أطباء مصر يهددون بالإضراب عن العمل بسبب وزير الصحة

وطالب عدد من الأطباء بسرعة إقالة الوزير، مؤكدين أنه وزير الأزمات المتتالية، وطالبوا بسرعة تطهير الوزارة وهيكلتها بمعايير لاختيار القيادات ومراجعة كافة القرارات التي اتخذها الوزير، فيما أكد كثير منهم أنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب استمراره في الوزارة.

من جانبها، قالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، إن بقاء وزير الصحة في منصبه، رغم مطالبة الجمعية العمومية للأطباء برحيله، يعد رسالة سلبية واضحة برفض المطالب الشعبية، حتى وإن كانت هناك أسباب عديدة توضح ضرورة ذلك للصالح العام، مضيفة أن هذا يستدعي جمعية عمومية عاجلة لتضامن الأطباء ونقابتهم لمنع تمرير واستمرار العديد من القرارات التي وصفتها بـ"المدمرة" للمهنة.

وأضافت مينا، أنه من اللافت أن وزير الصحة، بعدما طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، انزلق إلى مجموعة من الممارسات شديدة الغرابة والتي تتصف بالبعد عن المنطق والمهنية ومصالح المرضى، إذ يبدو أن الدافع لها كان "الرد" على مطالبة الجمعية العمومية بإقالته، وأحد هذه القرارات كان منع التعاون القائم منذ سنوات طويلة، بين موظفي الوزارة والنقابة في العمل الروتيني الخاص بإجراءات تراخيص مزاولة المهنة.

" شهدت الفترة الأخيرة هجومًا ضاريًا من قبل نقابات المهن الطبية، خصوصاً الصيادلة والأطباء، على وزير الصحة، بحيث طالبوا بإقالته "

وتابعت: "بعد ذلك جاء القرار الوزاري 166 المجافي لكل القواعد المهنية في تنظيم العمل بين أطباء الطب الطبيعي والعاملين بالعلاج الطبيعي من غير الأطباء، إذ يمنع إشراف الطبيب المعالج على تقديم الخدمة الطبية، ويأمر بالفصل بين الأطباء وغير الأطباء، في مخالفة واضحة لحكم قضائي نصت حيثياته على وجوب عدم الفصل حرصا على المريض، ثم جاء هجوم الوزارة على النقابة، لأن النقابة تعترض على تكليف أطباء بالعمل في غير تخصصهم، لخطورة ذلك على المرضى".

وشهدت الفترة الأخيرة هجوماً ضارياً من قبل نقابات المهن الطبية، خصوصاً الصيادلة والأطباء، على وزير الصحة، بحيث طالبوا بإقالته، مؤكدين أنه يهدف إلى الظهور الإعلامي ولم يتخذ خطوات جادة لإصلاح المنظومة الصحية إصلاحا جذريا.

ولم يتورع وزير الصحة عن دخول المواجهة مع الأطباء، فكان موقفه سلبيا من واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، وهو الأمر الذي لم يرق لنقابة الأطباء، فأحالته إلى مجلس تأديب. ومع غضب النقابة، لم يسع الوزير إلى تهدئة الموقف، وإنما خرج بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة المهنة، ثم ﺭﻓض تنفيذ ﺣكم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ بدل العدوى للأطباء، وتغاضى عن اعتماد حد ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وشهدت المستشفيات المصرية في عهد الوزير الحالي الكثير من الأزمات، فمنذ تولى منصبه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أصيب 13 مريضا ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ "رمد طنطا"، ﻋﻘﺐ ﺣﻘﻨﻬﻢ بالخطأ ﻣﻦ أطباء ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻤﻀﺎﺩ لسرطان المعدة والقولون ﻭﻻ‌ يستخدم ﻓﻲ ﻋﻼ‌ﺝ إﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ثم حلت أﺯﻣﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ "ﺯﻳﻜﺎ" الذي ﺿﺮﺏ أنحاء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ أميركا ﺍﻟﻼ‌ﺗﻴﻨﻴﺔ، فتضاربت التصريحات الرسمية المصرية حول المرض ووجود البعوضة التي تحمل المرض في مصر، فبعدما صرح الوزير بأنه تم القضاء عليها عاد المتحدث باسم الوزارة للتصريح بأنها تستوطن محافظتي ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﻭﺃﺳﻴﻮﻁ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻴﺮوﺱ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ في مصر.
وﻋﻘﺐ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻓﺎﺓ الطبيبة ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻣﺤﺮﺯ، ﺇﺛﺮ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ لعدوى ﺑﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍلا‌ﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺎﺋﻲ، صدر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ملزم ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ بدل العدوى من 18 ﺟﻨﻴﻬًﺎ مصرياً ﺇﻟﻰ ألف ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ يخاطب ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸأﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ إجرءات لتنفيذه، ﻭﻳﺮﻓﺾ تنفيذ الحكم ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ بدعوى ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ وزارة ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻻ‌ ﺗﻜﻔﻲ، ﻭﺃﻥ البدل يكلف الحكومة ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ الأطباء ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.

فضلاً عن خطايا قانون التأمين الصحي الجديد، وﺃﺯﻣﺔ أطباء التكليف، وانتكاسة مكافحة فيروس "سي"، وأخيراً مطالبته بخصخصة شركات الدواء، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية.


اقرأ أيضا:أطباء مصر يستعدون لـ"وقفات الكرامة" بجميع المستشفيات