في العام 2011، كان نفوذ الرئيس المخلوع وسيطرة أفراد من عائلته ومقربين منهم على أبرز الأجهزة الأمنية والعسكرية، أحد أبرز الأسباب التي ساعدت على اندلاع الثورة وما حصل من انشقاقات لرموز في نظامه.
دائرة عائلة صالح، المعروفة بالنفوذ، تتكوّن من أبنائه وأبناء شقيقه وبعض إخوته. وكان أحمد، نجله الأكبر، الاسم الأهم في العائلة، والأشهر بين أبنائه، قد سلّمه والده قيادة قوات "الحرس الجمهوري"، أكبر قوة في الجيش اليمني، وكان يؤهله لوراثة الحكم من بعده، وفقاً لكثير من المؤشرات.
عُرف أحمد إلى جانب اللواء علي محسن الأحمر، كأبرز مركزي نفوذ في الجيش، وكانت إجراءات صالح بتقوية نجله سبباً في تصاعد خلافاته مع الأحمر، الذي انشق عن نظامه عام 2011 وانضم للثورة مع ألوية عسكرية من قوات "الفرقة الأولى مدرع" التي كانت بقيادته.
في أبريل/ نيسان العام 2013، وضمن إجراءات "هيكلة الجيش"، ألغى هادي بقرار رئاسي، تشكيلي الحرس الجمهوري (بقيادة نجل صالح)، والفرقة الأولى (بقيادة اللواء الأحمر)، وتم تعيين أحمد علي صالح سفيراً في الإمارات العربية المتحدة، فيما عُيّن الأحمر مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن.
ومع بدء "عاصفة الحزم"، أصدر هادي قراراً بإقالة أحمد علي صالح من منصبه كسفير في الإمارات. وعلى الرغم من إقالته، يُتهم بأن له نفوذاً كبيراً على الحرس الجمهوري الذي كان تحت قيادته، وجرى استهداف مختلف معسكراته من قبل التحالف العربي.
إلى جانب أحمد، يأتي خالد، أحد أبناء صالح، تخرّج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية عام 2010، وجرى تعيينه في أحد الألوية المهمة بقرار غير معلن، وأُلغي هذا القرار مع تسليم والده السلطة، أما بقية أبناء صالح، فهم أقل شهرة في النشاط السياسي أو العسكري.
يعد أحمد أهم أبناء صالح، لكنه اعتمد في نفوذه على أبناء شقيقه، محمد عبدالله صالح، الذي كان قائداً لقوات الأمن المركزي، وتوفي عام 2001، وكان له أبناء، أشهرهم يحيى وطارق وعمار.
شغل يحيى حتى عام 2012، أركان حرب قوات الأمن المركزي، بمثابة نائب قائد القوة التي تُعد أكبر تشكيلات وزارة الداخلية، وجرى تغيير اسمها في الهيكل الجديد، لتصبح "قوات الأمن الخاصة".
من جانبه، كان العميد طارق صالح يشغل منصب قائد لقوات الحرس الرئاسي الخاص، أُقيل منها مع تسليم عمه السلطة، وجرى تعيينه قائداً لأحد الألوية في حضرموت، الذي اعتذر عن عدم تسلّمه، وجرى تعيينه لاحقاً ملحقاً عسكرياً في سفارة اليمن بألمانيا.
ومن أبناء شقيق صالح، الذين تقلّدوا مناصب هامة، عمار، شغل منصب وكيل جهاز الأمن القومي (أحد فرعي الاستخبارات)، جرى استحداثه في العقد المنصرم بدعم أميركي، وفي العام 2012، أُقيل عمار من منصبه وتم تعيينه ملحقاً عسكرياً في سفارة اليمن بإثيوبيا (المنصب الذي أُقيل منه اليوم).
وكانت المناصب الجديدة التي عيّن هادي فيها نجل صالح وأبناء شقيقه، أقرب إلى مناصب شكلية هدفها الأساسي إبعادهم عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانوا يشغلونها.
إلى جانب ابنه وأبناء شقيقه، كان لصالح أخوان نافذان غير شقيقين، وهما محمد صالح الأحمر، الذي كان قائداً للقوات الجوية حتى العام 2012، وعلي صالح الأحمر، وكان قائداً لأحد الألوية التابعة للرئاسة.
بشكل عام، فقد أبعد هادي خلال عامي 2012 و2013 أبرز أذرع صالح وأقربائه في الجيش والأمن، في عملية لم تكن سهلة بالنسبة لرئيس بقي في السلطة 30 عاماً. ورغم قرارات الإبعاد، ظل لصالح وأقربائه نفوذ عن طريق موالين. وعلى هامش بعض أخطاء السلطة الانتقالية وتوسّع الحوثيين، استعاد صالح نفوذه تدريجياً ليبدو مع نهاية العام 2014، أن معظم الوحدات العسكرية والأمنية، في صنعاء خصوصاً، عادت للولاء له. وكان أحد الأسباب التي استغلها صالح، خلافات هادي مع اللواء الأحمر، الذي كان يمثّل مركزاً نافذاً في الجيش مناوئاً لصالح.
اقرأ أيضاً:
إقالة نجل شقيق المخلوع صالح لتورطه بدعم القاعدة
"الناشط" علي عبدالله صالح وحائط البطولات الزائفة على "فيسبوك"