أسوان.. لا معالجات جدّية في الأفق

لم يتمخّض اجتماع قصر الاتحادية الرئاسي، عن نتائج جدّية في موضوع أحداث أسوان، وبدت الحلول أقرب الى المنطق العام في معالجتها، بدلاً من الغوص في أسباب المشكلة.
وانعقد مجلس الأمن القومي في مصر،  الاثنين، بقصر الاتحادية الرئاسي، برئاسة الرئيس المؤقت، عدلي منصور، وعضوية رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الدفاع الجديد، صدقي صبحي. ولم يتمخض الاجتماع عن أي قرارات لمعالجة وضع أسوان، سوى الإعلان عن أمر منصور "بمحاسبة المسؤولين المقصّرين" دون الإشارة لهويتهم"، علمًا بأن وزير الداخلية محمد إبراهيم أعلن من قبل تمسكه بمدير أمن أسوان ودافع عنه ضد منتقديه.
وأشارت مصادر حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد" الى أن "سبب عدم رغبة الرئيس المؤقت والقوات المسلحة في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ جزئيًا أو كليًا، هو التخوف من رد فعل المجتمع الدولي تجاه هذه القرارات وانتقاد مصر، بسبب إعلان حالة الطوارئ قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية".
وهو السبب ذاته، الذي منع الدولة من إعلان حالة الطوارئ، بعد الانفجار الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن المنصورة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أقل من 20 يومًا من الاستفتاء على الدستور.

وتطرق اجتماع الأمن القومي إلى 3 قضايا أخرى، على رأسها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث قدم وزير الكهرباء محمد شاكر تعهدًا بأن يتم حل المشكلة بنسبة كبيرة بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وتطرّق المجتمعون الى قضية الأمن في الجامعات، وأكد المجلس أن العام الدراسي لن يتوقف، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمية.

وشدّد المجلس على أن "الأمن المائي المصري، خطّ أحمر"، وذلك أثناء مناقشته ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي.

أحداث أسوان
الى ذلك، ما زالت أحداث أسوان تتفاعل في الأفق السياسي المصري، وأرجع حزب "مصر القوية" ما حدث الى "التخاذل الأمني الفاضح، الذي يكشف مدى الجرم الذي ترتكبه السلطة الحالية"، واعتبر أن "انتشار السلاح في الشارع دون ضابط ولا رابط، إلى عمليات تهريبه من البلدان المجاورة نتيجة للتقصير الواضح في مراقبة الحدود والسيطرة عليها، نتيجة طبيعية لدخول بعض قادة الجيش في العملية السياسية".

فيما ذهب الأمين العام السابق لحزب "الدستور"، حسام عبد الغفار، في تفسيره لأسباب المجزرة، إلى أن "تراكم المشكلة العرقية هناك منذ عقود، والدعاية العنصرية التي طفت على السطح لتحول الموضوع لصدام مسلح بهذا الشكل". وحذّر من "أننا أمام نار تحت الرماد".
ووصف محاولة ربط الموضوع بأي شكل بوجود خلاف بين الإخوان والجيش هو محض "ابتذال"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أشار القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وممثل الحزب الإسلامي بالتحالف، مجدي سالم، الى أن "الانقلاب العسكري يسعى لخلق بؤر للمواجهة، ليؤكد تدهور الوضع الأمني ويدفع الناس للقول بأن البلاد تحتاج ليد من حديد لمنع تفككها، وليرسخ لدى العامة أن البلاد في حاجة لشخصية عسكرية كي تضبط الإيقاع".
واعتبر القيادي في حزب "البناء والتنمية" أن "المجازر التي تشهدها أسوان، جزء أصيل من فشل الحكومة"، موضحاً أن "حكومة ابراهيم محلب لا تختلف عن حكومة حازم الببلاوي، فقط تغيرت الوجوه".

وعلى صعيد التداعيات المستقبلية للأحداث، اعتبر المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي، أحمد بديع، أن "المجازر مخططة لتقسيم مصر وانفصال النوبة". وأضاف بديع، لـ"العربي الجديد"، أن "الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، هدفه تقسيم مصر وتفتيت الجيش المصري"، مشيراً الى أن "الأزمة في أسوان غريبة جداً" .
وتابع "لم يكن يتوقع أحد من قبل، انقسام السودان، وهي مهددة اليوم أن تصبح ثلاث دول".