أفغانستان: نهاية سعيدة للاتفاقيات الأمنية مع واشنطن والأطلسي

وقّعت أفغانستان الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي تسمح لواشنطن بإبقاء مجموعة من جنودها في أفغانستان، بعد الانسحاب الدولي نهاية العام الحالي، كما وقعت كابول اتفاقية مماثلة مع حلف شمال الأطلسي.
وحضر مراسم التوقيع، التي عقدت في القصر الرئاسي في كابول، الرئيس الأفغاني، أشرف غني أحمد زاي، والرئيس التنفيذي، عبد الله عبد الله، وعدد من وزراء الحكومة وقادة القوات الأميركية وقوات الأطلسي.

ووقّع الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وكابول، عن الجانب الأفغاني، مستشار الرئيس للأمن القومي، حنيف أتمر، وعن الجانب الأميركي، سفير واشنطن في أفغانستان، جيمس كانينغهام، في حين وقّع الاتفاقية الأمنية "سوفا" بين كابول والأطلسي، أتمر من الجانب الأفغاني، ومندوب الحلف، موريتس يوخيمس.

وأكد كلٌّ من أحمد زاي، وعبد الله، أن "توقيع الاتفاقية المنتظرة منذ عامين لصالح أفغانستان، وأن الوضع الراهن في البلاد يستدعي بقاء جزء من القوات الأميركية والدولية، خصوصاً وأن أفغانستان في أمسّ الحاجة إلى التعاون الدولي في شتى المجالات".

وأوضح غني أن "وجود القوات الأميركية والدولية في أفغانستان حتى نهاية العام الحالي، كان بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، الذي أبرم في عام 2001، لكن وجودها بعد نهاية العام الحالي، سيكون بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي وقعت بين الولايات المتحدة وأفغانستان في مايو/أيار 2012، والاتفاقية الأمنية، التي وقع عليها الطرفان اليوم". وشدد على أن "القوات الأميركية، التي ستبقى في أفغانستان، لن تقوم بانتهاك بنود الاتفاقية".

" تنصّ الاتفاقية على إبقاء جزء من القوات الأميركية في أفغانستان، بعد الانسحاب الدولي نهاية عام 2014، وإقامة قواعد عسكرية لواشنطن "

وتؤكد الاتفاقية الأمنية على استمرار العمل بموجب اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي أُبرم بين كابول وواشنطن، والذي وقع عليه الرئيس الأفغاني السابق، حامد قرضاي، والرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال زيارة الأخير إلى أفغانستان في مايو/أيار 2012، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين. ومن أهم بنود اتفاق الشراكة الاستراتيجية، التعاون بينهما لمواجهة الإرهاب، وإحلال السلام والمصالحة في أفغانستان، مع التزام الجانب الأميركي بسيادة أفغانستان، وعدم استخدام أراضيها ضد أية دولة مجاورة.

كما تنصّ الاتفاقية على إبقاء جزء من القوات الأميركية في أفغانستان، بعد الانسحاب الدولي نهاية عام 2014، وإقامة قواعد عسكرية لواشنطن، التي ستكون حليفة رئيسية لأفغانستان ضمن دول حلف الأطلسي.

ويلتزم الجانب الأفغاني، بموجب الاتفاقية، بتقديم التسهيلات للقوات الأميركية، بهدف محاربة حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة"، والسماح لهذه القوات بتدريب الجيش والشرطة الأفغانية، بعد الانسحاب الدولي.

كما تشدد الاتفاقية على احترام الجانب الأميركي سيادة أفغانستان، وتجنب أيّ عمل يخلّ بأمن البلاد ووحدة أراضيها، إضافة إلى عدم استخدام هذه الاراضي ضد أية دولة أخرى.

وتمنح الاتفاقية الحصانة القضائية لجنود القوات الأميركية، مما يعني عدم محاكمتهم في أفغانستان، ووفقاً لدستور البلاد، علماً بأن الجانب الأميركي يشدد على أن هذا البند في الاتفاقية لا يعني عدم محاكمة الجنود المرتكبين للجرائم في أفغانستان نهائياً، بل محاكمتهم وفق قانون الولايات المتحدة.

وكان قرضاي قد رفض التوقيع على الاتفاقية الأمنية ووضع شروطاً لمصحلة أفغانستان، على حد تعبيره. ومن أهم هذه الشروط: التعاون الأميركي لإنجاح المصالحة الوطنية الأفغانية، واحترام القوات الأميركية سيادة أفغانستان، والقضاء على السجون السرية، ووقف المداهمات والعمليات، التي تفضي إلى قتل المواطنين الأبرياء، وهو ما أصرّ عليه الرئيس الأفغاني الجديد، اليوم، موضحاً أن "توقيع الاتفاقية الأمنية لن يعني المساومة على سيادة البلاد، والحكومة الأفغانية تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية لإحلال الأمن في البلاد، ويحق لأفغانستان معارضة أية خطوة تعارض أمنها واستقرارها".

ويتوقع أن يبقى، بموجب الاتفاقية الموقعة، نحو 12 ألف جندي في أفغانستان بعد انسحاب معظم القوات الدولية والأميركية نهاية العام الحالي، من بينهم نحو 9000 من جنود القوات الأميركية بهدف تدريب الجيش الأفغاني، والتعاون معهم في مواجهة "طالبان".