القارة السمراء تحقق معدلات نمو تاريخية (Getty)
تواجه تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة في اتجاه القارة الأفريقية، حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، وهو ما يدفع الحكومات والمستثمرين إلى البحث عن حلول لدعم النمو الاقتصادي.
وتراهن الحكومات الأفريقية على الاستثمارات الخارجية المباشرة والحصول على تمويلات من أجل تجاوز العجز في البنيات التحتية التي تقدر بحدود 900 مليار دولار، حسب وكالة التأمين على التجارة بأفريقيا.
وأشار تقرير للوكالة إلى أن وزراء أفارقة ومستثمرين وممثلين للقطاع الخاص اجتمعوا بنيروبي في كينيا، أول من أمس الأربعاء، من أجل البحث عن أفضل الطرق للتعاطي مع مخاطر الاقتراض والاستثمار.
ويأتي اجتماع الوزراء في سياق عدم اليقين الجيوسياسي الذي يمكن أن يفضي، حسب البنك الدولي، إلى تكاليف اقتراض مرتفعة وتراجع في تدفق الرأسمال في اتجاه الأسواق الناشئة.
وتعول الحكومات الأفريقية على الاستثمارات المباشرة والوصول إلى التمويلات من أجل دعم التنمية وتجاوز العجز المسجل على مستوى القارة السمراء، الذي يقدر بـ900 مليار دولار.
ويشير التقرير، في الوقت نفسه، إلى أن القطاع الخاص قد يفقد مليارات دولارات من الفرص، إذا لم تتوفر البيئة اللازمة للاستثمار، ملاحظا أن المستثمرين غير محصنين ضد الأحداث السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلدان الناشئة مثل أفريقيا.
واتضح خلال النقاش، ضعف الأرباح التي يجنيها المستثمرون، فمؤشر البورصة المرجعي يفقد كل عام منذ سبعة أعوام حوالي 4% سنويا.
وعرفت البلدان الأفريقية خلال العقدين الأخيرين، معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة، غير أن تراجع أسعار المواد الأولية أثر على اقتصاد القارة.
وكانت تقارير أشارت أخيرا إلى أن النمو الاقتصادي تراجع من 5% في 2011 في أفريقيا جنوب الصحراء، إلى 3% قبل عامين، ثم إلى 1.5% العام الماضي.
ورد خبراء هذا التراجع إلى انهيار أسعار العديد من أسعار المواد الأولية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وانخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة وتأثير التغيرات المناخية.
وتمثل صادرات البترول الجزء الأكبر من التباطؤ الاقتصادي بسبب مساهمتها بحوالي ثلثي إنتاج المنطقة.
ويتتبع المستثمرون أكثر المؤشرات الاجتماعية في القارة السمراء، مثل تصنيف الدول في مؤشر الفساد، والمساواة بين الجنسين ومدى احترام القانون في تلك البلدان الصاعدة.
ويعتبر جورج أوتيينو، الرئيس التنفيذي لوكالة التأمين على التجارة بأفريقيا، أن القارة تجتاز مرحلة من التحولات في سياق النظام الدولي الجديد، غير أنه يرى أن بإمكانها الصمود.
اقــرأ أيضاً
وتراهن الحكومات الأفريقية على الاستثمارات الخارجية المباشرة والحصول على تمويلات من أجل تجاوز العجز في البنيات التحتية التي تقدر بحدود 900 مليار دولار، حسب وكالة التأمين على التجارة بأفريقيا.
وأشار تقرير للوكالة إلى أن وزراء أفارقة ومستثمرين وممثلين للقطاع الخاص اجتمعوا بنيروبي في كينيا، أول من أمس الأربعاء، من أجل البحث عن أفضل الطرق للتعاطي مع مخاطر الاقتراض والاستثمار.
ويأتي اجتماع الوزراء في سياق عدم اليقين الجيوسياسي الذي يمكن أن يفضي، حسب البنك الدولي، إلى تكاليف اقتراض مرتفعة وتراجع في تدفق الرأسمال في اتجاه الأسواق الناشئة.
وتعول الحكومات الأفريقية على الاستثمارات المباشرة والوصول إلى التمويلات من أجل دعم التنمية وتجاوز العجز المسجل على مستوى القارة السمراء، الذي يقدر بـ900 مليار دولار.
ويشير التقرير، في الوقت نفسه، إلى أن القطاع الخاص قد يفقد مليارات دولارات من الفرص، إذا لم تتوفر البيئة اللازمة للاستثمار، ملاحظا أن المستثمرين غير محصنين ضد الأحداث السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلدان الناشئة مثل أفريقيا.
واتضح خلال النقاش، ضعف الأرباح التي يجنيها المستثمرون، فمؤشر البورصة المرجعي يفقد كل عام منذ سبعة أعوام حوالي 4% سنويا.
وعرفت البلدان الأفريقية خلال العقدين الأخيرين، معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة، غير أن تراجع أسعار المواد الأولية أثر على اقتصاد القارة.
وكانت تقارير أشارت أخيرا إلى أن النمو الاقتصادي تراجع من 5% في 2011 في أفريقيا جنوب الصحراء، إلى 3% قبل عامين، ثم إلى 1.5% العام الماضي.
ورد خبراء هذا التراجع إلى انهيار أسعار العديد من أسعار المواد الأولية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وانخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة وتأثير التغيرات المناخية.
وتمثل صادرات البترول الجزء الأكبر من التباطؤ الاقتصادي بسبب مساهمتها بحوالي ثلثي إنتاج المنطقة.
ويتتبع المستثمرون أكثر المؤشرات الاجتماعية في القارة السمراء، مثل تصنيف الدول في مؤشر الفساد، والمساواة بين الجنسين ومدى احترام القانون في تلك البلدان الصاعدة.
ويعتبر جورج أوتيينو، الرئيس التنفيذي لوكالة التأمين على التجارة بأفريقيا، أن القارة تجتاز مرحلة من التحولات في سياق النظام الدولي الجديد، غير أنه يرى أن بإمكانها الصمود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
