واعتبر "مكتب كارتل الاتحادي" (أف سي أو) أن الشركة "شبه تحتكر السوق"، وتستغل سلطتها في إجبار المستخدمين على التخلي عن بياناتهم الشخصية.
ويعد هذا الحكم مهماً، كونه من هيئة رسمية متخصصة في تنظيم المنافسة. وعلى عكس نظيرتها في "وادي السيليكون"، شركة "غوغل" التي فُرض عليها غرامات قيمتها مليارات الدولارات الأميركية بسبب ممارساتها الاحتكارية، لم تواجه "فيسبوك" إلى الآن وضعاً مماثلاً.
لكن الإعلان عن امتلاك الشركة "موقعاً مهيمناً في السوق" يعرضها لإجراءات مماثلة، وفقاً لصحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية.
وأشارت "أف سي أو" أن "فيسبوك" تسيطر تقريباً على 90 في المائة من السوق، كما أن المستخدمين غير قادرين على التحول نحو خدمة أخرى، وبالتالي "لم يوافقوا" على جمع معلوماتهم في خدمات أخرى تابعة للشركة نفسها.
وإلى جانب المعلومات الشخصية عن المستخدمين، تجمع "فيسبوك" معلومات حول تاريخ البحث عن طريق مواقع تعدّ أطرافاً ثالثة وخدمات أخرى تملكها، مثل "واتساب" و"إنستاغرام".
في المقابل، ردّت "فيسبوك" على تقرير اللجنة، أمس الثلاثاء، واصفة إياه بـ"غير الدقيق"، وأكّدت أنها "لا تهيمن على السوق في ألمانيا أو أي بلد آخر"، علماً أنها تخضع للمراقبة في فرنسا، حيث أمرت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المعلومات في البلاد بوقف تبادل البيانات بين "فيسبوك" و"واتساب"، والحصول على موافقة المستخدمين في مدة شهر.
(العربي الجديد)