أطباء الضفة يواصلون تعليق عملهم ويطالبون بقانون يمنع اعتقالهم

وأوضح نقيب الأطباء الفلسطينيين، الدكتور نظيم نجيب، لـ"العربي الجديد"، أنّ النيابة العامة الفلسطينية أخلّت بالاتفاقيات والبروتوكولات التي أبرمت بينها وبين النقابة، والتي تضمن عدم اعتقال أي طبيب فلسطيني بتهمة الأخطاء الطبية، إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة تنظر في الأمر وتصدر قرارها.

وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قد اعتقلت، قبل ثلاثة أيام، طبيباً فلسطينياً يعمل في مستشفى بيت جالا الحكومي بمدينة بيت لحم، بتهمة خطأ طبي والتسبب في وفاة امرأة فلسطينية، بالرغم من أن اللجنة الطبية التي كُلّفت بالتحقيق في القضية، برّأت الطبيب من التهم الموجهة إليه.

وطالب الأطباء الفلسطينيون، اليوم، بإقرار قانون يمنع اعتقال الأطباء بتهم الأخطاء الطبية، إلا بعد صدور قرار قضائي قاطع مبني على قرارات لجنة التحقيق الطبية المكلفة بذلك.

كما أكد نقيب الأطباء، أنّ الفعاليات الاحتجاجية مستمرة ومفتوحة حتى تحقيق المطلبين، الأول إطلاق سراح الطبيب الذي تعرّض للاعتداء والإساءة لسمعته، والثاني إقرار قانون يقدم الضمانات الحقيقية للأطباء بعدم اعتقالهم والاعتداء عليهم، وعدم الإضرار بسمعتهم وسمعة المنظومة الطبية الفلسطينية.

وتشمل فعاليات نقابة الأطباء الفلسطينيين، كافة الأعمال الصحية والطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، ويُستثنى منها العمل في أقسام الطوارئ، كون حياة المواطن الفلسطيني من ضمن أولويات الأطباء، وتُستثنى أيضا أقسام الدم والسرطان، وأقسام غسيل الكلى، عدا مستشفى بيت جالا الحكومي الذي تعرّض فيه الطبيب للاعتداء، إضافة إلى استثناء حالات الولادة ومرضى السكري.

وأبرز نقيب الأطباء لـ"العربي الجديد" محاولات النقابة احتواء الأزمة من الساعات الأولى للمشكلة، مشيرا إلى الأبواب الموصدة التي كانت أمامهم، رغم كل المساعي التي كانت تقضي بمنع اعتقال الطبيب والالتزام بالاتفاق والبروتوكول الموقّع مع النيابة الفلسطينية العامة.

وأضاف "ضربوا بكل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات عرض الحائط، وأصروا على اعتقال الطبيب، ما اضطرنا إلى القيام بهذه الفعاليات الاحتجاجية المفتوحة".

وحول المبادرات لحلّ الأزمة بين النقابة والنيابة العامة الفلسطينية، لفت إلى عدم وجود أي مبادرات ومقترحات لحدّ الآن "نحن ننتظر فقط أن يصدر قانون يقر بعدم اعتقال أي طبيب فلسطيني إلا بقرار قضائي قاطع".

وتعرّض الطبيب الفلسطيني، الذي تم اتهامه في قضية الخطأ الطبي، لأزمة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية "قسطرة قلبية" وما زال في المستشفى. وبحسب نجيب، الأمر القضائي باحتجازه على ذمة النيابة ما زال مستمرا.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أسامة النجار، لـ"العربي الجديد"، إنّ النائب العام الفلسطيني تسلّم أمس تقرير اللجنة الطبية الثانية في التحقيق بقضية الحدث في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضاف "من المفترض أن تفرج النيابة العامة اليوم عن الطبيب المحتجز، بعد ثبوت عدم وقوعه في خطأ طبي، وأن وفاة المواطنة قبل أيام في مستشفى بيت جالا نجم عن جلطة قلبية وبعض المضاعفات".

وأكد أن وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور جواد عواد، وجّه دعوة للأطباء الفلسطينيين بوقف إجراءاتهم والدخول في حوار حول مطالبهم بوقف اعتقالهم أثناء ممارستهم عملهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد اختلاف في وجهات النظر بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ودعا النجار إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي وُقعت بين النيابة العامة الفلسطينية ونقابة الأطباء والعمل بموجبها.