أطباء موريتانيا يلوحون باستقالات جماعية بعد إقالة نقيبهم
أطباء موريتانيا يهددون بالتصعيد (العربي الجديد)
لوّح الأطباء المضربون في موريتانيا بالاستقالة الجماعية إذا لم تتراجع وزارة الصحة عن قرار إقالة نقيب الأطباء الأخصائيين الموريتانيين محمد ولد محمد الأمين.
وقال مصدر من نقابة الأطباء لـ"العربي الجديد"، إن مثل هذه القرارات التعسفية غير القانونية لن تزيد الأطباء إلا إصراراً وتشبثا بقضيتهم العادلة، مؤكداً دعوة كافة الأطباء إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهون في سبيلها كل التضحيات مهما كانت.
وأضاف المصدر أن الأطباء قرروا الدعوة إلى وقفة حاشدة بعد غدٍ الثلاثاء في المستشفى الوطني، كما بدأوا العمل على إعداد لائحة تشمل كافة المضربين في كل المؤسسات الاستشفائية على التراب الوطني.
وأكد الأطباء، في بيان صحافي اليوم الأحد، أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار الخطوات التصعيدية الجديدة ضد وزارة الصحة، معتبرين أن الاستقالة تشمل كل المراكز التي يشغلها الأطباء داخل المستشفيات العمومية، في حال لم تتراجع الوزارة عن قرارها بإقالة النقيب محمد ولد محمد الأمين، الذي يشغل أيضاً رئاسة قسم الأمراض الباطنية بمركز الاستطباب الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأعلن الأطباء أن إجراءات الاستقالة الجماعية تبدأ برؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني في غضون 15 يوماً، إذا لم تتراجع الوزارة عن قرارها التعسفي الباطل، منددين في بيانهم بالإجراء "غير القانوني" الذي استهدف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، بوصفه قرارا مخالفا للحماية القانونية التي يمنحها الإضراب الشرعي المستوفي الشروط الواردة في المادة 267 من مدونة الشغل الموريتاني.
وقال مصدر من نقابة الأطباء لـ"العربي الجديد"، إن مثل هذه القرارات التعسفية غير القانونية لن تزيد الأطباء إلا إصراراً وتشبثا بقضيتهم العادلة، مؤكداً دعوة كافة الأطباء إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهون في سبيلها كل التضحيات مهما كانت.
وأضاف المصدر أن الأطباء قرروا الدعوة إلى وقفة حاشدة بعد غدٍ الثلاثاء في المستشفى الوطني، كما بدأوا العمل على إعداد لائحة تشمل كافة المضربين في كل المؤسسات الاستشفائية على التراب الوطني.
وأكد الأطباء، في بيان صحافي اليوم الأحد، أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار الخطوات التصعيدية الجديدة ضد وزارة الصحة، معتبرين أن الاستقالة تشمل كل المراكز التي يشغلها الأطباء داخل المستشفيات العمومية، في حال لم تتراجع الوزارة عن قرارها بإقالة النقيب محمد ولد محمد الأمين، الذي يشغل أيضاً رئاسة قسم الأمراض الباطنية بمركز الاستطباب الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأعلن الأطباء أن إجراءات الاستقالة الجماعية تبدأ برؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني في غضون 15 يوماً، إذا لم تتراجع الوزارة عن قرارها التعسفي الباطل، منددين في بيانهم بالإجراء "غير القانوني" الذي استهدف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، بوصفه قرارا مخالفا للحماية القانونية التي يمنحها الإضراب الشرعي المستوفي الشروط الواردة في المادة 267 من مدونة الشغل الموريتاني.
— أحمد محمد المصطفى (@ahmedou0086) ٣ يونيو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأكد الأطباء المضربون أن من بين الإجراءات الجديدة تركيز الحالات الاستعجالية بدءا من الأول من يوليو/تموز 2018، وذلك بحصرها في مستشفى واحد أسبوعيا وبشكل دوري بين المستشفيات، بالإضافة إلى التخلي عن كافة عقود العمل التي تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري بدءا من يوم غدٍ الاثنين، والشروع في إجراءات قانونية للطعن بقرار تنحية رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين من رئاسة قسم الأمراض الباطنية في المستشفى الوطني.
وأوضح البيان أن التحرك التصعيدي يشمل رفض كل العقوبات المحتملة أثناء الإضراب، وتحريك دعوى قضائية لتطبيق قانون مدونة الشغل (المادة 192) المتعلق بالمساواة في الأجور.
 |
| وقف العمل في المستشفيات بالمداورة (العربي الجديد) |
بدورها، عبرت رابطة الأطباء المقيمين والداخليين في موريتانيا عن قلقها الشديد إزاء ما يجري، خصوصاً القرار الجائر الذي استهدف رئيس مصلحة الطب الباطني، مسجلة امتعاضها من هذا القرار وشجبها له.
وطالبت الرابطة، في بيان اليوم، إدارة المستشفى الوطني بالتراجع فورا عن قرار الإقالة الذي يخالف النصوص القانونية المنظمة لحق الإضراب، مؤكدة مساندتها للإضراب وأهدافه النبيلة وتحيزها المطلق لشعاراته.
ودعت الرابطة جميع الأطباء والمقيمين إلى جمعية عامة بالمستشفى الوطني لدراسة الخطوات التصعيدية المناسبة ضد قرار فصل نقيب الأطباء الأخصائيين الموريتانيين.
وأوضحت الناشطة في المجتمع المدني بموريتانيا عربية سيد بنت أهنا، أن الشارع المحلي يقف إلى جانب إضراب الأطباء، ويتفهم مطالبهم التي تضع مجانية الحالات المستعجلة، وتعميم التأمين الصحي، وتوفير ظروف مناسبة لعمل الأطباء في الأولوية.
وأكدت بنت أهنا لـ "العربي الجديد" أن الأيام الماضية كانت كفيلة للبرهنة على عدم مبالاة السلطات بصحة المواطن، ما يجعل المواطن يقف في صف الأطباء وإضرابهم الشرعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
