وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أن وزارة المالية ستحصل على قروض جديدة تصل إلى حوالي 6.5 مليار يورو وأن هذه الديون هي الأقل منذ أكثر من 40 عامًا.
وكانت بيانات للمكتب الاتحادي للإحصاء، قد أظهرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن حجم الديون الجديدة للحكومة الألمانية في العام الماضي 2013 بلغ نحو 22 مليار يورو، بتراجع 3 مليارات يورو عما كان مخصصا في الميزانية لهذا الغرض.
وأضاف الوزير، أن الديون الجديدة ستذهب في ريع استثمارات ودعم للاقتصاد والصناعة وضرورات أخرى.
ويزيد إجمالي الدين العام لألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، عن 2.1 تريليون يورو، وفق بيانات الجهاز الألماني المركزي للإحصاء في فيسبادن.
وتعتبر ألمانيا، أكبر وأهم سوق في دول الاتحاد الأوروبي بعدد سكانها البالغ 82 مليون نسمة.
يتركز الاقتصاد الألماني على المنتجات الصناعية والخدمات. وتتمتع منتجات قطاعات بناء الآلات والسيارات والمنتجات الكيميائية الألمانية بسمعة عالمية متميزة.
وتساهم الصادرات من السلع والخدمات في تحقيق أكثر من ربع الدخل الألماني، كما يعتمد أكثر من خمس فرص العمل على الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر.
اليورو = 1.3939 دولار أميركي