أطبّاء مصر يهاجرون

على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة، واجهت المستشفيات المصرية، وما زالت، نقصاً حادّاً في التخصصات الطبّية، بسبب هجرة الأطباء الشباب إلى الخارج نتيجة ضعف المردود المالي، الأمر الذي يهدّد المستشفيات الحكومية بالإغلاق في المستقبل. هذا ما أكدته وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، التي أشارت إلى أن 60 في المئة من الأطباء سافروا للعمل في الخارج، بينما تعمل المستشفيات حالياً بأقل من طاقتها، ما أدّى إلى زيادة عدد المرضى على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.

يؤكّد مسؤول في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، أنّ الأخيرة "تراجعت عن التعاقد مع عدد من الأطباء في المستشفيات الخاصة نظراً إلى التكاليف الكبيرة، في حين أنّ وزارة التعليم العالي ترفض من جهة أخرى التوسّع في كليات الطب، خصوصاً في محافظات الصعيد، بسبب تكاليف البناء المرتفعة وتكتفي بالكليات الموجودة حالياً". يضيف المسؤول نفسه، أنّ "كلّ الحلول التي قدّمتها الوزارة لزيادة عدد الأطباء فشلت، بما فيها زيادة الرواتب، خصوصاً أنّها أقل بكثير من القطاع الخاص، وسط معلومات عن زيادة نسبة الاستقالات من وزارة الصحة وزيادة سفر الأطباء إلى الخارج".

وتستمرّ مشكلة نقص الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية في محافظات مصر، خصوصاً في القرى والأرياف والمدن، وتتراوح نسبة النقص ما بين 30 و40 في المئة. وتبرز مطالب تنادي بضرورة إيجاد حلّ عاجل وحاسم، في ظل نموّ القطاع الصحي نتيجة الزيادة المطّردة في عدد السكان، قبل أن تؤثّر المشاكل سلباً على صحة المرضى وسلامتهم. هذه المشكلة دفعت مرضى كثيرين إلى البحث عن حلول بديلة تجنّبهم ساعات الانتظار الطويلة، وتحميهم من الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات العمل الطويلة. وبات مرضى آخرون يتوجهون إلى المستشفيات الخاصة، على الرغم من تكلفتها العالية.



وكانت النقابة العامة للأطباء في مصر قد حذّرت من الخطورة الناتجة عن قلة عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية، بعدما انخفض العدد إلى أقل من 50 في المئة، وبات 22 ألف طبيب بدلاً من 45 ألفاً. وتؤكد النقابة في تقارير قدمتها إلى الأجهزة الحكومية، أنّ المستشفيات الحكومية تعاني في ظل نقص الإمكانيات الطبية، وظروف العمل السيئة والرواتب القليلة، مطالبة بتأمين ظروف عمل مناسبة للأطباء الشباب. وهذا أمر يؤكده عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، الذي يضيف أنّ "الأطباء يسافرون للعمل في الخارج لأسباب عدة، منها الأجور المتدنية وبيئة العمل الخطيرة". ويوضح أنّ "مئات الأطباء يعملون في ظروف صعبة، ما يهدّد بعضهم بالانتقام من أهالي المرضى، في ظل غياب قوانين تحمي الأطباء، بالإضافة إلى عدم توفّر المستلزمات الطبية"، مشيراً إلى "نقص شديد في بعض التخصصات، ما ينذر بإغلاق عدد من الأقسام". ويتابع الطاهر أنه "بالنسبة إلى وزارة الصحة، فإن الدولة علّمت الأطباء مجاناً ومن ثم يجب ردّ جميلها، إلا أنّ ذلك لا يحل المشكلة. فالطبيب لديه مسؤوليات، في حين أنّ الحكومة لا ترى الأمر بالطريقة نفسها مع فئات المجتمع الأخرى".

يُذكر أنّ إحصاءات رسمية لوزارة الصحة المصرية تفيد بأن ثمّة طبيباً واحداً لكلّ 970 مواطناً، علماً أنه يجب توفّر طبيب واحد لكلّ 350 مواطناً، ما يدلّ على مدى قلّة عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية المصرية، بخلاف الحال في القطاع الخاص.



من جهتها، تقول وكيلة نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، إنّ "الأوضاع في المستشفيات الحكومية صارت سيّئة وخطرة جداً، نتيجة قلة الأطباء في كل التخصصات"، مشيرة إلى أنّ "ثمة مستشفيات في القرى والأرياف لا تضمّ أيّ طبيب، ما يضطر الأهالي إلى السفر. بالتالي، قد لا يسلم المريض دائماً". تضيف أنّ "أجهزة الأشعة والتحاليل معطلة، وقد تحوّلت مستشفيات عدّة إلى مبانٍ تسكنها الأشباح، إذ إنّ إعادة تأهيلها تكلّف الملايين، ما يُعَدّ هدراً للمال العام. وإلى جانب المستشفيات، يتألّم آلاف المرضى ويصارعون الموت، وينزف المصابون قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مستشفيات قريبة".

وتتابع مينا أنّ "وضع الطبيب في مصر صار سيّئاً للغاية، في حين أنّ الطبيب في الدول الأوروبية والأميركية يتقاضى راتبه بالساعة، ورواتب الأطباء مرتفعة في دول عربية كثيرة. أما في مصر، فالرواتب في المستشفيات الحكوميّة متدنية جداً، الأمر الذي أدّى إلى هجرة الأطباء". وتوضح أنّ "الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية جميعهم، ما زالوا يواجهون مشاكل تتعلق بنقص المستلزمات الطبية، ما يمثّل أزمة خصوصاً في أقسام الطوارئ. هكذا، يصير الأطباء في مواجهة مع أهالي المرضى. وقد حدثت بالفعل تعدّيات كثيرة من قبل الأهالي على أطباء، نتجت عنها في بعض الأحيان إصابات حرجة بين الأطباء".