أخطرت النقابة العامة للأطباء في مصر، رسمياً، أجهزة الأمن، بأولى خطوات التصعيد التي أقرّتها الجمعية العمومية الطارئة التي عُقدت الجمعة الماضية، بتنظيم وقفات احتجاجية للأطباء بجميع مستشفيات البلاد، السبت 20 فبراير/شباط، احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة من قبل أفراد الشرطة على الأطباء.
وعقدت الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بمشاركة أكثر من 10 آلاف طبيب يوم الجمعة الماضية، احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة على الأطباء من قبل أفراد الشرطة، وآخرها سحل أطباء مستشفى المطرية التعليمي على يد أمناء شرطة القسم، على أن يبدأ الأطباء تنفيذ قرار تقديم العلاج بالمجان داخل المستشفيات يوم 27 فبراير/شباط الجاري، طبقاً لقرارات الجمعية العمومية.
وحذر نقيب الأطباء، حسين خيري، أي جهة سواء أكانت أمنية أم وزارة الصحة، القيام بأي أعمال تخريبية من أجل إلصاق التهم بالأطباء وإثارة الرأي العام ضدهم، مؤكداً في تصريحات خاصة من أن "الأطباء عزموا على عدم التراجع، بعدما أسقط عدد من أمناء الشرطة هيبتهم، النقابة لا علاقة لها بالسياسة والمشكلة مهنية تماماً".
وأشار إلى أن "رسالة الأطباء وصلت الجميع من خلال الحشد الضخم خلال الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء، نشعر بظلم شديد ولدينا شحنة غضب، ولا عودة للوراء ولا بد من عودة حقوق كافة الأطباء".
في المقابل، يتخوف الفقراء في مصر من تأثير الوقفات الاحتجاجية يوم السبت المقبل، على عدم وجود الأطباء في المستشفيات، فيما طالب عدد كبير من نواب البرلمان الحكومة بسرعة التدخل وإنهاء الخلاف المستعر بين وزارة الداخلية والأطباء على خلفية اعتداء 9 من أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية الشهر الماضي وإخلاء سبيلهم من النيابة.
وأكد النائب سعد طعيمة أن وضع الأطباء ينذر بكوارث كبيرة، ومن الممكن أن يؤدي إلى وفيات بين المرضى بسبب كثرة الوقفات وإغلاق المستشفيات، مشيراً إلى أن ذلك ينذر ببداية عودة المظاهرات والاحتجاجات إلى الشارع المصري مرة أخرى، بحيث تكون أكثر قوة وضراوة من المظاهرات التي حدثت خلال يناير/كانون الثاني 2011.
اقرأ أيضاً: "أطباء مصر" تعلن الإضراب الجزئي وتحيل وزير الصحة للتأديب