تحذيرهم جاء اليوم الإثنين، خلال اعتصامهم أمام مقر الوكالة الأممية وسط مدينة غزة، للتعبير عن غضبهم وسخطهم من قرار "أونروا"، رافعين شعارات منددة بسياسة الوكالة من قبيل "الإيجار الإيجار.. يا للعار يا للعار".
وقال المتحدث باسم المعتصمين أمام مقر الوكالة، ياسر عليان لـ"العربي الجديد": "نحن نوجه اليوم رسالة أخيرة لإدارة الوكالة بأن لديها 7 أيام تبدأ من اليوم لحل مشكلة صرف بدل الإيجار وإلا سنضطر نحن وعائلاتنا للقدوم والمبيت أمام مقرها حتى تنفيذ مطالبنا".
الفلسطيني أبو يوسف عقل، حضر الاعتصام مع اثنين من أطفاله أمام مقر الوكالة الأممية وسط مدينة غزة، موضحاً أنه يعيش منذ سبعة أشهر وتسعة من أفراد عائلته داخل "غرفة صفيح" لا تصلح للاستخدام الآدمي في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعدما أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" صرف بدل الإيجار له.ويقول عقل لـ"العربي الجديد" إنّ "الحال لا يعلمه إلا الله. أعيش وأسرتي في مكان صنعته من الأغطية فقط والحشرات والزواحف بيننا. مُلاك البيوت يريدون بدل الإيجار والوكالة تعرف تماماً أن بيوتنا قصفها الاحتلال في الحرب، فلماذا تُخل باتفاقياتها معنا. نحن نأخذ بدل الإيجار لندفعه لا نأكل ولا نشرب به".
الشكوى نفسها أطلقها المواطن عبد العزيز قديح الذي خسر بيته وكل ما يملك في القصف الإسرائيلي على منطقة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. ويقول إنه بات يعيش وأسرته بين ألواح من "الزينكو" منذ 7 أشهر، بعد أن أوقفت الوكالة الأممية صرف بدل الإيجار للعائلات المهدمة منازلها إبان عدوان 2014.
ويضيف قديح لـ"العربي الجديد": "أين حقوقنا؟ الوكالة التي من المفترض أن تقوم بواجباتها لا تفعل ذلك. البرد القارس ينهش أجسادنا ولا أحد ينظر إلينا.. إلى من نشتكي؟".
أما المواطن حكيم سرحان فقد اضطر لاقتراض مبلغ يتعدى الـ20 ألف دولار أميركي لشراء منزلٍ شمال قطاع غزة، قبل أن يخسره في لحظة قصف إسرائيلي حوّله إلى ركام إبان العدوان.
ويبيت اليوم هو وأسرته في الشارع حاله حال الآخرين، بعدما بات غير قادرٍ على دفع بدل الإيجار.
ويضيف سرحان لـ"العربي الجديد": "لا الوكالة ولا المسؤولون يشعرون بحالنا، لا أحد يسأل عن أوضاعنا. نحن منذ 7 أشهر ننام في الشارع.. ماذا نفعل؟. نحن لا نطلب شيئاً، فقط نريد حقنا ببدل الإيجار وإلا سيكون المشهد صعباً وسنبيت أمام مقرات "أونروا"".
ويبلغ عدد الذين كانوا مدرجين ضمن كشوفات الوكالة لصرف بدل الإيجار لهم عقب عدوان 2014 نحو خمسة آلاف عائلة، تم تقليص العدد بعدها إلى 1600 عائلة ثم تناقص إلى 500 عائلة، وهو الرقم الذي باتت تعتمده الوكالة مُدعية أن أسراً قد استطاعت إيواء نفسها ولم تعد بحاجة لبدل الإيجار، وفق ما يقوله عليان.
ويوضح عليان أن إدارة "أونروا" تمارس سياسة "إضاعة الوقت والتسويف" مع أصحاب البيوت المدمرة، مشيرا إلى أن العقود الموقعة مع الوكالة تسمح لهذه العائلات بمقاضاة الوكالة، وهو الأمر الذي بات مدرجاً لدى بعض الأسر التي تبحث التوجه للقانون لرفع قضايا ضد "أونروا" تُلزمها بذلك بدفع بدل الإيجار إلى حين تسليم هذه العائلات منازل جديدة.