أعضاء بالمجلس الوطني يطالبون الحكومة الفلسطينية بصرف رواتب غزة

نشر نحو 130 من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني مذكرة، دعوا فيها الحكومة الفلسطينية إلى "الالتزام بالقرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة".

ووفق المذكرة، التي وقع عليها 130 عضواً من أعضاء المجلس الوطني، ولا يزال التوقيع عليها مفتوحاً، فإنها "تستنكر التلكؤ في صرف رواتب الموظفين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلافاً لقرار المجلس الوطني"، وطالبت المذكرة الحكومة بـ"صرفها على الفور".

وجاء في المذكرة: "نحن أعضاء المجلس الوطني، نطالب حكومة الوفاق الوطني بالالتزام بالقرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني بحضور الرئيس محمود عباس بصرف رواتب الموظفين من أبناء شعبنا في قطاع غزة دون تأخير أو تسويف، ونستنكر عدم الانصياع لقرار أعلى سلطة تشريعية في النظام السياسي الفلسطيني، وصاحب الولاية على السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها".

وتابعت المذكرة: "لقد تبنى المجلس نصاً صريحاً بإلغاء الإجراءات عن قطاع غزة، وأجمع على ضرورة إنهائها بشكل فوري، وخاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين وسائر حقوقهم وصرفها بشكل عاجل، أسوة بالمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)".

وأكدت المذكرة رفض البيان الذي أصدرته الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بصرف رواتب الموظفين والمخصصات، وتناقضه مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني، والذي يأتي أيضاً مخالفة لتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أدلى بها في الجلسة الختامية لأعمال المجلس فجر 4 مايو/ أيار 2018، والتي تم بثها مباشرة على كل وسائل الإعلام.

وجاء في المذكرة: "إننا إذ نرحب بنجاح أعمال الدورة الثالثة والعشرين والمخرجات والقرارات التي خرجت عن مجلسنا الموقر من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني والقرار الوطني المستقل، فإننا ندعو إلى الإسراع في تنفيذها، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الممنهج والمتواصل ضد أبناء شعبنا، الذي يواجه أيضاً هجمة تحريضية مدروسة تقودها الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حقوق شعبنا الوطنية غير القابلة للتصرف".