أسوار حديدية لمنع وصول اللاجئين إلى السويد

مع بداية السنة الجديدة 2016، وفي الرابع من يناير/كانون الثاني تحديدا، تبدأ السلطات السويدية تطبيق الرقابة على الجوازات وبطاقات الهوية للداخلين إليها من الدنمارك.

ولمجاراة تلك الخطوة التي لها انعكاسات على الدنمارك، بدأت في محطة "كاستروب"، التي يقع فيها مطار كوبنهاغن والمؤدية إلى مالمو السويدية، خطوات جدية لم يسبق أن طبقت في تاريخ السكك الحديدية الواصلة بين البلدين، حيث بدأ بناء سور حديدي يهدف إلى ما يوصف بـ"منع اللاجئين والمهاجرين من التحايل على رقابة الشرطة وفحص أوراق المسافرين"، أي منع اللاجئين من الوصول إلى السويد، من خلال الدنمارك عبر جسر "أورسوندبرو" الواصل بين البلدين.

الشركة المتخصصة ببناء السور وفق مناقصة حكومية، تقول إنها ستستغل فترة الأعياد بدءا من يوم 27 ديسمبر/كانون الأول، ليكون السور الفاصل بين مسار القطارات منتهيا في 29 من الشهر نفسه، وجاهزا للعمل في الرابع من الشهر القادم.

وكانت سلطات كوبنهاغن، قد أقرت أن موظفي الشركات الناقلة، بما فيها السكك الحديدية الوطنية، سيتعين عليهم فحص أوراق المسافرين قبل السماح لهم بمواصلة السفر. وهو ما اعتبره مراقبون إنهاء مؤقتا لاتفاقية حرية التنقل بين البلدين، وخصوصا بالنسبة لأكثر من 20 ألف شخص يتنقلون بين مالمو وكوبنهاغن يوميا، بفعل السكن والعمل في السويد والدنمارك.

بالنسبة لهؤلاء، ومواطني دول شمال أوروبا الخمس، يبدو أن حمل بطاقة القيادة، ستكون كافية للعبور، بينما سيحتاج من هم من خارج الدولتين إلى إبراز جوازات سفر بدءا من العام الجديد.
ورغم أن سريان القانون يبدأ رسميا في الرابع من الشهر المقبل، إلا أنه بدأ العمل بتطبيقه منذ 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، انطلاقا من توقف القطارات المتجهة مباشرة نحو السويد، حيث ستعتبر "كاستروب" نقطة الانطلاق.

وكون مطار كوبنهاغن يقع في تلك المنطقة فسيتعين على السكك الحديدية الاستعاضة عن القطارات للمسافرين عبر المطار، بتحديد حافلات نقل من وإلى المطار.

ورغم الانتقادات السياسية التي أبداها رئيس وزراء الدنمارك، لارس لوكا راسموسن، باعتبار الخطوة السويدية "تؤخر من حرية الحركة" إلا أنه نسي أن وزيرته لشؤون الأجانب، أنغا ستويبرغ، الأكثر حماسا لخطوة إعادة نصب الحدود والتفتيش الدقيق عمن يظن بأنه قادم ليقدم لجوءا أو يطلب الهجرة، والتي تحملت كل الانتقادات المتعلقة بمصادرة ممتلكات اللاجئين، باستثناء خاتم الزواج، وبقيت تعاند حتى أعضاء برلمان انسحبوا من الحزب.

حصلت على تفويض برلماني، بفرض الحدود وإيقاف العمل باتفاقية شينغن متى ارتأت ضرورة لذلك، مع غرامات مالية لكل من ينقل شخص غير حامل لأوراق رسمية وسارية.

عمليا، تتوقف القطارات السريعة بين كوبنهاغن والسويد في الرابع من يناير/كانون الثاني، ويبدأ التدقيق اليدوي من قبل الموظفين في محطة كاستروب بالنسبة للمسافرين نحو السويد، وكأن تلك المحطة التي تقع أسفل القطار تتحول إلى نقطة حدود، والجدار الفاصل الذي سيبنى يعني فصلا بين المسافرين الدوليين والمسافرين بين البلدين.

اقرأ أيضا:عودة ذكريات النازية في الدنمارك: إنهم يصادرون مقتنيات اللاجئين

من جهة ثانية يبدو أن التشديدات السويدية والدنماركية في سياسة اللجوء باتت تؤتي أكلها بحسب أرقام مصلحة الهجرة السويدية، فتلك الأرقام الصادرة حديثا عن المصلحة تقول إنه خلال السنة الحالية كان متوسط من سحب طلب لجوئه قد وصل إلى 300 شخص شهريا.

ووفق تلك الأرقام فإنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بدأت التشديدات، سحب 627 شخصا طلبات لجوئهم، وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، سحب 395 طالب لجوء طلباتهم، هذا بالرغم من أنعدد  مقدمي طلبات اللجوء، أعلى ممن يسحبونها وفق القناة الرسمية السويدية إس في تي.

وبالرغم من ذلك أيضا تقول أرقام مصلحة الهجرة السويدية أنه في الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول، دخل السويد 3318 طالب لجوء، أكثر من 640 منهم أتوا من سورية و500 من العراق، ومن مجموع هؤلاء جميعا 811 قاصراً بدون مرافقين.

وكانت حكومة السويد قد أعلنت مثل حكومة الدنمارك، أنها ستمنح فقط إقامات مؤقتة مع تشديدات أخرى في مجال لم الشمل. الإجراءات الأخيرة وبحسب أرقام رسمية سويدية أدت إلى سحب حوالي 3500 طالب لجوء لطلباتهم، ولا يعرف إن كان الجميع قد عادوا إلى بلادهم الأصلية أم يحاولون تقديم اللجوء في بلاد أخرى.

هذا الأمر تخشاه السلطات الدنماركية والنرويجية اللتان بدأتا الحديث عن وجود مخالفين كثر في البلدين. وفي حين يسود اعتقاد بين بعض اللاجئين بأن البصمة تسقط بعد فترة زمنية، نفت مصادر رسمية لـ"العربي الجديد" ذلك، مؤكدة أن "بصمة اللجوء تبقى محفوظة في السجل المركزي الأوروبي".


اقرأ أيضا:مخيّمات الدنمارك.. "العربي الجديد" تنقل مأساة طالبي اللجوء