ألمانيا: الاشتباه بعشرات الآلاف من طالبي اللجوء والتحقيق مع 129

بعد تدفق عشرات آلاف اللاجئين منذ 2014 على ألمانيا، أبرزت مؤشرات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وجود الآلاف من طالبي اللجوء الذين يشتبه بكونهم مجرمي حرب، أو قيامهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الألماني، وتمت إحالة طلباتهم على النائب العام والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، إلا أنه لم يتم التحقيق سوى في 129 حالة فقط.

وأوردت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية ردّت على طلب مقدم من الحزب الليبرالي الحر، مؤكدة أنه "في ذروة حركة اللاجئين بين عامي 2015 و2016، كان هناك نحو 3800 بلاغ ضد طالبي لجوء، ولم يتم التحقيق سوى في 28 بلاغاً فقط".

وأكدت خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الليبرالي الحر، ليندا تويتبرغ، أن لديها شكوكاً حول ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تابعت التحقيقات بالجدّية اللازمة في السنوات الأخيرة، وأوضحت أن "مجرمي الحرب يجب أن لا يحصلوا على الحماية في ألمانيا".

ووفقاً لوزارة الداخلية، فإنه تم استقبال نحو 5000 بلاغ منذ 2014، فضلاً عن 2000 بلاغ وصلت إلى جهات أخرى، وأن العدد الكبير للبلاغات لم يسمح بالتعامل معها جميعاً.

ويشغل ملف اللاجئين من مجرمي الحرب السلطات الألمانية منذ 2016، وتحدثت تقارير سابقة عن حالات انتهاك للقانون الدولي تجرم أولئك المتقدمين للحصول على حق اللجوء، وأغلبها تتعلق بأشخاص وصلوا من سورية والعراق، أو قاتلوا إلى جانب تنظيمات إرهابية بينها تنظيم داعش.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن عدداً من اللاجئين الذين تعرضوا للتعذيب في المعتقلات السورية، عمدوا إلى تقديم دعاوى قضائية لمقاضاة النظام السوري ورجال مخابراته في ألمانيا، وكشفت مجلة "دير شبيغل" الشهر الماضي، أن السلطات ألقت القبض على ضابطين سابقين في المخابرات السورية وصلا إلى البلاد مع موجة اللجوء الكبيرة، ويشتبه بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية.

وقالت نائب رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية، نيرما يلاسيتش، إن أحدهما وصل عام 2014 عن طريق الأردن ويدعى أنور، وترأس بين 2011 و2012 قسم التحقيقات في الفرعين 251 و258، وكان له مطلق الصلاحية في اعتقال نشطاء ومعارضين، فيما الضابط الآخر اسمه إياد وصل إلى ألمانيا في 2018.

وأضافت أن فريق التحقيق تمكن من توفير أدلّة دامغة وشهادات وقرائن وشهود، تدين الضابطين المشتبه بهما.