ألمانيا تتأخر في البت بطلبات لمّ الشمل

على الرغم من إعادة العمل بقواعد لمّ شمل عائلات الحاصلين على حق الإقامة الفرعية في ألمانيا منذ أغسطس/آب عام 2018، إلا أن إجراءات جمع آلاف أسر اللاجئين ما زالت تُعالج ببطء، بحسب الأرقام الصادرة عن الجهات المعنية. وتبيّن التقارير أنه وفقاً للخارجية الألمانية، منحت 10461 تأشيرة لمّ شمل لهؤلاء حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في وقت لم يتجاوز العدد العام الماضي 2612 تأشيرة. تضيف أنّ التراكمات في عدد الطلبات وصلت حتى مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 23 ألف طلب.

لا إنصاف

واقع يلقى اعتراض منظمات حقوقية، من بينها "برو أزول" الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين، والتي اعتبرت أخيراً أنه نتيجة للإجراء التشريعي، لم يتم إنصاف الحق الأساسي والإنساني للعائلات، الأمر الذي لا يمكن تبريره إنسانياً. وهناك نقاشات تفيد بأنه لا مبررات للتأخير، لأن الآلاف ينتظرون، والأسر تعيش حالة تشرّد.

في هذا الإطار، تحدّثت صحيفة "فرانكفورتر روند شو" أخيراً عن استفسارات لكتلة حزب اليسار في "البوندستاغ" (المجلس التشريعي الاتحادي)، تشير إلى الآليات المتبعة لتطبيق الفقرة 36 من قانون الإقامة، الذي أجاز وصول 1000 شخص شهرياً إلى ألمانيا من عائلات وأقارب اللاجئين الذين حصلوا بالفعل على حق الإقامة الفرعية في البلاد، أي أنه كان ينبغي وصول نحو 16 ألف شخص بعد تفعيل القانون الذي تم تعليقه لمدة عامين، إلا أنه لم يتم استصدار إلا نحو 12200 تأشيرة، بحسب الصحيفة عينها، أي أقل بنحو الربع عن العدد الممكن تحقيقه خلال 16 شهراً.

الوضع دفع المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب اليسار، أولا يلبكه، إلى توجيه انتقادات حادة للحكومة. وتوضح، في حديثها لـ "فرانكفورتر روند شو"، أن ذلك يعدّ "شهادة فقر"، لأن السلطات تصدر أقل بكثير من ألف تأشيرة لمّ شمل لأصحاب الحماية الفرعية التي وعدت بها تبعاً للقانون النافذ، قبل أن تضيف أن حصة حقوق الإنسان في الحياة العائلية غير مقبولة بالفعل. تجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي تم فيها الوصول إلى الحصة المنصوص عليها قانوناً كانت في شهر يوليو/تموز الماضي، وحينها تم استصدار 1035 تأشيرة.



وترى يلبكه أنه من غير الواضح دور مكتب الإدارة الفيدرالي، وعلى الأخير أن يساعد ويمرر الطلبات من دون تدقيق فعلي بعد الاستلام، نظراً لوجود عدد قليل من الحالات للاختيار بينها، معتبرة أن النظر في ظروف فردية خاصة يجب أن يكون إلزامياً في الواقع.

نقص الموظفين

علاوة على ذلك، بينت شبكة "ايه آر دي" الألمانية أخيراً أنه ليس للمكتب ما يقرره، لأنه بالكاد يصل إليه ألف طلب لمّ شمل شهرياً، وهو ما تؤكده أرقام الخارجية الألمانية. وتم إرسال نحو 1400 طلب كحد أقصى بواسطة السفارات إلى دوائر الهجرة خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تعزو الشبكة سبب قلة الطلبات إلى عقبة أكبر وهي صعوبة الحصول على موعد في السفارات والبعثات الألمانية في الخارج. في هذا الإطار، بينت "فرانكفورتر روند شو" أن حزب اليسار يشتبه في أن السلطات، لا سيما البعثات الدبلوماسية، غير قادرة على البت في الأعداد المطلوبة بسبب النقص في عدد الموظفين، لافتة إلى أنه لم يتم الرد على طلبها المتعلق بالنقص في عدد الموظفين في أكثر من 600 دائرة للأجانب في ألمانيا.



في هذا السياق، تظهر التقارير أن الأسباب الكامنة وراء التأخير في البت في الطلبات المذكورة تعود إلى الفرق الكبير في عدد طلبات جمع شمل العائلات المقدمة وعدد التصريحات، ناهيك عن الآلية المتبعة القائمة على تقديم الطلبات إلى مكاتب التأشيرات التابعة للبعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج، ليصار لاحقاً إلى فحصها تلقائياً. ومن العقبات أيضاً أن هناك ثلاث سلطات تشارك في العملية بدءاً من السفارات. ويقدّم الأقارب طلباتهم إلى سلطات الهجرة التي تتحقق في ما إذا كان يحق للأقارب الوصول إلى ألمانيا، إضافة إلى أمور أخرى منها الجوانب الأمنية، وأخيراً مكتب الإدارة الفدرالي الذي يساعد بشكل خاص في تحديد الحالات الأكثر ضعفاً، وإذا ما كانت المعايير متوفرة، وإذا ما زاد عدد الطلبات على الرقم المسموح به. ويعود له تبليغ البعثات في الخارج برفض أو قبول منح التأشيرات لأصحاب العلاقة.