قدّمت وزيرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرامب كارنباور، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، خطة الإصلاح الشاملة للقوات الخاصة في الجيش الألماني، بعد حوادث عدة ذات خلفية يمينية متطرفة في صفوفها.
وفي تصريحاتها، اعتبرت الوزيرة أن إعادة الهيكلة المخطط لها بسبب سلسلة من الحوادث اليمينية المتطرفة، لا يجب أن تُفهم على أنها عقوبة، بل على أنها فرصة اختبار، قبل أن تؤكد عدم التوجه لإلغاء هذه القوات بشكل كامل، ولتشدد على الدور الذي تلعبه قوات النخبة من خلال عملياتها ومهامها، مشيرة إلى أنها أنقذت العديد من الأرواح، لكن من دون أن تنفي إمكانية النظر في تشكيل قوة خاصة جديدة، إذا فشلت جهود الإصلاح المزمع القيام به حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واستندت الوزيرة في قرار إعادة الهيكلة إلى تقرير مجموعة العمل التي تم تكليفها بمهمة التحقيق نهاية مايو/أيار الماضي، للتقصي عن أسباب ازدياد حالات التطرف بين صفوف قوات النخبة، وخلصت إلى نتائج مفصلة ضمن 55 صفحة، تقدم بها المفتش العام ايبرهارد زورن إلى الوزيرة، وأبرزت التحقيقات وجود توجهات وميول يمينية متطرفة داخل قوة النخبة. كذلك، أوضح التقرير المرسل من وزارة الدفاع إلى البوندستاغ، أنه، وفي بعض أقسام القوات الخاصة، انتشرت "ثقافة ارتباط سامة" واتجاهات متطرفة، واستخدام متساهل للمواد والذخيرة، تبين أنها من مخازن الجيش الألماني.
ستتضمن الإجراءات إصلاحات شاملة وهيكلية أساسية، لتشمل أكثر من 60 إجراء
ويأتي ذلك، بعد أن كانت الشرطة قد صادرت أخيراً في ولاية سكسونيا، وخلال مداهمة منزل أحد عناصر الفرقة السابقين، كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، الأمر الذي وصفته كرامب كارنباور حينها بـ"المثير للقلق"، مع العلم أن "تاغس شبيغل" بيّنت أن الشك في تسلّل اليمين المتطرف إلى صفوف تلك القوات جاء بعد حفلة وداع لأحد قادتها في العام 2017، والذي لُعبت فيه موسيقى روك يمينية، وظهرت تحية لهتلر ورمي لرؤوس خنازير.
وستتضمن الإجراءات إصلاحات شاملة وهيكلية أساسية، لتشمل أكثر من 60 إجراء، وفق ما ذكرته "شبيغل أونلاين"، ومن بينها حلّ الفوج الثاني، الذي اعتُبر نقطة انطلاق الأنشطة اليمينية داخل صفوف تلك القوات، لتتقلص الأفواج إلى ثلاثة. علاوة على ذلك، ستوقف وزارة الدفاع، وفق ما أبلغته الأخيرة للجنة الدفاع في البوندستاغ، كلّ التدريبات والتعاون الدولي لقوات النخبة، والانسحاب إلى حد كبير من المهمات الحالية، حتى الانتهاء من إعادة الهيكلة وإثبات مجموعة النخبة لنفسها حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ليصار بعدها إلى تقييم التدابير والتغييرات التي تم إجراؤها، وإلا ستكون مهدّدة بالحلّ الكامل، وفق ما ذكرته شبكة "أيه أر دي" الإخبارية.
يذكر أنه سيتم إنشاء هيئة تشرف على عملية الإصلاح، كما ولمراقبة المخازن في المستقبل، وإعطاء الأمر بإجراء جردة عامة.
Das Verteidigungsministerium reagiert mit Nachdruck auf die rechten Tendenzen in der Eliteeinheit KSK. Von der Wehrbeauftragten ernten die Reformen Lob - für die zuständige Ministerin können sie ein Risiko werden. https://t.co/AK7PxXT9Hj
— DER SPIEGEL (@derspiegel) July 1, 2020
وفي ردود الفعل الصادرة عن القوى السياسية في البلاد على الخطة، اعتبرت نائبة رئيس "كتلة الخضر" في البوندستاغ اغنيسكا بروغر أنه يبدو أن الوزارة فهمت أخيراً، وبعد فترة طويلة، خطورة الوضع، مشيرة إلى أن أعضاء القوات الخاصة ملزمون، وخلال الأسابيع المقبلة، بأن يثبتوا التوجه لعدم التسامح المطلق تجاه اليمينيين المتطرفين النشطين، وعلى وزيرة الدفاع جعل مكافحة التطرف اليميني في الجيش من الأولويات القصوى.
أما عن "الحزب الليبرالي الحرّ"، فقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع ماري اغنيس ستراك زيمرمان، إنه كان من الأفضل الجمع بين كلّ القوات الخاصة في البوندسفير (الجيش الألماني).
بدوره، أكد خبير الدفاع في حزب "اليسار" ألكسندر نوي أنه لا يؤمن بالإصلاح، مشدداً على أن الحلّ الكامل لهذه القوات لا بديل عنه، وفق ما ذكرته صحيفة "بيلد". أما السياسي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي جورج بازدرسكي، فقال إن وزيرة الدفاع تؤكد بهذا القرار الشك العام ضد جميع جنودنا، وهذا لا أساس له من الصحة تماماً.
تجدر الإشارة إلى أن القوات الخاصة الألمانية تم تأسيسها عام 1996، على غرار قوات النخبة البريطانية والفرنسية والأميركية، المدرَّبة للمهمات الخاصة كالإفراج عن الرهائن ومكافحة الإرهاب وغيرهما.