أسواق المغرب تترقب حسم "الإعفاءات الجبائية"

لم تحسم الحكومة المغربية مسألة إعادة النظر في الإعفاءات والتحفيزات الجبائية التي تمنح لعدد من القطاعات، في ظل نقاش حول الجدوى منها والمطالبة بتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وتشكل التحفيزات الضريبية استثناء للقاعدة الجبائية، حيث تتخلى الدولة عن جزء من إيراداتها من أجل دعم قطاع إنتاجي أو فئة من الملزمين، غير أن هناك من يعتبر أنها تمثل انحرافا عن قانون حرية المنافسة، حيث تستفيد قطاعات على حساب أخرى تعتبر استراتيجية.

وإذا كان بعض المراقبين يوصون بإعادة النظر في الإعفاءات التي يستفيد منها قطاع العقارات، فإن الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، يؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه لا يجب النظر إلى الإعفاءات من زاوية الإيرادات التي تتخلى عنها الدولة، بل من منظور المردودية الاقتصادية على مختلف القطاعات. وأشار الفينا إلى أن قطاع العقار كان له قبل الركود الذي طاوله منذ ثمانية أعوام دور كبير في إنعاش الاقتصاد.

ولم تتحدث الحكومة في مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي عرض على البرلمان، عن المقاربة التي ستعتمد من أجل إعادة النظر في التحفيزات الجبائية، حيث ينتظر أن تطرح تصور حولها في مشروع قانون الإطار حول الإصلاح الضريبي الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية.

وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحافي، أنه يراد التصويت على مشروع قانون الإطار الذي يضع المبادئ الناظمة للسياسة الجبائية في الدورة البرلمانية الحالية.

ويشير تقرير رسمي حول النفقات الجبائية التي تتعلق بالتحفيزات والإعفاءات، إلى أنه بعد تقييم 293 تدبيرا، تفيد التقديرات بأنها وصلت إلى 2.8 مليار دولار في 2019، مقابل 2.9 مليار دولار بعد تقييم 295 تدبيرا في موسم 2018.

وتوجه 500 مليون دولار من التحفيزات والإعفاءات لإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء، و488 مليون دولار لقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، و440 مليون دولار لقطاع العقارات الذي كان يحتل في السابق المرتبة الأولى على مستوى الإعفاءات، فيما يأتي قطاع التصدير في المركز الرابع بحوالي 280 مليون دولار، والزراعة في المركز الخامس بحوالي 250 مليون دولار.

غير أن التقرير يشير إلى أن التحفيزات لا توجه فقط للشركات التي تستفيد من 49 في المائة من التدابير، بينما تحظى الأسر بحوالي 46 في المائة من التدابير.