الماضي.
وفي حال نجاح تهريب النطف من الأسير، فإن الحيوانات المنوية قد تعيش منها عينات عدة بمدة تتراوح ما بين 24 و48 ساعة، بحسب قوتها وجودتها. وتنقل إلى المراكز الطبية المختصة، ويتم فحصها وتجميدها بالنيتروجين السائل في حرارة قدرها 196 درجة مئوية تحت الصفر. ليتم وضعها في عدة عبوات، تستخدم كل عبوة منها في كل عملية زرع جديدة، من دون الحاجة إلى تهريب النطف مرة أخرى.
وحول رأي الشرع الإسلامي في قضية تهريب النطف من الأسرى لزوجاتهم، يقول مفتي القدس والأراضي الفلسطينية محمد حسين لـ"العربي الجديد" إنّ "مجلس الإفتاء أجاز في فتوى سابقة هذه الطريقة من الإنجاب بضوابط عدة. منها التأكد من نقل العينات من نفس الأسير إلى زوجته، وضبط النقل والتلقيح بحضور أناس من أهل الدين".
ويشير حسين إلى أنّ هذه الطريقة، مثلها مثل أي تلقيح آخر، لا يوجد فيها مشكلة مع مراعاة الشروط. كما يؤكد على تشجيعه للإنجاب الأسرى، كنوع من التحدي للاحتلال والإصرار على الحياة. ويقول إنّ "من حق الأسير وزوجته أن يكون لهم أبناء، ويعيشوا كبقية الناس".