أطباء في البرلمان: مليونا تونسي بلا تغطية صحية

وانتقد الأطباء والناشطون الذين كونوا الائتلاف المدني في مايو/ آيار 2017، تدهور الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية، وتردي البنية التحتية لها، وافتقارها لوسائل التدخل الصحي وضروريات الكشف والفحص ووسائل العلاج، مؤكدين أن "أكثر من مليوني تونسي لا يتمتعون بأي تغطية صحية، بينهم نحو 167 ألفا ممن تفوق أعمارهم 60 سنة".

وطالب الأطباء النواب بالتدخل السريع بوصفهم ممثلين عن الشعب ومن واجبهم الدفاع عن حق المواطنين في الصحة العمومية، وكشفوا أن معاناة المرضى تزداد بسبب تواصل انحدار القدرة الشرائية، وتعاظم الفوارق الاجتماعية، معتبرين أن "تراجع الخدمات الصحية، وتدني موارد مرفق الصحة وتراجع إمكانياته عمقت أزمة التونسيين وضاعفت من معاناتهم".

وقال الأطباء خلال جلسة الاستماع البرلمانية إن "أوضاع الصحة العمومية المتدهورة وتدني الخدمات الصحية تدفع الأسر التونسية إلى تحمل مصاريف شراء الأدوية أو اللجوء الاضطراري للخدمات الصحية في القطاع الخاص، والذي عرف بدوره زيادة في تكاليف العلاج".

وكشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال المسلّم، لـ"العربي الجديد"، أن "الائتلاف المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة يضم أكثر من 40 منظمة وجمعية، وأنه وجه رسالة إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، ورئيس البرلمان محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أجل إنقاذ قطاع الصحة العمومية، والنهوض بخدماته".

ولفت المسلم إلى أن "الائتلاف يقترح إعداد برنامج إصلاحي بصفة تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني، وأن يتم تنفيذه خلال الأشهر القادمة، وأن يشمل إجراءات تنظيمية ومالية وتشريعية محددة، وآليات متابعة دقيقة وشفافة".

وشدد على أهمية تدخل الدولة لحماية القطاع الصحي وفق الحق الدستوري في الصحة، وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

وبين رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، الدكتور سهيل العلويني، أن "استقبال الائتلاف والاستماع إلى مقترحاته ومطالبه من بين وظائف البرلمان الذي يسعى لايجاد حلول مع السلطة التنفيذية عبر اقتراح مبادرات في إطار الدور الرقابي للمجلس على الحكومة".

وقال عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، الدكتور صبري الدخيل، إن "هناك محاولات لضرب منظومة الصحة العمومية وإفراغها من أدوارها ومن كفاءاتها لخدمة مصالح القطاع الخاص"، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على دور الدولة في ضمان الحق الدستوري في الصحة للجميع على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية.

وانتقد النائب ما اعتبره تهديدا للأمن الصحي، بتواصل "حجب مستحقات الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية الجهوية والجامعية ومراكز الصحة الأساسية"، معيدا ذلك إلى قانون المالية والميزانية التي قدمتها الحكومة، والتي عمدت إلى تخفيص موارد المستشفيات العمومية التي أصبحت 5.2 في المائة هذا العام، بينما كانت 6 في المائة في 2016.