ألمانيا: قانون يمنع الاعتراف بزواج اللاجئين القصّر

تم تسجيل 1475 زوجاً/زوجة قاصراً من جنسية أجنبية في السجل المركزي الألماني، ومن ضمنهم 900 شخص أتوا من دول اللجوء الرئيسية كسورية والعراق وأفغانستان، منهم 361 ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً. وهناك إجماع سياسي من مختلف الأحزاب على صياغة مشروع قانون لإلغاء الاعتراف بتلك الزيجات، الإجراء الذي لا يزال معمولاً به حتى تاريخه.

ولا تزال هناك خلافات على تفاصيل صيغة هذ القانون، فبينما يرى كل من حزب التجمع المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (الائتلاف الحاكم) سحب الاعتراف بكافة الزيجات، التي تمت تحت سن الـ16 عاماً فقط، يرى وزير العدل هايكو ماس وبعض السياسيين المرموقين من حزب الاشتراكي الديمقراطي ومفوض شؤون الاندماج ، أيدن أوغوز،أن من الضرورة أيضاً إلغاء الاعتراف بالزيجات التي تتم بين سني 16 و18، إلا في إطار حالات استثنائية ضيقة جداً وبعد إخضاعها للدراسة.



أما بعض السياسيين في التجمع المسيحي الديمقراطي، خاصة البرلمانيين منهم، فلا يرون بداً من عدم الاعتراف بكافة الزيجات التي عقدت تحت سن 18 كما هو الحال بالنسبة لكافة الألمان والمقيمين على أراضي الجمهورية الاتحادية.

ومن المتوقع أن يصل السياسيون الألمان لتسوية في إطار قانون في الأسابيع المقبلة القليلة ليتم التصويت عليه في البرلمان الاتحادي، ولا يتجه القانون فقط نحو عدم الاعتراف بالزيجات التي عقدت تحت سن 16 عاماً فحسب، بل أيضاً لإلغاء كل الزيجات التي تم عقدها عندما كان أحد الأطراف فيها قاصراً بأثر رجعي. ويدور الجدل حول التعقيدات التي ستنشأ عن هذا الإلغاء كحق الحضانة والميراث وغيرها، ومسألة إثبات أو افتراض ما إذا كان القاصر قد دخل في الزواج طوعاً أو قسراً. حيث يجرم القانون الألماني الزواج القسري.


ومع ذلك، يُخشى من ألا تقوم الفتيات اللاتي أجبرن على الزواج بالاعتراض، خشية التعرض للانتقام والعنف، لا سيما وأن معظم الوافدات حديثاً إلى ألمانيا لا يكدن يعرفن أحداً غير عائلاتهن وأزواجهن، ولا يستطعن التواصل طلباً للمساعدة بسبب حاجز اللغة.