أكبر تراجع لاحتياطي السعودية في 5 سنوات... وأرامكو تقترض
هبوط النفط يقلّص الإيرادات المالية(فايز نور الدين/ فرانس برس)
تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المملكة العربية السعودية، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، مواصلا هبوطه منذ أزمة انخفاض أسعار النفط منتصف 2014، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط، تعتزم اقتراض 10 مليارات دولار، عبر إصدار صكوك إسلامية هي الأولى في تاريخ الشركة.
ونقلت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن أرامكو تسعي لجمع ملياري دولار في أول إصدار لها من الصكوك، كجزء من برنامج يهدف إلى اقتراض 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها ستبيع الصكوك لآجل 7 سنوات، بفائدة تزيد بواقع 0.25% عن سعر الفائدة السائد في البنوك.
ودفع انخفاض أسعار النفط، العديد من الشركات المنتجة، إلى الاقتراض لتطوير أعمالها، فيما لم يتم الكشف عن الغرض من طرح هذه الصكوك من جانب أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم.
ويأتي اعتزام أرامكو طرح أدوات دين، في وقت تسعى فيه السعودية إلى طرح حصة تصل إلى 5% من أسهم الشركة في أسواق المال (البورصات) المحلية والدولية.
وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو قد أعلن، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن عملية طرح حصة من أسهم الشركة في البورصات العالمية تمضي كما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن تجري في الداخل والخارج في النصف الثاني من 2018.
وتعاني السعودية من تراجع إيراداتها النفطية، ما أدى إلى تسجيل المملكة عجزاً في ميزانيتها واقتراض نحو 17.5 مليار دولار من المؤسسات المالية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال سندات دولية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، في عددها الصادر يوم السبت الماضي، أن بعض منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يدرسون الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاجهم في المستقبل، وذلك بعد أن أجبرهم هبوط سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد فجوات عجز الميزانية.
وأظهرت بيانات صادرة، أمس، عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تراجع احتياطي المملكة من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات.
وأشارت المؤسسة، إلى هبوط الاحتياطي النقدي إلى حوالي 2.2 تريليون ريال (533.3 مليار دولار) في فبراير/شباط، فاقداً 28.5 مليار ريال (7.6 مليارات دولار) عن مستواه في يناير/كانون الثاني 2017.
وقال ربيع سندي، المحلل المالي السعودي، إن السعودية أعلنت لدى نشر بيانات موازنة العام الحالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها تتوقع عجزاً يصل إلى 84 مليار دولار، بمعدل سبعة مليارات دولار شهرياً.
وأضاف سندي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة المالية السعودية كانت واضحة في بيانها عن الموازنة، وأنها ستعوض هذا العجز من السحب من الاحتياطي أو إصدار سندات دين.
وتابع: "لم يعد متاحاً إصدار سندات دين محلية، لأنها بالفعل أصدرت سندات بأكثر من 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، فالاستمرار في طرح المزيد من السندات سيجفف السيولة لدى المصارف المحلية، وهذا ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد".
واتجهت السعودية، بجانب دول الخليج الأخرى، إلى طرح سندات دولية للاقتراض من الخارج، لتوفير سيولة مالية لتقليص العجز في موازناتها.
وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، أن حجم إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين) من السندات الدولية منذ بداية العام الماضي، 2016، بلغ نحو 48.4 مليار دولار.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها أخيراً، توقعت أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل، مقارنة مع الفائض الذي سجلته هذه الدول في 2014 حين بلغ 5% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي، عندما كان سعر برميل النفط حينها 100 دولار.
لكن صحيفة "وول ستريت" رأت في تقرير لها، مطلع الأسبوع الجاري، أن ما ستجمعه هذه الدول قد لا يكون كافياً، فالسندات السعودية التي جمعت منها 17.5 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غطت 22% فقط من عجزها المالي لعام 2016.
وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج قادرة على تجاهل أسواق السندات العالمية، ولكنها لجأت إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تهاوي سعر النفط بأكثر من 70% من 120 دولاراً منتصف 2014، إلى نحو 27 دولاراً مطلع 2016، قبل أن يصعد إلى نطاق 50 دولاراً بالمتوسط حالياً.
وقالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إن هبوط أسعار النفط، ساهم في زيادة العجز المالي والاتجاه إلى أسواق الدين العالمية.
اقــرأ أيضاً
ودفع انخفاض أسعار النفط، العديد من الشركات المنتجة، إلى الاقتراض لتطوير أعمالها، فيما لم يتم الكشف عن الغرض من طرح هذه الصكوك من جانب أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم.
ويأتي اعتزام أرامكو طرح أدوات دين، في وقت تسعى فيه السعودية إلى طرح حصة تصل إلى 5% من أسهم الشركة في أسواق المال (البورصات) المحلية والدولية.
وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو قد أعلن، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن عملية طرح حصة من أسهم الشركة في البورصات العالمية تمضي كما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن تجري في الداخل والخارج في النصف الثاني من 2018.
وتعاني السعودية من تراجع إيراداتها النفطية، ما أدى إلى تسجيل المملكة عجزاً في ميزانيتها واقتراض نحو 17.5 مليار دولار من المؤسسات المالية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال سندات دولية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، في عددها الصادر يوم السبت الماضي، أن بعض منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يدرسون الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاجهم في المستقبل، وذلك بعد أن أجبرهم هبوط سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد فجوات عجز الميزانية.
وأظهرت بيانات صادرة، أمس، عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تراجع احتياطي المملكة من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات.
وأشارت المؤسسة، إلى هبوط الاحتياطي النقدي إلى حوالي 2.2 تريليون ريال (533.3 مليار دولار) في فبراير/شباط، فاقداً 28.5 مليار ريال (7.6 مليارات دولار) عن مستواه في يناير/كانون الثاني 2017.
وقال ربيع سندي، المحلل المالي السعودي، إن السعودية أعلنت لدى نشر بيانات موازنة العام الحالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها تتوقع عجزاً يصل إلى 84 مليار دولار، بمعدل سبعة مليارات دولار شهرياً.
وأضاف سندي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة المالية السعودية كانت واضحة في بيانها عن الموازنة، وأنها ستعوض هذا العجز من السحب من الاحتياطي أو إصدار سندات دين.
وتابع: "لم يعد متاحاً إصدار سندات دين محلية، لأنها بالفعل أصدرت سندات بأكثر من 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، فالاستمرار في طرح المزيد من السندات سيجفف السيولة لدى المصارف المحلية، وهذا ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد".
واتجهت السعودية، بجانب دول الخليج الأخرى، إلى طرح سندات دولية للاقتراض من الخارج، لتوفير سيولة مالية لتقليص العجز في موازناتها.
وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، أن حجم إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين) من السندات الدولية منذ بداية العام الماضي، 2016، بلغ نحو 48.4 مليار دولار.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها أخيراً، توقعت أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل، مقارنة مع الفائض الذي سجلته هذه الدول في 2014 حين بلغ 5% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي، عندما كان سعر برميل النفط حينها 100 دولار.
لكن صحيفة "وول ستريت" رأت في تقرير لها، مطلع الأسبوع الجاري، أن ما ستجمعه هذه الدول قد لا يكون كافياً، فالسندات السعودية التي جمعت منها 17.5 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غطت 22% فقط من عجزها المالي لعام 2016.
وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج قادرة على تجاهل أسواق السندات العالمية، ولكنها لجأت إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تهاوي سعر النفط بأكثر من 70% من 120 دولاراً منتصف 2014، إلى نحو 27 دولاراً مطلع 2016، قبل أن يصعد إلى نطاق 50 دولاراً بالمتوسط حالياً.
وقالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إن هبوط أسعار النفط، ساهم في زيادة العجز المالي والاتجاه إلى أسواق الدين العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
